أعلن وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع انه سيتم البدء في استخدام نظام ميكنة الوثائق (التراسل الإلكتروني الداخلي)، وتطبيقه بالتوازي مع النظام اليدوي المتبع حاليا بالوزارة، اعتبارا من الاحد المقبل.

Ad

وقال السريع في تصريح لـ»الجريدة»، ان «وزارة العدل بدأت مرحلة جديدة من تبسيط الاجراءات وميكنة الأعمال من خلال الربط مع الجهات الحكومية المختلفة، وذلك لنقل وتبادل المعلومات، وتسهيل أعمال المتعاملين مع الوزارة، والتقليل من وجودهم في مرافق الوزارة من خلال استخدام الأساليب التكنولوجية»، موضحا ان «الوزارة وفرت معظم الخدمات على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وكذلك أرشفة إلكترونية كاملة لكافة القضايا المتداولة بالمحاكم، وفي بقية قطاعات الوزارة».

ميكنة الوثائق

وأوضح السريع، الذي أصدر تعميما بشأن تطبيق نظام الميكنة ان «التعميم موجه لرؤساء القطاعات ومديري الإدارات بوزارة العدل بضرورة إدخال كافة المراسلات على نظام ميكنة الوثائق والتأكد من بيانات المراسلات الواردة والصادرة مع تحويلها إلى الجهات المختصة لبدء الدورة المستندية»، لافتا إلى انه «يستثنى من التراسل الداخلي مرفقات المراسلات السرية والمراسلات التي تحتوي على مرفقات لا يمكن التعامل معها من خلال النظام، إذ يتم إرسال هذه المعاملات بالطريقة العادية يدويا، وذلك بعد إدخال أصل الكتاب واستخراج الرقم الآلي وتطبع نسخة منه وترسل مع المرفقات».

وبين، ان «التعميم يشدد على ضرورة التأكد من تسلم الجهات للبريد الخاص بها من خلال الآلية التي يوفرها النظام»، لافتا إلى أن «الفترة التجريبية لتطبيق التراسل الإلكتروني الداخلي ستبدأ الأحد 17 الجاري، على أن يتم إيقاف العمل بالنظام اليدوي اعتبارا من 15 مايو القادم، إذ يتم إدخال المراسلات خلال الفترة المذكورة على النظام وإرسال الكتب إلى الجهة المختصة داخل الوزارة، وذلك بعد إعطائه الرقم المستخرج من النظام».

وقال، ان «تطبيقات النظام الجديد تعتبر من الأمور الأكثر دقة في الاستعمال وتتطلب إلماما واسعا في تطبيقات إجراءات العمل، وإذا لم يصاحب هذه التطبيقات توضيحات إرشادية حول كيفية اتباع الخطوات الصحيحة والتدريب من قبل الجهات المختصة، فإن المستخدم سيواجه عقبات في الدخول إلى ما يرغب من أعمال، وبناء على ذلك جاء هذا المستند ليسجل كافة الاجراءات الكفيلة بتوجيه المستخدمين للنظام إلى الخطوات الصحيحة»، مبينا ان «إجراءات المستخدم في برنامج نظام ميكنة الوثائق تنقسم إلى عدة خطوات، منها الدخول إلى النظام من خلال تدوين ما يعرض على صفحة شاشة الدخول من بيانات، وهي اسم المستخدم وكلمة السر، لاسيما أن تدوين البيانات الصحيحة كفيل بالانطلاق إلى ظهور الصفحة الرئيسية».

وتابع «من الخطوات التي يتبعها المستخدم في البرنامج، استلام الوثائق، وهي مرحلة استلام المستندات الواردة التي تم تصويرها وفهرستها وحفظها عن طريق نظام الأرشفة، وأيضا هناك تحويل وإجراء، والتي تتناول مراحل بدء دورة مستندية على المستندات التي تم استلامها من الإجراء السابق، وكذلك المهام الواردة التي تتيح للموظف الاطلاع على كافة الاجراءات المرتبطة بالمهمة وإعادة توجيه المهام، ومشاهدة الوثائق المرتبطة وطباعتها إن لزم الأمر»، مبينا ان «هناك خطوات أخرى مثل، إصدار، ومتابعة المهام الصادرة، والبريد المصدر، والتقارير، وأخيرا خيارات أخرى تتناول العديد من الإجراءات العامة مثل البحث عن الوثائق أو إضافتها وإعداد إعلانات النظام والإنابة».

تحصيل 23 مليون دينار عبر «البوابة الإلكترونية»

أكد وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء عمر الشرقاوي ان جملة المبالغ التي حصلتها الوزارة عبر بوابة العدل الالكترونية، نتيجة دفع النفقات والايجارات والرسوم القضائية ومعاملات التنفيذ المدني والجنائي والكفالات والغرامات من المواطنين والمقيمين بلغت نحو 23 مليون دينار منذ عام 2009.

وقال الشرقاوي إن لهذا الرقم دلالة واضحة على تجاوب الجمهور وإقبالهم على الاستفادة من الامكانيات التي وفرتها هذه الخدمة، مضيفا ان الوزارة استهدفت من تطبيق هذه الخدمات الالكترونية توفير وقت المراجعين.
محمد راشد الكويت