أصدر ديوان المحاسبة تقريره الدوري للسنة المالية 2014/2015، وتضمن نتائج الرقابة المسبقة على الوزارات والإدارات الحكومية، وتم خلال هذه السنة المالية دراسة وبحث 1842 موضوعاً مقابل 1782 خلال السنة المالية 2013/2014، ما بين مناقصة عامة ومحدودة أو ممارسة، وكذا العقود والارتباطات والاتفاقيات، بقيمة إجمالية للموضوعات بلغت قرابة 4 مليارات و427 مليون دينار للسنة المالية 2014/2015.

Ad

وأكد "المحاسبة" في تقريره أنه رصد عدداً من الملاحظات، التي تكررت في الموضوعات المعروضة على الرقابة المسبقة، منها عدم التقيد بأحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، حيث قامت بعض الجهات بالارتباط قبل العرض على الديوان، إذ بلغ عدد تلك الموضوعات التي تم اكتشافها من خلال الرقابة المسبقة 36 للسنة المالية 2014/2015.

ولفت التقرير إلى تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة للدولة بمبلغ يناهز الـ25 مليون دينار.

وأشار "المحاسبة" في تقريره إلى عدم التزام بعض الجهات بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية، عملا بنص المادة 38 من القانون 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة، حيث تبين للديوان عدم التزام بعض الجهات بمدة الدراسة الفنية للموضوعات والمحددة من لجنة المناقصات المركزية بـ30 يوما، وفقاً لقرار إحالة الموضوعات إلى الجهات للدراسة، مما يساهم في اعتذار صاحب العطاء الأقل سعراً عن تجديد سريان عطائه والترسية على التالي، مما يحمل المال العام أعباء إضافية، وتكررت هذه الملاحظة في 19 جهة لدى دراسة 300 موضوع.

ورصد الديوان ملاحظة تتعلق بطول مدة بقاء بعض الموضوعات بالجهة بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية، أو موافقة لجنة اختيار البيوت الاستشارية وقبل عرضها على الديوان، الأمر الذي يستلزم دراسة الإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة داخل الجهة. وتكررت هذه الملاحظة في 20 جهة لدى دراسة 395 موضوعاً.

ملاحظات ومثالب عدة أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة الصادر بشأن الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن السنة المالية 2015/2014، منها ما هو متكرر بصفة سنوية، ما يضع علامات الاستفهام حول جدية مسؤولي الوزارة في تلافي هذه الملاحظات والمثالب، ومنها ما هو جديد.

 وأكد "الديوان" في أهم ملاحظاته "ضعف أداء الوزارة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، وطالب بالإفادة بأسباب إخفاق الشؤون في تنفيذ هذه المشاريع، مع ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد وبما يحقق الأهداف المرجوة".

 وأشار إلى أن "استمرار عدم وجود ربط آلي بين نظام الميكنة في الوزارة والنظام الآلي للإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية والنظام الآلي لبلدية الكويت يضعف احكام الرقابة على ملفات الشركات، ويسمح بالتلاعب من خلال زيادة تقدير عدد العمالة وعدد المركبات". "الجريدة" تنشر أبرز هذه الملاحظات التي ذكرها التقرير، والتي جاءت كالآتي:

فيما يخص بيانات الحساب الختامي، "قال الديوان" أن عمليات فحص ومراجعة هذه البيانات أسفرت عن وجود نقص في الايرادات المحصلة للسنة المالية (2014/ 2015) عن المقدر بما جملته 7.346.154 ديناراً، بنسبة 68.5 في المئة من المقدر، أما بخصوص الايرادات المحصلة فإن هناك انخفاضاً بالسنة المالية (2014/ 2015) عن ايرادات السنتين الماليتين (2012/ 2013) و(2013/ 2014) بنسبة 65.2 في المئة، و64.6 في المئة على التوالي.

وأضاف أنه في حين بلغ الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية (2014/ 2015) ما جملته 104.263.090 ديناراً، وبنسبة 17.5 في المئة من المعتمد، بلغت، في المقابل، زيادة المصروفات الفعلية للسنة المالية (2014/ 2015) عن مصروفات السنتين الماليتين (2012/ 2013) و(2013/ 2014) بنسبة 37.6 في المئة، و22.7 في المئة على التوالي.

