البورصة فشلت في تفعيل المرحلة الثانية من «المشتقات» ونشر الميزانيات التفصيلية للشركات

تؤكد الجهات الرقابية أن مشروع نشر الميزانيات ليس ترفاً، بل جزء أساسي من صميم الشفافية وحق أصيل للمستثمرين، لإطلاعهم على كل مفاصل الميزانية وأسوة ببقية أسواق المال الخليجية التي تخضع لهيئات رقابية مشابهة.

كشف مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية أن إدارة السوق فشلت رسميا في تفعيل المرحلة الثانية من تطبيق نظام المشتقات، وكذلك مشروع نشر الميزانيات التفصيلية الخاصة بالبيانات المالية للشركات على «سيستم» البورصة الآلي.

وفي التفاصيل فقد تم إبلاغ البورصة رسميا وقف أي مشاريع أو الاتفاق مع أي جهات أو إجراء أي عمليات تخص تعديلات أنظمة أو غيرها، خصوصا بعد أن وضعت الجهات الرقابية يدها على المشاريع التي تعثرت وفشلت الإدارة في تنفيذها، رغم موافقات الهيئة عليها منذ فترات طويلة.

ووفقا لوثيقة رسمية حصلت عليها «الجريدة»، فإن هيئة الأسواق كانت منحت إدارة البورصة موافقة رسمية في 22 نوفمبر 2013 على المضي قدما في تطبيق المرحلة الثانية من نظام المشتقات، بعد أن أشاد فريق البورصة بقيادة مديرها العام بالنتائج الإيجابية لتجربة محاكاة عمليات التشغيل الخاصة بأنظمة السوق وأنظمة المشاركين، والتي تم اختبارها خلال الفترة من 21 الى 23 نوفمبر.

تطبيقات محدثة

وعلى أساس هذه النتائج منح مجلس المفوضين إدارة البورصة الضوء الأخضر لإطلاق تطبيقات الأنظمة المحدثة UPGRADE، وذلك بتاريخ 8 ديسمبر 2013، إلا أنه مع عمليات المراجعة الأخيرة لما تم إنجازه لوضعه بيد الكيان الجديد اكتشفت الجهات الرقابية أن هناك العديد من المشاريع التي كانت تتم الموافقة عليها لم ينفذ.

المشروع الآخر الذي تأخرت فيه البورصة بشكل كبير هو نشر الميزانيات والبيانات التفصيلية للشركات على الموقع الإلكتروني أسوة ببقية أسواق المنطقة، إضافة الى أن كثيرا من المستثمرين المحليين والخارجين طلبوا نشر الميزانيات لأهميتها، لكونها تتضمن إيضاحات وبيانات ومعلومات أكثر وضوحا عن الميزانية المختصرة.

واعتبرت المصادر أن نشر الميزانية أحد أبسط الحقوق بالنسبة إلى المستثمرين، لأنها تتضمن معلومات وتحفظات من مدققي الحسابات، إضافة الى قوائم الدخل التفصيلية وبعض الاستثمارات التابعة والزميلة. وعمليا يعتبر سوق الكويت الوحيد الذي لا ينشر ميزانيات الشركات عبر موقع البورصة، رغم أنه كان من ضمن الملفات التي وعدت إدارة البورصة فيها، وقامت بشراء نظام الى للسوق بقيمة اجمالية بلغت نحو 18 مليون دينار، وتم تشغيله رسميا في مايو 2012.

استحداث مشتقات

في سياق آخر، أشار مصدر الى انه سيتم استحداث المشتقات المالية بالتعاون مع الشركات والبنوك والهيئة، وستتم دعوة جهات عالمية خارجية لضمان أن يكون أي إصدار جديد يخص المشتقات يحاكي الأسواق المتقدمة والعالمية، خصوصا أن أي إطلاق أي خدمات ستتم مراعاة المستثمر الأجنبي فيها، ولن تصمم للمتداول المحلي فقط.

من جهة أخرى، أكد المصدر أن من اساسيات تطوير السوق هي عملية تنويع الأدوات وتعدد الخيارات أمام المسثثمرين، الأمر الذي ستكون له آثار وأبعاد إيجابية على إحياء انشطة ودور الشركات المالية، وكذلك تعدد الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، الذين لا يعرفون منذ تنظيم السوق سوى المضاربات التقليدية والمساهمة في الصناديق، علما بأن كثيرا من الشركات اصطدمت مبادراتها بعقبات عدم تهيئة البنية التحتية والفكرية المقابلة لها.