المواصلات: خصخصة بعض القطاعات لا يعني الاستغناء عن موظفيها

أكدت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والقانونية والناطق الرسمي باسم وزارة المواصلات بثينة السبيعي أن الوزارة لن تستغني عن أي موظف أو تهدر حقوق أو مكتسبات موظفيها في حال خصخصة قطاعاتها.

وشددت السبيعي في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء على حرص الوزارة على حقوق جميع موظفيها ومكتسباتهم الوظيفية نافية صحة ما أشيع بخصوص استغناء الوزارة عنهم في حال خصخصة قطاعاتها.

وقالت إن خطة وزارة المواصلات الساعية إلى خصخصة قطاعاتها تتماشى مع توجه الدولة إلى خصخصة معظم الخدمات الحكومية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات.

وطمأنت جميع موظفي وزارة المواصلات خصوصا العاملين في القطاعات التي تمت أو ستتم خصخصتها كقطاع الاتصالات والنقل والبريد بحفظ أماكنهم ومناصبهم الوظيفية مع انتقالهم إلى تبعية الهيئة أو الشركات الجديدة بعد تدريبهم وتأهيلهم لمواكبة تطورات العمل أو ترك الخيار لمن يريد الانتقال إلى أي وزارة أخرى.

وذكرت أن هذه الخطة تعني عدم الاستغناء عن أي موظف أو هدر لحقوقه ومكتسباته الوظيفية سواء ببقائه في الهيئة أو الشركات أو الانتقال إلى وزارة أخرى وذلك حسب توجيهات وزير المواصلات عيسى الكندري ووكيل الوزارة المهندس حميد القطان.

وبينت أن خطة الانتقال إلى خصخصة جميع قطاعات الوزارة لن تتم في ليلة وضحاها لافتة إلى أن الخطة سوف تستغرق حوالي خمس سنوات أو أكثر لضمان الدراسة الكافية من كل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتسوية أوضاع جميع الموظفين في هذه القطاعات دون المساس بحقوقهم.

وأكدت أن خصخصة قطاعات وزارة المواصلات سيعود بالفائدة على الموظفين بها وكذلك المواطنين والمقيمين المستفيدين من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتشجيع المنافسة والارتقاء بالخدمة.

وقالت السبيعي "إن أغلب الدول الخليجية والدول المتقدمة سجلت خطوات سباقة في عملية الخصخصة التي أفرزتها التطورات الاقتصادية التي حدثت في دول العالم قاطبة".

وأشارت إلى أن الخصخصة ستساهم في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة في الوقت نفسه تسمح بوجود رقابة حكومية فاعلة عبر الهيئات على تلك الشركات لئلا تغالي في إيراداتها مما ينعكس بالنفع المباشر على المستفيد الأول وهو المواطن والمقيم مع إبقاء مسؤوليتها ودورها الرقابي بالتقييم والمتابعة دون إخلال أو اعتلال.

يذكر أنه تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات حسب القانون رقم 37/2014 بهدف تنظيم هذين القطاعين ورغبة في تطوير قطاع الاتصالات في الكويت ليتواكب مع المتغيرات العالمية.

وكان رئيس الهيئة المهندس سالم الاذينة قد صرح مطلع شهر مارس الجاري بأن الكويت تعتزم خصخصة أربعة أجزاء من قطاع الاتصالات من بينها البينة التحتية وخدمة الهاتف الثابت للمنازل والمقاسم الدولية ومقاسم انزال للكوابل الدولية.