بنك الائتمان يطلق خدمة القرض العقاري «أون لاين»

أعلن مدير بنك الائتمان صلاح المضف، أمس، تدشين خدمة القرض العقاري الكترونيا، مؤكدا أن المواطنين الراغبين بالحصول على القرض لم يعودوا بحاجة الى مراجعة أي فرع من أفرع البنك، أو لمراجعة أي من الجهات الحكومية ذات الصلة، في ظل توافر خدمة الـ "أون لاين" التي تمكنهم من التقديم على القرض العقاري وهم وفي منازلهم.

وأشار المضف خلال حفل التدشين الذي حضره وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، إلى أن أهمية هذا الإنجاز تكمن في اختصاره الدورة المستندية وتوفير الجهد والوقت للحصول على القرض، مؤكدا أن البنك اول جهة حكومية تقدم خدمة مركبة تربط عددا كبيراً من الجهات الحكومية مع وجود تفاوت كبير بين الأنظمة داخل هذه الجهات، مما يعد أمرا من الصعب تحقيقه مع غياب منظومة الكترونية تسهل الربط بين الجهات الحكومية.

مشروع دولة

وقال المضف إن هذه الخطوة تعد مشروع دولة نسعى من خلاله إلى السير نحو التنمية الشاملة والمستدامة التي يعد الإنسان جوهرها وعمادها، مبينا أن هذه الخطوة ترتقي بمستوى ونوعية وجودة الخدمات في البنك من مرحلة الى أخرى، إضافة الى أنها تصب في اتجاه التأكيد على قدراته التنافسية، وهي تعكس الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن تقليص الدورة المستندية، والأخذ بتطبيقات الحكومة الالكترونية.

ولفت الى أن هناك تعاونا كبيرا من عدة جهات، وقد كان لها دور محوري ومفصلي في إنجاز الخدمة التي تقتضي إتمام الربط الالكتروني لتسهيل عمليات تدفق بيانات العملاء بسلاسة في ما بينها.

وتابع أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لرؤية تطوير آلية عملية البنك الذي أصبح حوالي 70 في المئة من خدماته الكترونيا، وشدد على أهمية دور العنصر البشري في البنك، وخاصة أن نظام الميكنة يحتاج الى كادر بشري يتابعه، لأنه ليس سوى نظام، وكل نظام لابد أن يعاني خللا ما.  

إنجاز ضخم

من جانبه، أكد مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مساعد العسعوسي، أن خدمة القرض العقاري عبر "أون لاين" هي إنجاز ضخم، يعتمد على آلية الربط المباشر بين أكثر من 6 جهات حكومية، مثنيا على جهود العاملين في الهيئة في إصدار التوقيع الالكتروني وبوابة التحقق الالكتروني، وتزويد الجهات الحكومية بما تحتاج إليه من معلومات لإنجاز وتسهيل الخدمات.

وأشار الى أن هذه الخدمة هي إنجاز وقفزة سريعة تتمكن من خلالها الجهات الحكومية من تقديم خدماتها الكترونيا والتعرف على هويات المتعاملين الكترونيا بكل سهولة، وقد كانت معضلة كبرى أمام هذه الجهات.

تحديث مستمر

بدوره، لفت الأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة، فوزي المجدلي، إلى أنه تم الاتفاق ببين البرنامج وبنك الائتمان على الربط الالكتروني، ليتم استقطاع القرض العقاري من رواتب العاملين في القطاع الخاص.

وقال المجدلي إنه تم الانتهاء من تحديث البيانات، وأصبحت معلومات كل مواطن متوافرة عبر الـ "أون لاين"، وتحدث باستمرار، الأمر الذي يلغي ضرورة التحديث الورقي.

وأثناء التدشين، استعرض مدير إدارة نظم المعلومات فيصل النيباري طريقة التقديم على القرض العقاري عبر الـ "أون لاين"، قائلا إن عدد الأوراق المقدمة 24 ورقة، و21 مستندا أصل وصورة.

