«الخارجية المصرية»: اتفقنا مع الكويت على تفعيل اتفاق ضابط الاتصال مع بعثتنا

ثمن هشام النقيب نتائج الاجتماعات الكويتية-المصرية التي أفضت إلى إنشاء آليات تنسيقية لمعالجة بعض الأمور وتيسير سرعة إنجاز المعاملات والوثائق وحل المشكلات الخاصة بحالات الاحتجاز والإبعاد.

أشاد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج

د. هشام النقيب بنجاح اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القنصلية (الكويتية - المصرية) المشتركة التي اختتمت أعمالها أمس الأول، مؤكدا أنها «عكست قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين».

وأشار النقيب، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الأول في القنصلية المصرية، إلى أن الجانبين اتفقا على تفعيل الاتفاق الخاص بتحديد الجانب الكويتي لضابط اتصال مع البعثة المصرية، «حيث جرى تحديد مدير الادارة العامة لمباحث الهجرة بوزارة الداخلية الكويتية كضابط اتصال مع القنصلية المصرية في دولة الكويت».

وقال إن الجانب الكويتي أعلن أنه عرض موضوع تناسب الأجور مع ارتفاع مستوى المعيشة في الكويت هذا على اللجنة المختصة بذلك ردا على ما أثاره الجانب المصري في هذا الشأن.

واستعرض أبرز نتائج المباحثات ومنها الاتفاق على إنشاء آليات تنسيقية لمعالجة بعض الأمور القنصلية في مجال التصديق على المستندات وتيسير سرعة إنجاز معاملات الإقامة واستخراج المستندات الكويتية مثل شهادات الميلاد والبطاقة المدنية وسرعة انهاء شهادات الوفيات والعمل على سرعة حل المشاكل الخاصة بحالات الاحتجاز وبعض حالات الإبعاد.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون المشترك في مجالات القوى العاملة لتيسير عمليات الفصل في الشكاوى العمالية وتحويل الاقامات ومستحقات العاملين، لافتا الى ترحيب الجانب المصري بإعادة العمل بلجنة بلاغات التغيب الكويتية لمعالجة مثل هذه الامور.

وبين النقيب أن الطرفين المصري والكويتي اتفقا على عقد اجتماع الدورة الرابعة للجنة بين البلدين بداية العام المقبل، «وهو ما يعكس اهمية هذه العلاقات الثنائية، لاسيما ان الجالية المصرية الكبيرة في الكويت تعد ثاني أكبر جالية مقيمة في الكويت والتي تجاوز عددها 600 ألف مواطن، ما يؤدي إلى تشعب وكبر حجم المعاملات القنصلية وتشعب مجالات التعاون والتنسيق».

وفيما يتعلق بمجال القوى العاملة بين أن الجانب الكويتي أكد حرص الجهات المختصة على حقوق العمالة، مبينا انه سيتم تحويل اذونات العمل من صاحب العمل الى آخر طبقا للضوابط المعمول بها والقرارات الصادرة أخيرا من الهيئة العامة للقوى العاملة، لاسيما ما يتعلق بطلب العامل تحويل اقامته من صاحب العمل إلى آخر جديد في حال ثبوت أحقيته وفقا لاحكام القرار 842 لسنة 2015.

وأفاد بأنه تم بحث تحصيل المستحقات العمالية للمبعد قبل إبعاده في ضوء القوانين والتعليمات المنظمة لذلك، مضيفا أن «الجانب الكويتي اكد حرص الجهات المختصة على استقبال الشكاوى العمالية ودراستها وطلبات تمديد فترة اقامة العامل المصري لحين الفصل في الشكوى بين العامل والكفيل والنظر في امكانية ان يكون التمديد للعامل إلكترونيا، وبدون جواز السفر، وذلك أسوة بالسماح بإلغاء الاقامة الكترونيا بناء على طلب الكفيل بدون جواز السفر».