مجلس الوزراء: على الجميع دعم «الإصلاح الاقتصادي»

دعا مجلس الوزراء جميع الأطراف ذات العلاقة إلى دعم ومساندة الجهود الجارية والإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح ومعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، منادياً بضرورة تحمل المسؤولية الوطنية وتجسيد التعاون المنشود لتجاوز المرحلة التي تمر بها الدولة وتحدياتها، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وبينما أقر المجلس، في اجتماعه الأسبوعي أمس، مشروع قانون بشأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء ورفعه إلى سمو أمير البلاد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، أشاد بـ«الخطوات الإيجابية التصحيحية التي اتُّخذت في إطار ترشيد الإنفاق بالقطاع النفطي في ضوء ما يشهده الوضع المالي من معوقات»، مؤكداً أن تلك الخطوات «لا تمس الحقوق والمكتسبات الأساسية لموظفي القطاع، كما أنها تسري على جميع العاملين في أجهزة الدولة».

وفي إطار الخطوات الإصلاحية، ومنها ما يتعلق بزيادة بدل استغلال أملاك الدولة العقارية، التي طرحتها وزارة المالية عبر آلية واضحة وشفافة وعادلة، قرر مجلس الوزراء تكليف الوزارة اتخاذ إجراءاتها لإصدار لائحة جديدة في هذا الصدد.

إلى ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن المجلس لم يحدد شرائح الكهرباء والماء في القانون، وتركها لتضاف إليه بعد التنسيق مع مجلس الأمة.

وعلى صعيد «العلاج بالخارج»، كشفت المصادر أن المجلس اتخذ قراراً بصرف مخصصات للمريض من 50 إلى 75 ديناراً وفقاً للدولة التي سيعالج فيها، فضلاً عن 25 لمرافقه الأول.

يذكر أن هذا هو التعديل الثالث لتلك المخصصات في غضون شهر، إذ كانت 50 ديناراً لمرافق المعالَج في أوروبا والولايات المتحدة، و30 في آسيا والدول الأخرى.