مشكلات بيوت «السكنية» تعزّز رغبة المواطنين في القسائم الحكومية

في وقت تعكف فيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية على معالجة أوجه الخلل في بيوت شمال غرب الصليبيخات وبيوت مدينة جابر الأحمد التي سلمتها أخيراً للمواطنين.

ويتجدد طرح التساؤل: هل البيت الجاهز أفضل أم القسيمة؟ هل الحصول على مفتاح البيت جاهزاً والسكن فيه أفضل، أم السعي وراء الأرض والقرض وبناء القسيمة الإسكانية الحكومية، مع مواجهة مقاول إسكاني أفضل؟

تساؤل طرحته «الجريدة» على عدد من المواطنين لمعرفة آرائهم ورغباتهم في الحصول على بيت العمر على شكل بيت إسكاني جاهز أو قسيمة حكومية، بعد استمرار مسلسل التكسير والهدم من بعض اصحابها الذين تسلموا بيوتهم أخيرا، لتصل الى تغيير التمديدات الكهربائية الموجودة، او تغيير التمديدات الصحية، أو كلتيهما، فضلا عن تغيير الشكل الخارجي أو حتى الداخلي بتغيير فرز الغرف أو مرافق المنزل، على الرغم من تسليم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بيوتاً جديدة للمواطنين من المفترض ان تكون بيوت العمر بعد طول انتظار وصل الى نحو 15 عاما، وكانت مجريات التحقيق كالتالي:

في البداية، قال المواطن محمد باتل الشيتان إنه يفضل الارض والقرض لأمرين: بسبب المشاكل الانشائية الاخيرة على البيوت الاسكانية، والتي تشجع المواطن على الحصول على الارض والقرض والابتعاد عن مشكلات البيوت الحكومية الجاهزة، والتي تكون ناتجة عن حصول بعض شركات المقاولة على المشاريع الاسكانية بغير وجه حق.

وعن مواجهة المقاول الإسكاني المجهول، والذي من المتوقع أن يكون غير ناجح في بناء بيت العمر، قال "صحيح هناك تخوف، ولكن أنا من يتحمل المسؤولية والمتابعة الشخصية بخلاف ان تكون المشكلة من الطرف الحكومي".

فشل ذريع

من جانبه، أكد المواطن خالد شلال المطيري أنه يفضل في الوضع الاسكاني الحالي تسلم القسيمة بدلاً من البيت الجاهز، "بسبب وجود الفشل الحكومي الذريع في بناء البيوت الحكومية الأخيرة على مستوى التمديدات الصحية او الكهربائية، الى جانب أنني افضل القسيمة لاستعجال بناء منزلي خلال عام فقط دون انتظار".

وعن احتمال وجود اي مشكلة قد تواجهه بالتعامل مع المقاول الإسكاني، قال المطيري "نعم لدي مشكلات كثيرة مع المقاولين لكثرة المحتالين منهم، من خلال المبالغة في طلب الاموال الهائلة من المواطنين لبناء القسيمة".

وعن رأيه في وجود رقابة حكومية على المقاولين الاسكانيين، أشار إلى أنه "لا يوجد أي رقابة بلا اي تصاريح، والمواطن لا يعرف مصداقية هؤلاء، ما يتسبب في مواجهة المواطن لمغامرة قد تصل الى الغش او النجاح".

وعن الجانب المادي المدعوم من الحكومة تجاه دعم المواطنين في بناء القسائم الحكومية، أوضح أن هناك دعما من الحكومة، ولكن الـ70 ألفا التي يقدمها بنك الائتمان الكويتي لا تكفي لبناء اقل تكاليف للقسيمة، الى جانب الحصول على قرض شخصي لمحاولة الخروج بمنزل متواضع في ظل الغلاء الحالي.

«طق المطرقة»

ومن جانب آخر، أفاد المواطن طارق العميري بأن الحصول على المنزل الجاهز أو بناء القسيمة كلاهما به مشكلات وتحديات، معبرا بقوله "بيوت أيام زمان الحكومية كانت "طق المطرقة"، ولكن بيوت الآن بها مشكلات كثيرة وبحاجة إلى الترميم والتعديل، بعد تسلمها من المؤسسة، أما بناء القسيمة كذلك ففيه مشكلات من خلال التعامل مع غش المقاولين في البناء واستغلال ارتفاع أسعار المواد".

وعن رأيه في وجود رقابة حكومية على المقاولين، قال: "مع الأسف لا يوجد أي رقابة على المقاولين واسعار العمالة، الى جانب ان أسعار المواد غير مراقبة، وأنا الآن دفعت 25 ألف على هيكل أسود فقط، والمواطن مجبور يبني"، مقترحاً تأسيس جهة لمراقبة الاسعار بالمتر، فعلى سبيل المثال المواطن ضحية اسعار البناء القسيمة الاسكانية في مدينة جابر الأحمد، والتي تختلف عند نفس المقاول لبنائها في مدينة صباح الأحمد، بسبب بعد الطريق.