ضعف رقابة... وتلاعب

وذكر تقرير "الديوان" أن "أهم الملاحظات التي اسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة لحسابات وسجلات الوزارة تمثلت في استمرار قيامها بتقدير احتياجات اصحاب الاعمال في القطاع الاهلي من العمالة حسب التقدير الجزافي والاجتهاد الشخصي للموظفين دون وضع ضوابط ومعايير محددة لتقدير تلك الاحتياجات، مع استمرار عدم وجود ربط آلي بين نظام الميكنة في الوزارة والنظام الآلي للادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية والنظام الآلي لبلدية الكويت ما يضعف احكام الرقابة على ملفات الشركات ويسمح بالتلاعب من خلال زيادة تقدير عدد العمالة وعدد المركبات، إضافة إلى ضعف اداء الوزارة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، حيث طلب الديوان الافادة بأسباب اخفاق الوزارة في تنفيذ مشاريع التنمية وضرورة العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد وبما يحقق الاهداف المرجوة.

وسجل "الديوان" ملاحظات حول قصور نظام الرقابة الداخلية في الوزارة نتيجة لعدم الالتزام بقرار مجلس الوزاء رقم 181 لسنة 2009، الصادر بشأن معالجة الضعف في الأجهزة المالية للدولة وبصفة خاصة وحدات التدقيق والمراجعة نتيجة ثلاثة عوامل وهي: التوسع في الهيكل التنظيمي لادارة المراجعة والتدقيق بالمخالفة لقراري مجلس الوزراء رقم (910 و1181) المؤرخين في (28 أغسطس 2006) و(11 نوفمبر 2006) على التوالي، والنقص الشديد في الكوادر الفنية المتخصصة في المحاسبة لدى ادارة المراجعة والتدقيق، وعدم قيام ادارة المراجعة والتدقيق بالدور المطلوب لفحص ومراجعة اعمال الادارة المالية وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن.

عقد التشغيل والصيانة

وأشار إلى الملاحظات والمآخذ التي شابت العقد رقم (52-2010/ 2011) الخاص بأعمال التشغيل والصيانة الكاملة والإصلاح وقطع الغيار لخدمات التبريد والتكييف والمصاعد الميكانيكية بدور الرعاية الاجتماعية بسبب ضعف اعمال الاشراف والمتابعة من الوزارة على تنفيذ العقد المبرم، الامر الذي ترتب عليه عدم الاستدلال على اعداد الوزارة لنماذج التسلم واقرار الفحص والاحصاء وتشغيل الاجهزة والمعدات الموردة، والتي تم تركيبها بمواقع العمل، وعدم الاستدلال على اعتماد ادارة خدمات الوزارة لها من خلال عمل اوامر تدقيق لكل جهاز على حدة، والتي تقدر بقيمة 1.311.905 دنانير بمخالفة للتعميم الاداري رقم 5 لسنة 2002، الصادر بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين، فضلاً عن عدم الاستدلال على اصدار الوزارة امرا تغييريا لاستبدال نظام التدفئة بدور الرعاية والخاص بتوريد وتركيب 16 سخان مياه مركزيا البالغ قيمته 48.723 دينارا، وايضا عدم متابعة متعهد العقد لتقديم تقارير وفق اشتراطات العقد.

وتطرق "الديوان" ايضا الى الملاحظات المتعلقة بعدم تخفيض قيمة اعمال الصيانة، وذلك لعدم تشغيل وصيانة مبرد مياه مركزي مسعر بجدول الكميات لاعمال الصيانة وصرف 15.867 دينارا من دون وجه حق، إلى جانب ضعف الرقابة على عملية الحضور والانصراف لعمالة الشركة المنفذة، وعدم اصلاح الوزارة نظام التحكم الآلي الذي يحدد أماكن الاعمال ونوعيتها عن بعد بدور الرعاية الاجتماعية بالصباحية للاستفادة منه في متابعة الشركات واعمال الاصلاح وحفاظاً على الارواح والممتلكات، فضلا عن التأخر في البدء بإجراءات طرح مناقصة جديدة ما أدى الى تمديد العقد عدة مرات حتى تاريخ اعداد التقرير ولمدة تزيد على 14 شهرا.

15.754 مليون دينار

وعن المآخذ التي شابت عملية صرف المساعدات الاجتماعية، التي صرفت للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، ذكر "الديوان" أنه بلغ ما أمكن حصره منها 15.720.296 دينارا عن السنة المالية (2014/ 2015) دون مطالبة متلقي المساعدات بتقديم تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية يثبت عجز الزوج عن القيام بالعمل في معظم الحالات بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1979، بتعديل بعض أحكام القاتون رقم 22 لسنة 1978، الصادر بشأن المساعدات العامة، فضلاً عن صرف مساعدات اجتماعية دون وجه حق عن السنة المالية (2014/ 2015)، حيث بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 34.131 دينارا، مع استمرار عدم تشغيل الربط الآلي لنظام الميكنة مع الجهات المشمولة بنظام الرعاية الاسرية مما نتج عنه عدم الاستفادة من النظام بالشكل المطلوب واستمرار سلبيات النظام القديم.