ولفت الى أنه في حال تعطل الاستقبال، فإنه سيعيد نفسه مرة أخرى، مؤكدا أنه تم اعتماد التوقيع الالكتروني وفق القانون، وأن جهاز نظم المعلومات موجود في البنك لاعتماد توقيع العميل المقدم للقرض، مشيرا إلى أن هناك عدة تطبيقات الكترونية يستطيع المواطن استخدامها على الهواتف النقالة في ما يخص الخدمات المتوافرة.

العبدالله: لم أسمع بتخفيض الرواتب إلا من الإعلام

طالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله من أعضاء السلطة الرابعة أن يتحلوا بالدقة والموضوعية في طرح المواضيع، والبعد عن الأمور التي تزعزع الاستقرار الداخلي"، وفي هذا الشأن قال العبدالله: "لم أسمع عن تخفيض الرواتب إلا من خلال الإعلام، ولم تمر على البريد الخاص بوزير مجلس الوزراء أي ورقة تتحدث عن تخفيض الرواتب".

وذكر العبدالله خلال تدشين خدمة القرض العقاري الكترونيا، أمس أن هناك متابعة حثيثة وزير الإسكان ومن بنك الائتمان وعلى رأسه مديره صلاح المضف في التعاون مع الجهات الحكومية، الأمر الذي عكس التواصل بين تلك الجهات الكترونيا وتيسير المشقة على المراجع، مؤكدا أنها الخطة الأولى لإطلاق مزيد من الخدمات للتيسير على المواطن للحصول على خدمة أفضل.

وفي ما يخص الحكومة الإلكترونية، ذكر العبدالله أن مفهوم الحكومة الإلكترونية يتغير يوما تلو الآخر، ولا شك في أن الطموح أكثر بكثير من الواقع، وبفضل جهود القائمين على المؤسسات سنحقق الطموحات، مشيرا الى أنه لا أحد يستطيع تحديد نسبة إنجاز الحكومة اليوم، بسبب وجود اختلاف المقياس بين مفهوم اليوم والأمس، قائلا: "نحن نطمح بمواكبة الدول المتحضرة في تقديم الخدمات الأحادية والمركبة، ونسعى دوما إلى تحسين البنية التحتية والمعلوماتية في الكويت".

وعن البديل الاستراتيجي ذكر العبدالله أنه تم طرح موضوع البديل في اجتماع مجلس الأمة، والأمل في أن يكون البديل جزءا من حزمة التشريعات التي ستقر لإصلاح الوضع الاقتصادي.

وفي ما يخص تأثير الترشيد على مشاريع الكهرباء والإسكان، لفت العبدالله الى أن مشاريع الكهرباء هي أكثر المشاريع التي لديها كلفة رأسمال، متابعا: "ومع قضية الترشيد علينا إيجاد آلية لتخفيض الإنفاق، حيث لا يمكن أن نخفض الإنفاق على المشاريع الكهربائية لارتباطها بخطة الدولة التنموية التي تم إعلانها، فضلا عن إعلان وزير الإسكان توفير أكثر من 12 ألف قسيمة سنويا، حيث إن الحكومة أقرت المضي في التوسع الإسكاني وتنفيذ البنية التحتية التي تحتاج إليها هذه المشاريع على حساب قضايا أخرى.

وأشار إلى أن "الحكومة تابعت بحضور رئيس مجلس الأمة وأعضاء المجلس في اللجنة المالية أمس الاول ما قدمناه، وتم الاتفاق على الالتقاء مرة أخرى السبت المقبل، لتقديم إحصاءاتها وخططها للإصلاح الاقتصادي الكامل".

ولفت الى أن رسالة رئيس الوزراء كانت واضحة بأن من يرغب في العمل بجد، فالحكومة ترحب به، ومن يعتقد أن العمل الحكومي من أجل إرضاء غايات شخصية بعيدة عن المصلحة الوطنية، فعليه أن يبادر بترك المجال لغيره، وإلا فستقوم الأجهزة المعنية في الحكومة باتخاذ الإجراءات الخاصة حياله، مؤكدا أن الوضع في الكويت يتطلب أن نقوم بعمل مخلص تجاه الوطن المواطن، وأن نخلص للقيادة السياسية بقيادة صاحب السمو وولي العهد، ومن لا يرغب في مثل هذا المفهوم العملي فلا يوجد له محل في الحكومة.