الإضراب: تراجع حكومي وتعنّت نقابي

لم يلتفت اتحاد عمال البترول إلى محاولة الحكومة احتواء الموقف، وسعيها لاستثناء القطاع النفطي من تطبيق «البديل الاستراتيجي»، بل ظلّ عازماً على المضي قدماً في تنفيذ إضرابه بعد غدٍ.

رغم تراجع الحكومة عن قراراتها، وتجميدها المبادرات التي قدمت إلى وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بشأن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي، وسعيها إلى استثناء القطاع النفطي منه، فشل الاجتماع الذي دعت إليه الهيئة العامة للقوى العاملة لتلافي تنظيم اتحاد عمال البترول إضراباً شاملاً في القطاع النفطي بعد غد، والذي أبدت نقاباته تعنتاً وإصراراً على المضي في تنفيذه.

وقال المتحدث الرسمي باسم القطاع الشيخ طلال الخالد إن مؤسسة البترول وشركاتها استجابت لطلب الهيئة باتخاذ عدة خطوات، أبرزها تجميد المبادرات التي قدمت إلى وزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة محددة، ومشاركة هيئة القوى العاملة بصفة مراقب، فضلاً عن السعي مع الوزير إلى استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.

بدوره، قال نائب مدير الهيئة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح إن «الإصرار على تنفيذ الإضراب يدخل الاتحاد إلى حيز التجريم القانوني»، في حين أكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني أن «الإضراب قائم في موعده الاحد ولا تراجع عنه».

ووصف القحطاني، في تصريح، بيان مؤسسة البترول بأنه «تلاعب بالألفاظ» إذ يتحدث عن «تجميد» القرارات، بينما تطالب نقابات عمال النفط «بإلغائها».

من ناحيته، أعرب الحرس الوطني عن استعداده لمساندة أجهزة الدولة ودعمها، لاسيما في أوقات الطوارئ والأزمات في إطار بروتوكولات التعاون المبرمة معها، مبيناً أن ذلك يأتي بناء على توجيهات من القيادة العليا.

وصرّح مدير مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني المقدم ركن عبدالله نزال بأن «الحرس وقع عدداً من بروتوكولات التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، من بينها شركة ناقلات النفط».

وأكد مدير إدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة د. مدلول الظفيري أنه «لم تعد هناك ذريعة للاستمرار في الإضراب»، محذراً من أنه «في حال الإصرار عليه، فسيتم لأول مرة في تاريخ الكويت، تفعيل المادة (108) من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي تنص على أنه (يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية طبقاً للنظام الأساسي للمنظمة)».

بموازاة ذلك، طمأنت شركة ناقلات النفط الكويتية مستهلكيها إلى اتخاذها جميع التدابير التي من شأنها استمرارية خدمة توزيع أسطوانات الغاز المسال وملحقاتها من منظمات وأهواز، فضلاً عن خدمة الإمداد بالغاز للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة.

وفي رسالة قوية إلى موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة، هدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني جميع موظفيها بأن «التحريض على الإضراب أثناء العمل يعرض المحرض للمسؤولية القانونية»، في حين أصدرت مديرة إدارة التوظيف بالمؤسسة ابتهاج الفوزان تعميماً بوقف الإجازات السنوية وإلغاء الدورات التدريبية الداخلية والخارجية، مع اشتراط أخذ الإجازات الطبية من مستشفى الأحمدي أو المنطقة الصحية التابع لها المريض حسب البطاقة المدنية.