«الداخلية» تعتذر لكل مواطن تعرض لانتهاك من الشرطة

وسط أزمات تحاصر حكومة شريف إسماعيل، وخاصة بعد تصاعد اعتداءات رجال الشرطة على مواطنين، تضاربت الأنباء أمس، بشأن قرب إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلاً وزارياً، أو تشكيل حكومة جديدة، في وقت تقدم وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، عقب لقائه رئيس الوزراء أمس، باعتذار لكل مواطن تعرض لاعتداء من الشرطة.

سعى وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار إلى تهدئة الغضب الشعبي المتصاعد، إثر قيام شرطي بقتل مواطن بالرصاص أثناء مشادة كلامية الخميس الماضي، وقدم الوزير اعتذارا علنيا أمس لكل مواطن تعرض لإساءة أو انتهاك من الشرطة.

وبعد أيام من الصمت، عاد إلى الواجهة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الذي حاصرت الأزمات حكومته، طوال الأيام القليلة الماضية، ليقود مساعي حكومية لتهدئة الشارع الغاضب من تجاوزات جهاز الشرطة، حيث عقد اجتماعا مع وزير الداخلية ومساعديه، للوقوف على نتائج التحقيقات في الأحداث الأخيرة، وما تم بشأن معاقبة المخالفين من عناصر الشرطة، فضلاً عن مناقشة التعديلات المزمعة على قانون 109 لسنة 1971، المعروف باسم "قانون هيئة الشرطة".

أبرز ملامح التهدئة كانت في تقديم عبدالغفار اعتذاره، معلناً عن تعديلات تشريعية من شأنها تنظيم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، لكنها لن تتضمن عودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة، كما ستتم إعادة صياغة قواعد جديدة لتسليم أفراد الشرطة السلاح.

واستقبل وزير الداخلية عائلة ضحية "الدرب الأحمر" الشهير بـ"دربكة"، الذي قتل الأسبوع الماضي، على يد رقيب في شرطة النقل، في مقر الوزارة وسط القاهرة أمس الأول، وقدَّم العزاء لوالد القتيل، مؤكداً أن "الداخلية" لن تتخلى عن حق القتيل، بمحاسبة المخطئ، وأن حق القتيل مسؤولية الوزير الشخصية.

إطاحة الحكومة

محاولات التهدئة، جاءت في ظل غضب الشارع من أداء الحكومة، على خلفية ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، وسط موجة من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما أدى إلى تصاعد احتمالات الإطاحة بالحكومة، أو إجراء تعديل وزاري على أقل تقدير، بعد أداء الحكومة بيانها أمام البرلمان، الذي تم تأجيله الأسبوع الماضي إلى أجل غير مسمى.

مصدر رفيع المستوى كشف لـ"الجريدة"، أن كل السيناريوهات مطروحة، بما فيها الإبقاء على رئيس الحكومة، أو الإطاحة به، وأن هناك أسماء مطروحة لخلافته، على رأسها وزير التخطيط الحالي أشرف العربي، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويش، كما تم طرح اسم المستشار القانوني لهيئة قناة السويس هاني سري الدين، وخاصة أن تقارير الأجهزة المعنية أشادت بأسماء المرشحين الثلاثة.

وأضاف المصدر ـ الذي طلب عدم نشر اسمه ـ أنه في حال الإبقاء على إسماعيل، فسيتم الاكتفاء بتغيير وزاري، يشمل من 8 إلى 10 وزارات، مع تغيير حاملي الحقائب الخدمية، وتغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، كاشفاً عن إجراء اتصالات بين عدد من المرشحين لحمل حقائب وزارية، مشدداً على أن موعد التعديل الوزاري لم يحدد بعد.

في الأثناء، وبينما نفى مصدر مطلع وجود نية لدى السيسي في إجراء تعديل وزاري قريباً، قال الخبير القانوني شوقي السيد إن "الرئيس له الحق في تغيير الوزارة بناء على المادتين 146 و147 من الدستور، وإعادة تشكيلها بالكامل"، مضيفاً لـ"الجريدة": "البرلمان لديه حق منح الحكومة الثقة أو سحبها، لكن طالما لم يُفعّل هذا الحق بعد، فالرئيس السيسي له كل الحرية في التحرك من دون انتظار موافقة النواب".

تأييد برلماني

أصداء نية تعديل الحكومة وصلت إلى البرلمان، أمس، إذ أيَّد النائب المخضرم كمال أحمد فكرة تولي الرئيس إجراء تغيير حكومي بشكل كامل، قبل عرض الأمر على البرلمان، فيما رأى النائب هيثم الحريري، أنه من الأفضل ألا يتولى البرلمان مسألة تقرير مصير الحكومة، قائلا: "ستمنع الخلافات والتباينات في البرلمان الحالي من الاتفاق على الإبقاء على الحكومة أو الإطاحة بها"، متوقعاً أن يتولى الرئيس تغيير الحكومة قبل عرض برنامجها على البرلمان.

وفيما أكد النائب عبدالحميد الشيخ، أن إجراء أي تعديل وزاري قبل بيان الحكومة شأن يخص الرئيس والحكومة فقط، قال النائب عمرو أبواليزيد لـ"الجريدة": "الحكومة تحاول حماية نفسها بالتعديل الوزاري من غضب النواب الساخطين على أداء بعض الوزراء، فالحكومة الحالية غير معبرة عن طموحات الشارع المصري".

إلى ذلك، وفيما ناقش النواب في جلسة أمس الخطوط العريضة للائحة البرلمان الداخلية، كشف وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، أن اللجنة البرلمانية الخاصة بمراجعة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، تشكلت وأن عدد أعضائها 25 نائبا، بينهم ممثلو الأحزاب، مشيراً إلى أن اللجنة لم تبدأ عملها بعد.

قناة بورسعيد

في الأثناء، من المرجح أن يطلق السيسي شارة بدء الملاحة في قناة شرق بورسعيد الجديدة غداً، بعد أن تم تجريبها على مدار اليومين الماضيين، وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن "القنال الجديدة ستختصر 10 ساعات من رحلة السفينة التي تمر بها، ما يعني زيادة معدلات دخول السفن ورفع تنصيف الميناء، وجعله من أهم الموانئ في منطقة شرق البحر المتوسط، وأن القناة الجديدة بطول 9.5 كيلو مترات، وعمق 18.5 مترا".

كان رئيس الحكومة افتتح أمس المؤتمر الملاحي العالمي الأول لقناة السويس تحت عنوان "الفرص والتحديات"، والذي يستمر ليومين، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والدبلوماسيين ومسؤولي المنظمات والهيئات والشركات البحرية والملاحية حول العالم، ويناقش المؤتمر كيفية تطوير الممر الملاحي لقناة السويس والمشروعات التي تجريها الهيئة حاليا ومستقبلا لتحسين أدائها.