«التشريعية» توافق على الصوتين في الانتخابات وترفض «الأربعة»

وافقت اللجنة التشريعية بإجماع أعضائها الذين حضروا الاجتماع على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية الإساءة إلى السعودية.

 وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بالأغلبية على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائب احمد العازمي، بخصوص تعديل الدوائر الانتخابية بواقع 5 دوائر وصوتين، وأحيلت كل الاقتراحات المتعلقة بالقانون بعد التصويت عليها الى اللجنة المختصة بالداخلية والدفاع.

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية، أن وزارة الداخلية رفضت أي اقتراح يتعلق بتغيير نظام الصوت الواحد، حيث رفضت اقتراح الصوتين الذي وافقت عليه اللجنة، كما رفضت العودة الى نظام الـ4 اصوات، في حين طلبت دراسة الاقتراح المقدم من النائبين راكان النصف وأحمد القضيبي بشأن القوائم النسبية.

ولفت مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح عقب الاجتماع، أمس، إلى أن اللجنة وافقت بالإجماع، بصفة الاستعجال، على الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من النواب عبدالرحمن الجيران، وعودة الرويعي وأحمد العازمي، وحمدان العازمي، ومبارك الحريص، وأحالته إلى اللجنة المختصة.

 وقال القضيبي إن الاقتراح ينص على "أن الناخب أو المرشح اذا عاد الى الجريمة وعوقب مرة اخرى بعقوبة جنائية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة، فلا تسري بحقه أحكام رد الاعتبار بحكم قضائي، ولا يرد اعتباره إلا بعد مضي خمس عشرة سنة على تنفيذ العقوبة".

وأوضح أن اللجنة وافقت بالإجماع على المقترح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 31 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو فيصل الشايع، الذي ينص على "أن تكون عملية الانتخاب في حال إجرائها خلال شهر رمضان من الساعة 11 ظهرا حتى 11 مساءً".

وأضاف أن "اللجنة رفضت بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون المتعلق بانتخابات مجلس الأمة المقدم من العضو عبدالحميد دشتي، وذلك لوجود شبهة دستورية"، وتضمن عدة تعديلات من بينها "يشترط في من يرشح نفسه أن يكون كويتيا بصفة أصلية وفقا للقانون، وان يدفع 500 دينار تأمينا بدلا من 50".

 وأشار إلى أن اللجنة رفضت بالإجماع الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكرر الى القانون ذاته المقدم من العضو عبدالحميد دشتي، وذلك لوجود شبهة دستورية، وينص تعديله على "تعويض الأعضاء تعويضا مناسبا في حال تم حل المجلس أو بطلان انتخاباته".

وتابع: "ان اللجنة رفضت بالإجماع الاقتراح بقانون المتعلق بانتخابات مجلس الأمة المقدم من العضو محمد طنا، المتعلق بمنح كل كويتي يبلغ من العمر 18 سنة حق الانتخاب، كما رفضت اللجنة بالإجماع المقترح بقانون المقدم من النائب سعدون حمّاد في شأن تعديل الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون ذاته".

وقال "كما رفضت اللجنة ‏المقترح بقانون لتعديل بعض أحكام نفس القانون، المقدم من النائب عادل الخرافي، والمتعلق باعتماد التصويت الالكتروني في العملية الانتخابية".

وأوضح أن اللجنة رفضت كذلك بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الأمة بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائب سعدون حمّاد والخاص لصوتين بالدائرة والصوت الثالث من خارجها.

وبين القضيبي أن "التشريعية" رفضت بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون ذاته بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائب حمدان العازمي، والذي ينص على تقسيم الكويت الى خمس دوائر، ويجوز للناخب اختيار اربعة مرشحين ثلاثة من دائرته والرابع من خارجها، إضافة إلى رفضها المقترح بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائبين احمد القضيبي، وراكان النصف، والذي يتعلق باعتماد نظام القوائم النسبية في الانتخابات، بحيث تكون الانتخابات وفق نظام 5 دوائر وبالصوت الواحد عبر نظام القوائم النسبية.

من جهة أخرى، وافقت اللجنة التشريعية بإجماع أعضائها الذين حضروا الاجتماع على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية رقم 10/ 2016 حصر أمن دولة، الخاصة بالاساءة إلى السعودية. وصرح مقرر اللجنة أحمد القضيبي، عقب الاجتماع، بانه تم التصويت على المذكرة باجماع الحضور، ومناقشتها في جلسة الثلاثاء.  يذكر أن الاجتماع عقد بحضور كل من رئيس اللجنة مبارك الحريص، والمقرر احمد القضيبي، والعضوين د.عبدالرحمن الجيران وعلي الخميس.