ولفت "المحاسبة" في ملاحظاته إلى قيام الوزارة بقيد المساعدات الاجتماعية بصورة اجمالية بلغت جملتها 1.267.394 دينارا بحساب الامانات- مبالغ تحت التسوية، الامر الذي قد يؤدي الى صرف مساعدات دون وجه حق، مع عدم قيامها بإثبات المبالغ التي صرفت دون وجه حق بالسجلات والتي بلغت 1.533.121 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، إلى جانب اعتمادها نظام متابعة المساعدات الاجتماعية التي صرفت دون وجه حق دون الحصول على موافقة وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، علاوة على ضعف أداء الوزارة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة.

إجراءات قضائية

وطالب الوزارة باتخاذ الإجراءات القضائية لتحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق من المساعدات الاجتماعية والتي تم اكتشافها، إضافة إلى طلب اجراء القيود المحاسبية لاثبات المديونيات المستحقة على المنتفعين من المساعدات، حيث ردت الوزارة على تلك الملاحظة بأنها عقدت اجتماعات تنسيقية بين كل من ادارة الرعاية الاسرية وادارة الشؤون المالية لدراسة المعوقات التي تحول دون اجراء القيود المحاسبية، والاتفاق على تصميم برنامج محاسبي لتوفير احتياجات الجهات المعنية بالصرف والقيود والمتابعة.

كما طالب الوزارة أيضا بالقيام بمتابعة وفحص الديون المستحقة للحكومة أولا بأول لتحصيل تلك المبالغ منعا لتقادمها واسقاط الديون التي مضي عليها المدة القانونية بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة لمنع تضخم تلك الحسابات، وذلك وفقا للبند المشار اليه في قواعد تنفيذ الميزانية.

عقد الحراسة

وأورد "الديوان" بيان وجود مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (2 – 2013/ 2014) بشأن اعمال حراسة وامن وسلامة المنشآت التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمناقصة رقم 12 ( و ش ج ع / 7 / 2013/2014) المبرمة بين الوزارة وإحدى الشركات، حيث تبين طلب توفير عمالة لمواقع غير موجودة على ارض الواقع، وقيام الوزارة بترسية المناقصة على احدى الشركات بالرغم من مخالفتها للفقرة رقم 3 من المادة رقم 2 في الجزء الاول من شروط المناقصة، وعدم قيام الوزارة ممثلة بإدارة الامن والحراسة باختصاصاتها، الأمر الذي ترتب عليه عدم احتساب أي غرامة حتى تاريخ 14 ديسمبر 2014.

ومن الملاحظات التي سجلها "المحاسبة" في هذا الصدد أيضاً، عدم التنسيق بين قطاعات الوزارة المستفيدة من خدمات العقدين رقمي (5-2013/ 2014، 6 – 2013/ 2014) بشأن استئجار السيارات عند اعداد وثائق المناقصة الذي ترتب عليه اصدار اوامر تغييرية بتخفيض عدد السيارات وتخفيض القيمة الايجارية بمبلغ 697.187 دينارا، ووجود ايضا مآخذ شابت حساب عهد - مبالغ تحت التحصيل بسبب استمرار بقاء العديد من الارصدة المدورة والمقيدة بهذا الحساب عن رواتب صرفت دون وجه حق منذ عدة سنوات مالية سابقة دون تحصيلها او تسوية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 1998، الصادر بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها بلغ ما امكن حصره منها 30205 دنانير، مع استمرار بقاء العديد من الارصدة المدورة والمقيدة بهذا الحساب عن مساعدات اجتماعية صرفت دون وجه حق منذ عدة سنوات مالية سابقة دون تحصيل او تسوية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، وبلغ ما امكن حصره منها ماجملته 180.743 دينارا.

الكفالات المصرفية

وأوضح في ملاحظاته عدم قيام الوزارة بإثبات العديد من الكفالات المصرفية المقدمة من الشركات عن عمالتها ضمن الحسابات النظامية- بنك شيكات وخطابات ضمان بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 165.690.051 دينارا لـ662.760 عاملا مخالفة لقواعدة تنفيذ الميزانية، وأيضا وجود مأخذ شابت حساب الديون المستحقة للحكومة نتيجة عدم اثبات مديونيات بعض الموظفين ومديونيات الرعاية الاسرية التي صرفت دون وجه حق بالسجلات ما يترتب عليه عدم امكانية متابعة تحصليها واحكام الرقابة عليها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، وايضا عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة التي مضى عليها خمس عشرة سنة ما عرضها للتقادم وضياع مستحقات الوزارة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ملاحظات شؤون التوظف

وحول ملاحظات شؤون التوظف، لفت الديوان إلى وجود 7 ملاحظات في هذا الشأن، هي: استحداث الوزارة لوحدات تنظيمية (مراقب، رئيس قسم) بمكتب وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين مع عدم ادراجها ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ودون الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001، الصادر بشأن ضوابط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات.

