قدم النائب صالح عاشور استجواباً لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح من محورين يتمثلان في «خصخصة التعاونيات» و«المساعدات الاجتماعية».

Ad

وبينما أكدت الصبيح أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب، طالبها عاشور بالرحيل، معتبراً أنه «آن الأوان لها أن ترحل وتترك الوزارة من أجل المصلحة العامة والمواطنين، خصوصاً مع استمرار نهجها في الإدارة الذي ترتبت عليه مشاكل كثيرة».

من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إدراج هذا الاستجواب على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والوزيرة الصبيح بتقديم الاستجواب، طبقاً للمادة 135 من اللائحة الداخلية.

وقال الغانم، في تصريح بمجلس الأمة أمس، إن من حق الصبيح طلب التأجيل وتجاب إلى طلبها، «لأن الفترة بين تقديم الاستجواب والجلسة المقبلة، لن تتجاوز 14 يوماً، كما أن من حقها أيضاً أن تناقشه في تلك الجلسة، وهذا متروك لها»، مبيناً أنها إذا رغبت في التأجيل بعد الـ14 يوماً، فإن ذلك يتم بتصويت المجلس.