المعيوف لـ الجريدة•: تقليص الحكومة امتيازات قيادييها ذريعة للمساس بذوي الدخل المحدود

كشف النائب عبدالله المعيوف ان ترشيد الدعم والاتجاه الى رفع اسعار البنزين ما هو الا بالونة اطلقتها الحكومة لاختبار نواب الامة والشارع الكويتي نحو هذا التوجه.

وقال المعيوف لـ «الجريدة» ان الحكومة عندما رأت ان هناك اتجاها لزيادة البنزين وانها تهدف الى المساس بذوي الدخل المحدود تراجعت وقدمت تضحيات هي تقليص امتيازات قيادييها ليكون ذريعة لها للاتجاه نحو هدفها وهو زيادة اسعار البنزين، بحجة ان عملية ترشيد ليست فقط على المواطنين انما بدأت بالقيادات الحكومية بتقليص امتيازاتهم.

وأضاف ان الحكومة تريد ان تقنع الشارع الكويتي والمواطنين ان الترشيد لن يمسهم فقط انما يمس ايضا الوزراء والقيادات الحكومية، لافتا الى ان هذه الامتيازات ليست من حقهم وهي اموال عامة وحتى عضو مجلس الامة لا يتمتع بها وما هو من حقه راتبه فقط فلماذا تصر الحكومة على تقديم امتيازات للقياديين في الوقت الذي تطالب بالترشيد

وقال ان الادارة الحكومية سيئة جدا وعلى رئيس الوزراء اعادة النظر في هذا الاطار من اجل تصحيح المسار الحكومي ولتعلم الحكومة ان ترشيد الدعومات على حساب المواطن البسيط من ذوي الدخل المحدود مرفوض تماما.

وذكر ان الحكومة عندما انشأت هيئة مكافحة الفساد تريد ان تكافح القيادات الفاسدة فكيف تمنحهم امتيازات مالية ومعنوية على هذا الصعيد؟

وعن المشروع الحكومي للهيئة، أكد المعيوف ان هناك قيادات مليئة بالفساد، فكيف سيكون في مقدورها ان تكافح الفساد وقياداتها متهمون بهذا الامر؟ متسائلا: هل هناك مسؤولون احيلوا الى النيابة أو سجنوا على خلفية قضايا الفساد المتهمين بها؟ واكد العيوف أن تسمية الهيئة بمكافحة الفساد أكبر اعتراف حكومي بوجود هذا الفساد، مضيفا ان «الحكومة عاجزة عن مكافحة الفساد لدى قيادييها، لذلك قامت بوضع الهيئة التي لا يمكن أن تحرك ساكنا على هذا الصعيد»، مشددا على أن «مكافحة الفساد نهج لا قانون فقط».