«داعش ليبيا» يتضاعف... والحكومة بعهدة فرنسا

أعلن قائد القوات الأميركية في إفريقيا الجنرال ديفيد رودريغيز، أمس الأول، أن عدد مقاتلي "داعش" تضاعف في ليبيا خلال عام ونصف العام إذ بات يتراوح بين أربعة الآف وستة الآف متطرف.

وقال رودريغيز، للصحافيين في "البنتاغون"، إن هذا العدد "تضاعف خلال الأشهر الـ18 الماضية"، لكنه طمأن إلى أن تمدد التنظيم في ليبيا "هو أصعب بكثير" مما كان الأمر عليه في سورية أو العراق، مضيفاً: "من المحتمل" أن يتمكن الجهاديون يوما ما من السيطرة على جزء من الأراضي الليبية و"لكن في الوقت الراهن أنا لست قلقاً من هذا الأمر"، موضحاً أن المتطرفين "ليس لديهم مقاتلون محليون يعرفون البلد جيداً" كما هي عليه حالهم في سورية والعراق.

وأضاف أن ما يزيد أيضاً من صعوبة المهمة على الجهاديين في ليبيا هو أن عناصر الميليشيات الليبية لا يروق لهم أن تتدخل جهات غير ليبية في الشؤون الداخلية لبلدهم.

ولفت الجنرال الأميركي رداً على سؤال عن إمكانية حصول تدخل عسكري دولي ضد الجهاديين في ليبيا إلى أن الأمر "يتوقف على ما ستطلبه منها حكومة الوفاق الوطني".

في السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، أمس، أن بلاده لا تنوي شن ضربات جوية، ولا إرسال قوات إلى ليبيان لكنها قد تساعد في "تأمين الحماية لحكومة الوحدة الوطنية" الليبية.

وقال إيرولت: "لا يجوز تكرار أخطاء الماضي، إذا كنتم تفكرون في ضربات جوية، وإذا كنتم تفكرون في قوات على الأرض، فالأمر غير وارد، وعلى كل حال هذا ليس موقف فرنسا"، مضيفاً: "في المقابل، من أجل تأمين الحماية لحكومة فايز السراج، ففي حال طلب مساعدة دولية عندها سندرس الطلب، ولكن القرار عائد إليه، ويجب أن نحترم استقلال هذا البلد".

وأوضح الوزير الفرنسي: "تحدثت هاتفياً مع السراج، الذي دعاني إلى زيارة ليبيا، وعندما تتوفر شروط الزيارة لليبيا سوف أقوم بها".

إلى ذلك، نفى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ناجي المغربي، أمس، صحة ما نشر بشأن تسليم حسابات المؤسسة إلى المجلس الرئاسي في طرابلس.

وقال المستشار الإعلامي للمؤسسة، محمد المنفي، إن حسابات المؤسسة محددة بالاتفاق مع الحكومة الليبية المؤقتة، ومصرف ليبيا المركزي بالبيضاء وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية بموجب مذكرة تفاهم منذ منتصف عام 2015، مضيفاً، أن المؤسسة تعمل تحت شرعية مجلس النواب المعترف به دولياً والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة بتسهيل أعمال المؤسسة ونجاحها.