الرقابة المسبقة في مهب الريح!

باتت الرقابة المسبقة التي يفرضها ديوان المحاسبة على أعمال الجهات الحكومية في مهب الريح، بعد أن بدأت بعض هذه الجهات تتخلص منها بالقانون أو بفرض واقع عدم التعاون مع الديوان.

وجاءت أولى حالات التخلص من هذه الرقابة عبر اللجنة الإسكانية البرلمانية التي وافقت بالأغلبية على الاقتراح بقانون بشأن إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية، في حين رفض النائب راكان النصف.

وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي إن الموافقة جاءت لتسريع تنفيذ المشاريع الضخمة التي تتولاها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ومن غرفة اجتماع اللجنة الإسكانية إلى طاولة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، التي أعلن رئيسها النائب عدنان عبدالصمد أنها قررت إحالة رسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن امتناع الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن إخضاع موازنته لرقابة «المحاسبة».

وقال عبدالصمد، في بيان أمس، إن الديوان أوضح للجنة أنه اضطر إلى سحب فريق التدقيق المكلف الرقابة على الصندوق، «بعدما لمس من إدارته تعنتاً وتعسفاً وتعطيلاً لمهام الفريق الرقابية لما يقارب العام»، موضحاً أن هذا الأمر يعد من السوابق بالنسبة للديوان.

وأضاف أن أعضاء اللجنة أعربوا بالإجماع عن استيائهم لتعطيل الرقابة على الصندوق دون مبرر قانوني، مستنكرين تخلف رئيس الصندوق عن حضور اجتماع اللجنة بداعي ارتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد، دون إرسال اعتذار رسمي.

ولفت إلى أنه لا توجد أي توجيهات جادة من قبل وزير التجارة

د. يوسف العلي لعودة فريق الديوان للتدقيق على أعمال الصندوق.