قال وكيل وزارة الأوقاف المصرية الشيخ صبري عبادة، إن تجديد الخطاب الديني يستغرق من عامين إلى ثلاثة، نافياً في مقابلة مع «الجريدة»، أن تكون التصريحات والفتوى بحرمة التظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير 2011 التي تحل غداً، والصادرة عن بعض قيادات «الأوقاف»، تستهدف دعم النظام، مؤكداً استنادها للقرآن والسنة. وفي ما يلي نص الحوار:• وزارة الأوقاف المصرية تواجه اتهامات بالدفاع عن السلطة، بسبب تصريحات مشايخها عن تجريم التظاهر؟- نحن لا ندافع عن السلطة أو النظام بأي شكل، فالأصل في القضية الرجوع إلى القرآن والسنة، والاستناد إلى مواقف مشابهة وردت فيهما، والتصريحات دائماً تأتي استجابة للرد على تساؤلات قد تكون وصلت إلى الوزارة إلكترونياً، أو من خلال مراسلات، وعلى من يختلف معها احترام الديمقراطية التي نعيشها، وأن يعبر عن رأيه من دون إساءة للوزارة ومشايخها.• يرى مراقبون أن بعض مناهج التعليم العام تحمل مضامين تحرِّض على العنف، فكيف سيتم التعامل معها؟- تم الاتفاق بالفعل مع وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج الدينية، وستتم مراجعة المناهج التي يتم تدريسها وتطويرها، بما يتناسب مع الظروف الحالية، ونتائج هذا التعاون ستخرج إلى النور قريباً، وخاصة في ظل أهمية تربية النشء دينياً بشكل صحيح، والمناهج القديمة وضعت في ظروف كانت الدولة تعتمد فيها سياسة تكميم الأفواه وكبت الحريات، على عكس الوقت الحالي، الذي تحترم فيه الدولة المؤسسات الدينية ولا تتدخل في عملها.• ما طبيعة الخطوات التي اتُخذت بشأن تجديد الخطاب الديني، وخاصة أن المطالبة بتعديله انطلقت منذ عهد الرئيس السابق عدلي منصور؟- تجديد الخطاب الديني أمر يستغرق وقتاً طويلاً نسبياً، ولا يتحقق في يوم وليلة، فالوزارة أعدت خطة عمل تتضمن الاستفادة من الموارد البشرية والكفاءات التي تزخر بها، وتدريبهم وتأهيلهم على أيدي أساتذة وفقهاء بالأزهر وجامعته، ليتواصلوا مع الشباب داخل مصر وخارجها، كما تم تفعيل البوابات الإلكترونية للوزارة وإنشاء صفحات على «فيسبوك» للتواصل مع الشباب والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بالإضافة إلى قصر الخطابة بالمساجد والزوايا على الأئمة الحاصلين على إجازة بصعود المنابر، وهناك خطة لإلزام جميع الأئمة بخطبة موحدة تضمن تصحيح المفاهيم الخاطئة في الدعوة وسيتم تطبيقها قريباً.• هل هناك تنسيق بين وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر في هذا الأمر؟- التواصل مع الأزهر قائم، ولا توجد أي خلافات مع أئمته، فالمؤسسات الدينية تعمل من خلال توجيهات شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، والهدف هو الحفاظ على نشر الدعوة الإسلامية المعتدلة داخل مصر وخارجها.• كيف يتم التعامل مع أئمة وخطباء المساجد المحرضين على العنف والكراهية؟- هناك متابعة ومراقبة للأئمة باستمرار من خلال اللجان الوزارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي إمام يُحرِّض أو يحث على الكراهية بالمخالفة لتعاليم الإسلام الحنيف، حيث يتم وقفه عن العمل وإحالته إلى التحقيق، والعقوبة يتم تحديدها وفقاً لحجم المخالفة التي ارتكبها، وقد تصل إلى الإحالة للمحكمة التأديبية والفصل، وهنا أود التأكيد أن الشعب أصبحت له الرقابة على كل مؤسسات الدولة، ومن بينها الأئمة، وبمجرد أن تصل إلينا شكوى عن مضمون ما يقوم به أحد الخطباء يتم التحقيق فيها، فالرقابة الشعبية هي الأكثر فاعلية وانتشاراً.• ما معايير اختيار الأئمة الجُدد؟- يتم الإعلان عن حاجة الوزارة لوظائف، ويخضعون لاختبارات من أصحاب الخبرة والكفاءة، وهناك معايير عدة، من بينها المظهر والشكل واللباقة والقدرة على توصيل المعلومة، بينما يخضع الأئمة المعينون إلى دورات تدريبية باستمرار من أجل رفع كفاءتهم.• إلى أي مدى تأثر التوسع في إنشاء الزوايا بعد قانون إلزام أصحاب هذه الزوايا بسداد فواتير المياه والكهرباء؟- لم يتأثر على الإطلاق، ومعدلات الموافقة على طلبات إنشاء الزوايا الصغيرة لم يتغير منذ صدور القانون، ولم تصل إلى الوزارة أي شكاوى متعلقة بهذا الأمر، فالقانون يطبق على الزوايا الأهلية فقط، أما المساجد، فتتكفل بها وزارة الأوقاف.
دوليات
وكيل الأوقاف لـ الجريدة•: تحريم التظاهر ليس دفاعاً عن النظام
24-01-2016