35591 شكوى عمالية تلقتها «علاقات العمل» خلال 2015

ذكر الجافور أن «هيئة العمل» لا تألو جهداً في محاربة ظاهرة الاتجار بالإقامات، إذ عدّلت التشريعات العمالية والقرارات المنفذة لها، واتخذت العديد من الإجراءات الإدارية التي تحد من انتشار هذه الظاهرة.

كشف مدير إدارة علاقات العمل، رئيس لجنة الفصل في بلاغات التغيب في الهيئة العامة للقوى العاملة د. مدلول الظفيري أن «وحدات الإدارة الست الموزّعة على إدارات العمل كافة تلقت خلال العام الماضي 35591 شكوى عمالية، وزّعت على النحو التالي: 13706 شكاوى في العاصمة، و9179 في الأحمدي و5640 في الفروانية، فضلاً عن 5110 شكاوى في حولي، و1502 في الجهراء ، و454 في مبارك الكبير».

وأوضح الظفيري لــ»الجريدة» أن «إدارة علاقات العمل هي المنوط بها الفصل في المنازعات التي تنشب بين طرفي المعادلة العمالية (العامل وصاحب العمل)، وتستقبل شكاوى المنازعات الفردية الخاصة بالمستحقات المالية من (الأجور ومكافآت نهاية الخدمة... وغيرها) وفقا للمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987، الصادر بشأن إنشاء الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، للنظر في المطالبات المالية والتعويضات، فضلا عن النظر في منازعات الإقامة (التحويل)».

وأضاف: «إلى جانب ذلك تنظر الإدارة أيضا شكاوى الإلغاء النهائي للسفر، واستكمال إجراءات الإقامة، ففي بعض الأحيان يُصدر صاحب العمل إذن العمل للعامل، ويرفض استكمال إجراءات الإقامة، وفي هذه الحالة تُلزمه الإدارة باستكمال الإجراءات».

تجار الإقامات

في موضوع آخر، قال مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للقوى العاملة د. مبارك الجافور إن «الهيئة لا تألو جهداً في محاربة ظاهرة الاتجار بالإقامات، إذ عدّلت التشريعات العمالية والقرارات المنفذة لها، واتخذت العديد من الإجراءات الإدارية التي تحد من انتشار هذه الظاهرة».

وأوضح الجافور لـ«الجريدة» أن «هذه الإجراءات الإدارية تمثلت في إحالة ملفات الشركات المخالفة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لتحريك الدعوى الجزائية ضدها، فضلاً عن مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإلغاء الترخيص التجاري في حالة ثبوت المخالفة»، لافتا إلى أن «الهيئة تنسق مع الوزارات ذات الصلة لتتخذ كل منها إجراءاتها في هذا الشأن، كل في ما يخصه».

التركيبة السكانية

وقال الجافور إن «إشهار «هيئة العمل» التي تضمنتها المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والتي قضت بأن «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة، يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل»، ساعد كثيرا في معالجة العديد من السلبيات، على سبيل المثال لا الحصر، إفساح المجال لإنجاز معاملات بعض المؤسسات عبر البوابة الالكترونية للدولة، وما ترتب عليه من آثار إيجابية كتخفيف حدة الزحام على إدارات العمل، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من أصحاب الأعمال لإنجاز معاملاتهم».

وأضاف: «إلى ذلك استطاع استحداث الهيئة تنظيم سوق العمل، ومحاربة تجار الإقامات، والحد من الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية التي كانت سبباً رئيسياً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد».