عبدالعزيز لـ الجريدة.: «شيطان» اتهمني وبلطجية شهدوا ضدي

أعرب رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، المستشار زكريا عبدالعزيز عن اندهاشه وصدمته من صدور حكم قضائي بإحالته إلى التقاعد، بسبب اتهامه بالمشاركة في اقتحام مبنى «أمن الدولة»، معتبراً أنه لم يحظَ بمحاكمة عادلة. وأكد في مقابلة مع «الجريدة» أن بعض القضاة وضباط أمن الدولة السابقين كانوا وراء تلفيق هذه التهم له لوجود خصومة سابقة معهم. وفيما يلي نص الحوار:

● كيف استقبلت قرار الحكم بإحالتك إلى التقاعد؟

- في الحقيقة شعرت بالدهشة والصدمة، وكنت حتى آخر لحظة أكذب نفسي ولا أتوقع حدوث ذلك معي، لكنني سأصبر وأفوض أمري إلى الله، وأستغرب ما حدث لأنني وقفت بجوار بلدي في أشد الأزمات، وهي فترة الثورة، واستطعت، بفضل الله، ومعي عدد من المخلصين مثل أحمد دراج وعبدالجليل مصطفى وجورج إسحق أن نمنع العنف في الشارع، حيث كنت أحظى بثقة الشارع، وخاصة الشباب الذي كان يستمع لما أقوله، ووقفت ضد محاولات تخريب الدولة، وكان همي ألا تصل مصر إلى ما وصلت إليه في حريق القاهرة عام 1952، لكن ما حدث معي يأتي ضمن محاولات لتشويهي بسبب مواقفي الوطنية.

● ما حقيقة اتهامك باقتحام مبنى «أمن الدولة»؟

- كنت أشارك خلال الثورة مثل غيري من الوطنيين المخلصين في كشف المخربين، واستطعت التصدي لمحاولة إحراق دار القضاء العالي يوم 29 يناير 2011، حيث وردت إلينا معلومات في الساعة الرابعة فجراً بأن بعض المخربين سيحرقونه في هذا اليوم، واتصلت وقتها بالعميد حسين حمودة ضابط أمن الدولة السابق، وتوجهت برفقة الرجل ومجموعة من الشباب إلى دار القضاء واستطعنا حمايته من هذا المخطط، فبعد تنحي الرئيس حسني مبارك بيومين ذهبت لأداء العمرة في السعودية، وبقيت هناك 13 يوماً، وعندما عدت أوائل مارس 2011، فوجئت يوم 5 مارس باتصالات هاتفية كثيرة جداً من شباب الثورة ومن المجلس العسكري، ومناشدات عبر القنوات الفضائية بأن مبنى أمن الدولة سيتم إحراقه، ومنع ذلك عمل وطني يجب أن أشارك فيه، ووصلت إلى المبنى الساعة 8 مساءً، ووجدت حينها آلاف الشباب داخل المبنى دون أي اقتحام، فالأبواب كانت مفتوحة، إذن أنا وصلت إلى هناك بعد الاقتحام المكذوب، ورجال الشرطة العسكرية لم يستطيعوا حينها السيطرة على الوضع، ووقفت على بعد عشرة أمتار من المبنى وطالبت الشباب بالذهاب معي بعيداً عن المبنى للحديث معهم، وناشدتهم الحفاظ على المبنى، وبالفعل استجاب لي غالبية المتواجدين وخرجوا، واستطاعت الشرطة العسكرية حينها السيطرة على الأمر وإغلاق الأبواب، فهل يكون ذلك جزائي! وللعلم أنا الوحيد الذي تم اتهامي باقتحام مبنى أمن الدولة ولا يوجد معي أي متهمين آخرين، مع أن الاتهام ينص على أنني حرضت وشاركت في عملية الاقتحام، فأين بقية المتهمين في القضية!

الكيل بمكيالين

● هل هناك من يريد إبعادك عن ساحة القضاء؟

- هذا العمل الوطني الذي قمت به انقلب ضدي بسبب مجموعة من القضاة خصومي ومن «الثورة المضادة»، حيث وجهوا لي سابقاً تهمة العمل بالسياسة، رغم أنني لم أشارك في أي عمل سياسي حزبي، بينما هناك مجموعة من القضاة اعتلوا منصة ميدان «التحرير» في 30 يونيو 2013 ومنهم المستشار محمد عبدالرازق، فهل هذا ليس عملاً بالسياسة؟ وما يحدث معي هو استخدام سياسة الكيل بمكيالين.

● مَنْ بالتحديد يحاول إقصاءك؟

- هناك شيطان مارد خبيث قدم ضدي هذه الاتهامات، بسبب خوفه من خوضي انتخابات نادي القضاة ضده، ولن أذكر اسمه، فهو معروف لدى الجميع، وتضامن معه بعض ضباط أمن الدولة السابقين الذين بيني وبينهم خصومة شديدة، منذ معركتي في الدفاع عن استقلال القضاء، والمفاجأة أن قاضي التحقيق وممثل النيابة من بين خصومي أيضاً خلال انتخابات نادي القضاة، والدائرة القضائية كانت كلها متحفزة ضدي، ولم يتوفر لي المحاكمة العادلة، ورفضوا ضم أوراق تثبت البراءة، كما رفضوا الاستماع إلى جميع الشهود، بالإضافة إلى رفضهم سماع المرافعة، كما استعانوا باثنين من البلطجية المسجلين خطر للشهادة ضدي، وتركوا الشهود المحترمين مثل علاء الأسواني وعبدالجليل مصطفى وجورج إسحق وغيرهم.

● هل ستقوم بالطعن على الحكم؟

- من حقي الطعن على الحكم خلال 30 يوماً، لكنهم يماطلون في إعطائي أسباب الحكم، وأبلغوني بأنني سأستلمها يوم الثلاثاء المقبل، أي أن أسبوعاً سيضيع من الوقت المحدد لي للطعن.