تساءلت مصادر صحية مطلعة عن أسباب تأخر إعلان إنشاء إدارة الأمراض المزمنة غير المعدية، التي ستتولى تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها وزارة الصحة ودولة الكويت أمام المجتمع الدولي، بموجب التصديق على عدة قرارات، من أبرزها الإعلان السياسي للأمم المتحدة الصادر عام 2011.

Ad

وأكدت المصادر أن أهمية سرعة إصدار القرار الخاص بإعلان استحداث إدارة الأمراض المزمنة غير المعدية يكمن في تشتت المهام والمسؤوليات بين عدة جهات في الوزارة تتنازع الاهتمام بالموضوع، وتتنافس حول المهام الرسمية والاجتماعات الدولية والخارجية.

ودعت المصادر وزارة الصحة إلى سرعة تضمين هذه الإدارة المهمة ضمن الهيكل التنظيمي لها واختيار مدير لها، مشيرة إلى أن هذه الإدارة عليها التزام خلال الفترة من 2016 حتى 2018، وهو موعد تقديم تقرير الأمراض المزمنة غير المعدية أمام اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى، الذي ستعرض فيه جميع الدول إنجازاتها في هذا الشأن.

مهام الإدارة

وأشارت إلى أن مهام هذه الإدارة تتضمن تطوير المعلومات الصحية، وإعداد مؤشرات الوفيات والأمراض المزمنة غير المعدية، ووضع وتنفيذ سياسات لمكافحة التدخين والسمنة وزيادة الوزن، وتشجيع التغذية الصحية، بالإضافة إلى وضع التصدي للأمراض المزمنة ضمن أولويات خطة التنمية، وضرورة مشاركة جميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية في وضع استراتيجيات وطنية وخطط عمل تتفق مع خطة العمل العالمية من حيث الأهداف والغايات والمؤشرات.

وطلبت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية في اجتماعها الأخير رقم 62 المنعقد في دولة الكويت، خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر الماضي، من دول إقليم شرق المتوسط تسريع وتيرة المضي قدماً نحو إعداد خطط العمل الوطنية والوفاء بالالتزمات التي التزمت بها دول الإقليم بموجب القرارات الدولية والإقليمية، وهو ما يعتبر ضرورة ملحة لإصدار قرار إنشاء الإدارة الجديدة، واختيار الشخص المناسب هذه الإدارة وتقديم الدعم اللازم لها.

وأشارت المصادر إلى أن هذه اللجنة سيكون منوطا بها تنفيذ متابعة قرارات الاجتماع الـ62 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية.

مكافحة الإيدز

وفي موضوع منفصل، تكرم اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة في العاشرة من صباح غد المشاركين في حملة "نعم نملك الإرادة".

وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إنها حريصة على تنفيذ الاستراتيجيات والبروتوكولات العالمية للوقاية وعلاج الإيدز، ومتابعة الحالات والمخالطين والتوعية، مع المحافظة على حقوق المصابين بالخصوصية وسرية المعلومات، ومكافحة الوصمة والتمييز.

وأكدت أن علاج الإيدز في الكويت متوافر لجميع المصابين بالمجان، طبقاً لأحدث بروتوكولات منظمة الصحة العالمية. وعبرت الوزارة عن اعتزازها بما أظهرته تقارير الكويت المقدمة للمنظمات الدولية، التي أكدت انخفاض معدلات الإصابة بالمرض، مشددة على أن التصدي للإيدز مسؤولية مشتركة وليس قصراً على وزارة الصحة وحدها.
عادل سامي الكويت