الفهد لـ الجريدة•: حملاتنا الأمنية تستهدف 60 ألف مخالف وعقوبات بحق المتاجرين بالبشر ولا مهلة للمخالفين

«حملاتنا وفق عقيدة أمنية خالصة، ولا تميز بين المواطن والوافد»، هكذا قال وكيل «الداخلية» الفريق سليمان الفهد، مؤكداً استمرار تلك الحملات التي تستهدف 60 ألف مخالف، قال إنهم «يشكلون خطراً على الوطن والمواطن»، فضلا عن أن العمالة الهامشية أصبحت «تشكل عبئاً ثقيلاً على التركيبة السكانية».

أكد وكيل وزارة الداخلية، الفريق سليمان الفهد، في تصريح خاص لـ "الجريدة"، استمرار الحملات الأمنية ضد مخالفي قانون الإقامة والعمل والمطلوبين أمنيا، مشيرا الى أن هذه الحملات لا تميز بين المواطن والوافد، فالاثنان يتم التدقيق على أوراقهما الثبوتية عند مرورهما في أي نقطة امنية، وفي حال تبين أن المواطن أو المقيم مطلوب أمنيا لأي سبب من الاسباب تتخذ بحقه الاجراءات الامنية المتبعة في مثل هذه الحالات، ويحال الى جهات الاختصاص وفقا للقانون المطبق على الجميع، من دون أي محاباة او تمييز.

حملات وفق عقيدة

 أمنية خالصة

وأضاف الفريق الفهد أن الحملات الامنية التي تنفذها الاجهزة الامنية بمختلف قطاعاتها نابعة من عقيدة رجال الأمن الخالصة، والتي أقسموا عليها، وهي حماية الوطن والمحافظة على ممتلكاته وحريته وسيادته، لافتا الى ان عدد المخالفين لقانون الإقامة بلغ نحو 60 ألف مخالف، وهو رقم كبير، ويجب العمل على ضبط هؤلاء المخالفين، لأنهم يشكلون خطرا على الوطن والمواطن، فضلا عن وجود أعداد كبيرة من العمالة الهامشية، التي اصبحت هي الأخرى تشكل عبئا ثقيلا على التركيبة السكانية، وتنافس المواطنين والمقيمين بشكل قانوني على الخدمات التي تقدمها الدولة، مثل الصحة وخدمات المرور والخدمات الاخرى، لافتا إلى أنه لا مهلة لمخالفي قانون الإقامة، وعليهم تعديل أوضاعهم.

«استباقية» و«احترازية»

وأوضح الفريق الفهد أن مثل هذه الحملات الامنية تعتبر وقائية واحترازية، وسوف نستمر بها، لافتا الى ان هذه الحملات لاقت ترحيبا من المواطنين والمقيمين، ولمنسا تعاونا كبيرا منهم، وهناك من أرشد الأجهزة الامنية إلى اماكن البؤر الاجرامية وأماكن تجمعات العمالة المخالفة، لافتا الى أن أي مواطن او مقيم يتعاون مع الاجهزة الامنية في ما يتعلق بالإبلاغ عن الاماكن المشبوهة او الابلاغ عن العمالة المخالفة سوف يكون محل تقدير ومكافأة من وزارة الداخلية.

تغليظ عقوبات

 الشركات الوهمية

وذكر الفهد أن وزارة الداخلية على تنسيق كامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة في موضوع العمالة، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للقوى العاملة، مشيرا الى أن وزارة الداخلية طلبت من تلك الجهات تغليظ العقوبات على الشركات الوهمية التي يثبت تورطها في الاتجار بالبشر او الاتجار بالإقامات.

وكانت الأجهزة الأمنية الميدانية في وزارة الداخلية وبإشراف ميداني من الوكيل الفهد والقادة الميدانيين نفذت عددا من الحملات الأمنية المفاجئة، التي شملت مناطق الصليبية الصناعية، والشويخ الصناعية، وسوق الجمعة، وسوق الطيور في منطقة الري.

وأسفرت تلك الحملات عن التدقيق في ثبوتيات 7277 شخصا، وإحالة 2056 شخصا الى ادارة الابعاد والجهات الامنية الأخرى.

