عقدت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعا في غياب وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة د. يوسف العلي.

Ad

ويأتي الاجتماع لطلب المعونة المالية من هيئة أسواق المال، لسد العجوزات والانكشافات الهائلة في ميزانية وإيرادات البورصة التي لم تعد قادرة على الوفاء بالرواتب ومصاريف السوق الاعتيادية.

واجتمعت اللجنة أمس لإقرار مصروفات سوق الكويت للاوراق المالية خلال مارس المقبل، تمهيدا لرفعها الى هيئة اسواق المال.

وقال المدير العام للسوق فالح الرقبة إن اللجنة قدرت احتياجات السوق في مارس بنحو 900 دينار، مشيرا الى أن لجنة السوق ستعقد اجتماعا آخر مطلع الشهر المقبل لإقرار مصروفات السوق عن أبريل.

وأضاف الرقبة ان إيرادات التداول تراجعت بشكل قياسي خلال الفترة الماضية، وكذلك إيرادات الودائع، قبل ان يتم نقلها الى هيئة الأسواق، كاشفا ان ايرادات السوق في يناير الماضي سجلت 200 الف دينار، مقابل نحو 4 ملايين شهريا في أعوام ما قبل الأزمة المالية.