إعاقة مزيفة

أما المواطن أحمد الحسيني ففضل الأرض والقرض وبناء القسيمة، مبينا أن لديه بيتا في جابر الاحمد، واصفاً اياه بالـ"مسكرب" وبه خرير للمياه والبلاكات الكهربائية تجارية وليست مناسبة.

وأضاف: "تأجير البيت أفضل بكثير من السكن فيه"، متابعا: "دفعت 60 ألف دينار لأقوم باستبدال طلبي الإسكاني مع احد المواطنين الذين حصلوا، مع الأسف، على أولوية اسكانية بسبب إعاقته المزيفة، وهو مواطن سليم، وأنا سمعت عن إخراج بطاقة إعاقة بـ3 آلاف دينار عن طريق الرشوة، وهذا حرام، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وعن أنه ربما واجه مقاولا مجهولا في حال حصوله على القسيمة الاسكانية بدلاً من البيت الجاهز، قال: "اتحمل مسؤولية اختياري للمقاول الاسكاني، وهناك مكاتب محترمة ومشرفة لبناء القسائم بشكل سليم وناجح".

المنزل الجاهز

وقال المواطن عبدالله التركي إنه يفضل الارض والقرض لبناء القسيمة على حصوله على المنزل الجاهز، مبينا انه يجب على المواطن متابعة بناء القسيمة، خاصة أن الغش في البنيان من معظم المقاولين متفش والبيت الجاهز لا أستطيع أن اثق فيه، وهناك الكثير من المشاريع الاسكانية الاخيرة بها غش من بعض المقاولين وبنائها بشكل سيئ.

وفي حال اختياره للمقاول لبناء قسيمته، قال "أتحمل نتيجة اختياري وهناك من سيرشح لي الافضل، ولكن هناك مشكلة في عدم وجود رقابة على هؤلاء المقاولين وعلى اسعار المواد بحيث لا يكون اي تلاعب على المواطنين خلال بناء قسائمهم".

مكاتب هندسية

ورأى المواطن محمد القديري أن بناء القسيمة أفضل لإخراجها على التصميم الذي يناسبه الى جانب الهروب من الحصول على البيت الجاهز غير المناسب للسكن، مثلما هو حاصل أخيراً، وفي حال وجود بيوت خالية من المشاكل بالتأكيد سأفضل البيت الجاهز.

وعن وجود تخوف من مواجهة عملية البناء والمقاول الاسكاني، قال إن هناك مكاتب هندسية رائعة، ولكن لا يوجد أي رقابة على المقاولين والمواطن يواجه غلاء كبيرا في مواد البناء والتعامل مع المقاولين.

البيوت جميلة

وقال المواطن ناصر العنزي: "أفضل أن أتسلم قسيمة وأصمم بيتي على حسب احتياجي، أصغر واكبر فيه، كما اريد، أما بيت الحكومة محدود وتصاميم البيوت الأخيرة جميلة، ولكن انا افضل احصل على قسيمة لبنائها كما اريد.

واشار إلى أن التعامل مع المقاول فيه توفيق من رب العالمين، وإذا الله ما وفقك راح البيت، والديرة مو مقصرة في الجانب المادي.

البيت أفضل

وعلى طريق مخالف سارالمواطن بدر الهاجري الذي رأى أن البيت الجاهز افضل من بناء القسيمة وأنه في حال الاختيار بين الاثنين سيختار المنزل على بناء القسيمة، مبينا أن البيت يوفر عناء البناء، خاصة أن الكثير من المواطنين ليس لديه خبرة في البناء.

وتابع الهاجري أن البيوت الاسكانية الاخيرة مناسبة وتصميمها افضل بكثير من السابق وبمساحات اوسع وبنيان جديد، وفي حال تعديلي سأقوم ببناء دور ثالث فقط.

أما المواطن عبدالرحمن علي، فلفت إلى أن البيت الجاهز افضل بكثير من عناء البناء، مبيناً ان البيوت الاخيرة صالحة للسكن وليست بحاجة للتعديل.

أولوية للأسير

ناشد المواطن محمد عبداللطيف السلطان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن تكون لديه أولوية بالنسبة للأسرى، سواء المفرج عنهم او غير المفرج عنهم، لأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية الآن قامت بتفنيد الحالات من هم قاموا بالزواج قبل فترة الغزو والذي كان متزوجا وهو أسير، وقوبلت أولويتنا بالرفض، والتي هي عبارة عن 3 سنوات في الطلب الاسكاني.

البيوت الموزعة أخيراً

• بيوت شمال غرب الصليبيخات: 396

• بيوت مدينة جابر الأحمد: 1475

• بيوت مدينة صباح الأحمد: 2201

• إجمالي البيوت: 4072

الوحدات السكنية الموزعة

الوحدات السكنية الموزعة منذ بداية الإسكان الحكومي حتى نهاية السنة المالية السابقة 2016/2015:

• البيوت: 60608

• القسائم: 60179

• الشقق: 1468

• الإجمالي: 122255