حملة «الصليبية الصناعية»

وأسفرت الحملة التي استمرت قرابة ساعتين عن التدقيق على الاوراق الثبوتية لـ 1394 شخصا، حيث تم تحويل 108 أشخاص منهم الى إدارة الإبعاد والجهات المختصة، منهم 18 مخالفا لقانون العمل، و33 مخالفا لقانون الإقامة والعمل (تغيب) و8 مطلوبين لأحكام قضائية مدنية وجنائية، و22 شخصا من دون إثبات وشخصان لحيازتهما مواد مخدرة و15 شخصا عمالة سائبة، وثلاثة أشخاص بحال سكر، وشخصان لقيامهما بأعمال منافية للآداب العامة، إضافة الى القاء القبض على شخصين وضبط ثلاثة أشخاص للمصلحة العامة، كما تم حجز 7 مركبات وضبط 4 أخرى مطلوبة.

كما تم إطلاق سراح بقية المدقق عليهم، بعد استكمال أوراقهم الثبوتية والاطلاع عليها، مراعاة للجانب الإنساني، إذ يستكمل بعضهم إجراءات منحه الإقامة القانونية في البلاد.

حملة على سوق الجمعة

والأثاث المستعمل

كما نفذت الأجهزة الأمنية الميدانية في وزارة الداخلية بقيادة الوكيل الفهد ومشاركة القيادات الأمنية المختصة حملة تفتيش مساء أمس الاول، شملت سوق الجمعة والأثاث المستعمل وسوق الطيور، حيث أغلقت جميع المخارج والمداخل في المنطقة، وذلك بهدف ضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

واسفرت الحملة عن التدقيق على الأوراق الثبوتية لـ 986 شخصا، حيث تم تحويل 191 شخصا منهم الى إدارة الابعاد والجهات المختصة، منهم 78 مخالفا لقانون العمل و46 مخالفا لقانون الإقامة والعمل (تغيب) و14 مطلوبا لأحكام قضائية مدنية وجنائية، و216 شخصا من دون إثبات و48 شخصا عمالة سائبة، و3 أشخاص لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة، إضافة الى القاء القبض على شخصين، بينما تم إطلاق سراح بقية المدقق عليهم، بعد استكمال أوراقهم الثبوتية والاطلاع عليها.

حملة «الشويخ الصناعية»

كما نفذت الأجهزة الامنية الميدانية بوزارة الداخلية، ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية في تكثيف جهودها للقضاء على الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، حملة أمنية موسعة على منطقة الشويخ الصناعية شاركت بها إدارات نجدة ومرور ومباحث محافظة العاصمة، وسرية المهام الخاصة في إدارة عمليات الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، والإدارة العامة المركزية للعمليات، وإدارة الإبعاد في قطاع المؤسسات الإصلاحية.

وأسفرت الحملة عن التدقيق على أوراق 3911 شخصا، وبلغ عدد من أحيل إلى الإدارة العامة للإبعاد والجهات المختصة 1566 مخالفا، إذ تبين أن 257 منهم مخالفون لقانون الإقامة، و170 لانتهاء اقاماتهم، و552 من دون إثبات، و23 لانتهاء إقاماتهم، و12 منهم مطلوبين جنائيا، و186 مسجلة بحقهم قضايا تغيب من كفلائهم، و28 مطلوبا على ذمة قضايا مدنية، و271 عمالة سائبة، وضبط في الحملة 13 شخصا على ذمة قضايا اتجار بالمخدرات، و7 على ذمة قضايا دعارة، كما ألقي القبض على 15 مطلوبا على ذمة قضايا مختلفة، بينما كان مطلوبا على ذمة قضايا اتجار بالخمور 11 شخصا، وجرى إبعاد سبعة للمصلحة العامة، وحجزت 15 مركبة، في حين ضبطت 13 أخرى مطلوبة.

وذكرت الإدارة أن بقية المدقق عليهم أطلق سراحهم بعد استكمال أوراقهم الثبوتية والاطلاع عليها، مراعاة للجانب الإنساني، إذ يستكمل بعضهم إجراءات منحه الإقامة القانونية في البلاد.

اتفاقية أمنية مع المكسيك

قال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد إن الزيارة التي سيجريها إلى المكسيك على رأس وفد أمني رفيع المستوى سيتخللها توقيع اتفاقية أمنية بين الكويت والمكسيك في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات والجرائم المتعلقة بأمن الدولة.

ولفت الفهد إلى أن المكسيك دولة عريقة في الجانب الأمني، ولها بصمات واضحة فيما يتعلق بمحاربة الجرائم المنظمة وجرائم المخدرات وحرب العصابات، موضحا أن لها علاقات سياسية مميزة مع الكويت، وأن هذه الاتفاقية تعتبر تتويجا لمثل تلك العلاقات.