وافق المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم الاثنين برئاسة مشعل الجويسري على اقتراح بشأن وقف تخصيص الاراضي للمؤسسات والهيئات الحكومية داخل الكويت العاصمة.

Ad

ويأتي هذا القرار متسقا مع توصية لجنة المخطط الهيكلي التي دعت ضرورة تفعيل سياسة اللامركزية لمباني الوزارات والهيئات الحكومية وابعادها قدر الامكان عن مركز المدينة للتقليل او الحفاظ على المستويات المرورية الحالية.

وأرجأ المجلس عدد من الاقتراحات المقدمة ومنها نقل المدارس الخاصة في المناطق السكنية والاقتراحات الخاصة بالاعلانات فيما احال اقتراح انشاء جهاز اداري لمكافحة الفساد الى اللجنة القانونية لابداء الرأي.

كما احال عدد من ردود الاسئلة الى اللجان لبحثها ومنها ما يتعلق بشأن مشروع الادارة المرورية لمنطقة حولي وظاهرة ارتفاع مباني السكن الخاص التي تشكل مخالفة صريحة لانظمة البناء الى جانب ردود متصلة بالرمال المتراكمة في طريق السالمي والوفرة وتدوير النفايات الانشائية وعقود شركات النظافة.

وردا على كتاب مدير عام البلدية بشان ازالة المخالفات على املاك الدولة (المقاهي والكبائن غير المرخصة) طالب الاعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الشأن مشيرين الى ان التقرير التي اعدته البلدية لم يكن متكاملا وثمن الاعضاء في المقابل دور فريق بلدية العاصمة على الجهود المبذولة وتصديهم لتلك الظاهرة.

وصادق المجلس على محاضر اجتماعات اللجنة القانونية والمالية ولجنة محافظة حولي ولجنة المخطط الهيكلي اضافة لمصادقته لمحضر اجتماع ورشة عمل لجنة الاصلاح والتطوير ومحضر لجنة تقصي الحقائق بشان ابراج الاتصالات.