تدقيق رقابي على الفصل بين الصلاحيات والمسؤوليات في الشركات الخاضعة لهيئة الأسواق و«المركزي»

لاتزال شريحة من الشركات تعاني قصوراً في الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لعملياتها، لاسيما في جانب فصل الصلاحيات وتحديد المسؤوليات.

حذّر مصدر رقابي من التسيب والفوضى التي تعم بعض الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، والأشخاص المرخص لهم في ما يخص الفصل الواضح والتقسيم الملائم للمسؤوليات بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وبيّن المصدر أن تعليمات هيئة أسواق المال، الواردة ضمن كتاب السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له، تطبق على الوحدات الخاضعة حتى لرقابة البنك المركزي، وذلك بالتنسيق بين "الهيئة" و"المركزي"، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وبحسب المصدر، فإن عدداً غير قليل من الشركات لايزال يشهد خلطا صارخا في الصلاحيات الرئيسية، والمسؤوليات الدقيقة، حيث تم رصد عمليات سلب للاختصاصات وخلط يترتب عليه مسؤوليات جسيمة، إذ تم التفتيش على هذه الشركات من جانب الجهات الرقابية أو رصد أي تجاوز.

وتشدد تعليمات هيئة أسواق المال في هذا الجانب على الآتي:

1- على الشخص المرخص له وضع كل التدابير المناسبة  التي تضمن تنفيذ العمليات التشغيلية والتصرف في الأصول والأموال من قبل الجهة المخولة بذلك، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها.

2- تحديد الصلاحيات الخاصة بكل وظيفة، بما يوفر المراقبة والإشراف الكافي عليها.

3- تقديم إطار عمل يضمن تنفيذ الأنشطة الحالية والمستقبلية بأسلوب متناسق ومحكم.

4- منع تعارض المصالح بشتى صورها، لاسيما في ما يخص اتخاذ القرارات، أو استخدام الصلاحيات نيابة عن آخرين.

5- ضرورة الفصل بين الأنشطة التي يزاولها الشخص المرخص له، بما يضمن عدم تسرب المعلومات بين هذه الأنشطة.

6- اتباع النص المحدد بشأن حدود السلطة والصلاحية والمسؤولية للشخص المرخص له.

7- كما تشمل أيضاً تعليمات هذا الجانب الالتزام بمتطلبات الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم.

8- تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية للأنشطة المرخص بها، على أن تشمل الدورة المستندية الواجب اتباعها في إنجاز الأعمال.

9- توفير الحماية للمبلغين عن الممارسات غير المشروعة لدى الشخص المرخص له.

10- أي سياسات أو إجراءات أخرى قد تطلبها الجهة الرقابية، يحق لها فرض بعض الإجراءات في الحالات التي تقدرها.

سياسات وإجراءات

وشدد المصدر على أن تزويد الشركات للجهات الرقابية بدليل السياسات والإجراءات يتطلب التزاماً دقيقاً بتنفيذ ما جاء في الدليل، على ألا يكون مجرد استيفاء إجراءات فحسب.

 على الصعيد ذاته، أشار المصدر إلى أن الجهات الرقابية تقوم بعملية تنبيه وتوجيه في بعض أوجه القصور التي تتلمسها في عمليات التدقيق والمراجعة والتفتيش، إلا أنه في حال تكرار تلك المخالفات والإصرار عليها يتم تطبيق العقوبات المناسبة.

وتخضع الشركات، التي تحت رقابة الهيئة و"المركزي" لخصوصية رقابية، لكونها تدير أموالا وأصولا للغير، حيث يتميز نشاطها إما بتقديم تمويل أو خدمات إدارة محافظ وانشطة استثمار جماعي.

على صعيد آخر، علم أن بعض الشركات التي تشهد حتى الآن عمليات خلط في الصلاحيات، أو تقوم بعمليات تعيينات شكلية، وتدار بعض المسؤوليات بمركزية من جانب أطراف مالكة ملكيات رئيسية، وتتحكم في القرار بناء على النفوذ المدعوم بالملكية، لا يستقيم مع المبادئ السليمة للإدارة والتعليمات التي تنص عليها القوانين المنظمة.