كيف يواجه المواطن الغلاء في ظل رفع الدعوم؟

تختلف احتياجات الإنسان بين الضرورية والكمالية، ودائماً يسعى لتحقيق هذه الاحتياجات ورفع مستواه المعيشي إلى الأفضل، ولكن في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذي تشهده دول العالم أصبح الإنسان بالكاد يستطيع أن يلبي حاجاته الضرورية.

فارتفاع الأسعار بهذه الصورة الكبيرة أثر بشكل كبير على المجتمعات، فأصبحت طبقات المجتمع مقسمة إلى طبقة أرستقراطية ثرية لا تتأثر سلباً بذلك الارتفاع، بل تستفيد منه، لامتلاكها ومتاجرتها وتحكمها في أسعار العديد من السلع الضرورية، وطبقة فقيرة لا تستطيع مواجهة الغلاء، لذا أصبح المجتمع يعاني اختلالاً واضحاً في التركيبة الاجتماعية في مقابل انعدام الطبقة الوسطى التي تقوم بالموازنة بين طبقات المجتمع، حتى إن هذه الطبقة الوسطى نفسها باتت توفر احتياجاتها الضرورية فقط، دون تمتع بأي كماليات.

ولعل هذا الارتفاع يعود إلى أسباب عديدة، منها ارتفاع أسعار النفط والذهب، إضافة إلى جشع البعض وعدم وجود رقابة حقيقية على الأسعار في الأسواق والبضائع، حتى على مستوى البضائع الضرورية والأساسية، فلا توجد مراقبة على أسعار البضائع.

مع العلم أن قانون مراقبة الأسعار من قبل وزارة التجارة موجود، ولكنه غير مطبق، فإذا كان التاجر يضع الأسعار دون وجود قانون رادع فلن يمكن حل هذه المشكلة، وانظر إلى الواقع حاليا وانخفاض أسعار النفط، وتوجه الدول إلى اتباع سياسات جديدة تعتمد على ترشيد الإنفاق، إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة في جميع المجالات التجارية والاستهلاكية ومواد البناء وغيرها، فهذا تناقض كبير، فانخفاض أسعار النفط يؤثر سلباً على المواطن بينما تستمر أكثرية التجار في تحقيق أرباح طائلة من جراء الأسعار المرتفعة، مما سيؤدي إلى انتشار الفقر وقلة القدرة الشرائية لدى المواطن.

على وزارة التجارة مواجهة هذا الغلاء الفاحش ومكافحته ووضع خطة علاجية لتتناسب الأسعار مع قدرة المواطن المالية، فجميع دول العالم تسعى إلى تحسين أوضاع مواطنيها ورفع مستوى المعيشة، إلا أن واقعنا يعكس إحباط المواطن في لقمة العيش بدلاً من تطويره وتحسين مستواه وتوفير كل الوسائل للارتقاء بالمواطنين وتوفير حاجاتهم. فمتى ارتفع مستوى الطبقة الوسطى ارتفع مستوى الدولة وحققت إنجازات اقتصادية كبيرة.