 وأضاف، ومن هذه الملاحظات، صرف مكافأة الاعمال الممتازة للسنة المالية (2013/ 2014) لبعض الموظفات اللاتي تمتعن بإجازات طويلة خلال السنة الميلادية 2013، ما أدى الى صرف مبلغ 3.450 دينارا دون وجه حق وبمخالفة للمادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010، وايضا مآخذ شابت الدورات التدريبية المدرجة بخطة التنمية على ميزانية الوزارة للسنة المالية (2014 /2015) نتيجة قيام الوزارة بالتعاقد مع احدى الشركات التدريبية دون استدراج عروض اسعار بالمخالفة للتعليمات المالية، وأيضا التعاقد مع احدى الشركات التدريبية لتنفيذ برنامج تدريبي بالرغم من وجود عرض مالي افضل مقدم من شركة تدريبية أخرى.

وسجل "الديوان" ايضا ملاحظة بشأن صرف مكافآت وبدلات شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات لبعض الموظفين العاملين بالوزارة بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2010، مما ادى إلى صرف 8.800 دينار دون وجه حق، بالاضافة الى صرف مكافآت شاغلي الوظائف المالية المساندة لبعض العاملين في الوزارة بالرغم من عدم عملهم في مجال تخصصهم المالي المساند، ما أدى إلى صرف مبلغ 11.750 دينارا دون وجه حق وبالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 2012، الصادر بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية والقانونية المساندة المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية.

وفيما يخص ملاحظات الرقابة المسبقة، كشف "الديوان" أن الرقابة المسبقة والفنية حققت وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت 11.353 دينارا، في حين تم رد 3 أوراق موضوعات للوزارة خلال السنة المالية (2014/ 2015).

مخالفات مالية... وتلاعبات في نظام الميكنة

بشأن المخالفات المالية، لفت التقرير إلى عدم الالتزام بأحكام المادة 52 من قانون رقم 30 لسنة 1964، وذلك في الموضوعين التاليين وهما، المخالفة المالية باحكام رقم (5 – 2014/ 2015) بشأن تلاعب موظفات في ادارة عمل محافظة الاحمدي في بيانات احد ملفات نظام الميكنة لعدم تحديد الصلاحيات، وفقاً للتسلسل الوظيفي والاختصاص في النظام الآلي، والمخالفة المالية رقم (26 – 2014/ 2015) بشأن الملفات التي تم رفع تقدير الاحتياج لعمالتها بصورة كبيرة في عام 2010، تم تخفيضها بشكل واضح خلال عام 2012، ومن ثم تم رفع تقدير الاحتياج خلال ايام بسيطة من تاريخ التخفيض، الامر الذي يؤكد عدم سلامة تلك الاجراءات المتذبذبة وعدم استناد اجراءات تقييم تقدير الاحتياج في العديد من الملفات لمعايير واضحة لتقدير الاحتياج.

ورصد "الديوان" أيضاً صرف مكافآت وبدلات للعديد من الموظفين المتمتعين بإجازة مرافق زوج في الخارج دون وجه حق بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2011، الصادر بشأن منح الموظف والموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج، حيث بلغ ما أمكن حصره ما جملته 28.258.295 دينارا.

هدر في المال  العام بتأجير 92 سيارة

 بخصوص ملاحظات وتوجيهات ذات أهمية خاصة،  تمت الموافقة على استئجار حافلات متنوعة لوزارة الشؤون بالتعاقد المباشر، شريطة أن يكون كتاب الشركة المؤرخ في 29 يناير 2014 بشأن تخفيض عدد السيارات جزءا لا يتجزأ من مستندات التعاقد، وايضا الموافقة على الامر التغييري للعقد رقم (12-2011/ 2012) بشأن أعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الشبكة العامة للوزارة شريطة أن يكون كتاب الشركة المؤرخ في 9 فبراير 2015، بشأن التوريد قبل 31 مارس 2015، جزءا لا يتجزأ من مستندات اصدار الامر التغييري، وان تكون جداول الكميات وفقا للتعديلات الواردة بتاريخ 15 فبراير 2015 جزءا لا يتجزأ من مستندات اصدار الامر التغييري، مع اخطار لجنة المناقصات المركزية بمبلغ الأمر التغييري الصحيح بعد التخفيض، وأكد الديوان في ملاحظته بشأن عقد استئجار السيارات أن عدم تحديد الوزارة للاحتياجات بشكل دقيق أدى الى الهدر في المال العام بتأجير 92 سيارة لا داعي لها.
جورج عاطف الكويت