أزمة إفصاحات في ملكيات الجهات الحكومية في البورصة وبيانات قائمة منذ عام 2011

كشفت مصادر رقابية معنية، أن أزمة إفصاحات وتحديث بيانات ومعلومات تواجه شريحة كبيرة من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

فبينما بدأت الجهات المعنية تسلم وثائق البورصة والمعلومات والبيانات الخاصة بالشركات والمساهمين، كشفت عن قصور شديد وكبير من إدارة السوق في التعامل مع الشركات المدرجة في شأن تحديث البيانات أو طلب معلومات، بناء على عمليات الرقابة التي تحت يد السوق.

وفي هذا الصدد، عددت المصادر حجم الثغرات القائمة في السوق في ملف الإفصاحات:

1- شركات في البورصة لم تحدث بياناتها منذ عام 2010 أي منذ  6 سنوات.

2- بعض الجهات الحكومية التي تملك حصصاً في شركات مدرجة لم تحدث بياناتها منذ 2011.

3- عدد من كبار المساهمين تخارجوا من ملكياتهم في السوق وبقيت الإفصاحات قائمة.

4- جهات مالكة بين قوائم كبار الملاك وغيرهم لم يكتتبوا في زيادات رأسمال وتركوا حقهم للغير فانخفضت ملكياتهم من دون إفصاح أو تحديث للبيانات.

5- ثمة عمليات تلاعب كبيرة تتم في ملكيات مفصح عنها وتتغير دون تحديث للبيانات.

6- تضارب لافت بين إفصاحات الشركات وإفصاحات الملاك والمعلومات التي في حوزة البورصة.

7- ثمة حالات تقدم إفصاحات إلى إدارة البورصة، ويتم إهمالها من جانب القطاعات المعنية وتذهب أدراج الرياح إلى أن تقع أزمة.

8- الإشكالية لا تتعلق فقط بملكيات كبار المساهمين بل في حصص الشركة ذاتها في أسهم الخزانة، حيث يشهد هذا الملف تقاعساً كبيراً في شأن تحديث البيانات الخاصة فيه بشكل آلي.

9- ملكيات عديدة انتقلت إلى ملاك جدد نتيجة عمليات التسوية التي تمت مع مصارف ودائنين، لم تظهر تلك الجهات في قوائم الإفصاح.

10- حصص تتراجع بنسب ضئيلة ولا يتم تحديثها أو الإفصاح عن خفض الملكية.

فقر المعلومات

يواجه المستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية أزمة فقر شديد في مستوى المعلومات والبيانات التي تتيحها إدارة السوق، علماً أنها بيانات ضرورية وذات تأثير جوهري.

وتضيف المصادر أنه على سبيل المثال، ملف الإفصاحات لا توجد أي بيانات تخص الملكيات السابقة، مما يعني أن أي جهة يمكن أن تخفض أو تزيد ملكياتها دون أن يعلم أي من المساهمين.

وتقترح مصدر مالية ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية لمعالجة هذه الثغرة:

1- أي إفصاح تقدمه الشركات أو الجهات الحكومية يجب أن يتم نشره على موقع البورصة كإعلان بحيث يضمن هذا الإجراء وصوله إلى كافة المستثمرين والمتعاملين لاسيما أن سمعة جهة ما أو ملكية مجموعة استثمارية محددة من المعلومات المؤثرة على ثقة المساهمين.

2- استحداث أرشيف إلكتروني على موقع السوق يعكس حجم الملكية السابقة والحالية لكبار الملاك في الشركات، حتى يمكن أن يقرأ المساهمون خفض أو زيادة الملكية قراءة سليمة ويتخذ على أساس ذلك القرار المناسب.

3- توفير كل المعلومات أمر من شأنه أن يقطع دابر الإشاعات ويحول دون التعامل مع معلومات وبيانات غير صحيحة تؤثر في سير واتجاه الورقة المالية بين الصعود والنزول.

4- تحديث البيانات الخاصة بالإفصاح يجب أن تشمل أيضاً حالات رفع الملكية وزيادة الحصص، لا خفضها فقط.

5- هكذا شفافية وإجراءات ستكشف عمليات التدوير التي تقوم بها بعض الجهات، والتداولات الوهمية في بعض الأحيان، إضافة إلى كشف بعض حالات التنفيع التي تمارسها جهات كبرى من بيع نسب ضئيلة لا تتجاوز 1 في المئة باسعار منخفضة، ثم العودة لشرائها بأسعار مرتفعة وتوجيه الفارق لطرف ما.

تحقيق في السوق

مصدر كشف لـ"الجريدة" أن قسم الإفصاح في إدارة الشركات يجهز ملف إحدى الجهات الحكومية التي حدث تضارب في شأن إفصاحاتها لتحويله إلى الإدارة القانونية للتحقيق في شأن بيانات الملكية لتحديد مسؤولية الخطأ.

أين الرقابة

مصدر مسؤول، أفاد بأن قطاع الرقابة، وبحكم نطاق التعاون الفني بين البورصة والمقاصة، فإنه يتوافر لدى إدارة البورصة كافة البيانات والمعلومات، التي تمكنها من كشف أي تحرك للنسب والملكيات وعليه يمكن لإدارة السوق أن تطلب من الشركة أو أي مالك طرأ على ملكيته تغيرات أن يقدم الإفصاح اللازم، وتعلن ذلك عبر شاشة التداول بكل شفافية.

في السياق نفسه، يتساءل المصدر عن مدى الانعكاس الإيجابي الذي حققه نظام التداول الآلي للبورصة، التي أنفقت عليه نحو 18 مليون دينار إذا كانت أبسط الأمور مثل تحديث البيانات والإفصاحات لا تتم آلياً.

وتساءلت: مالذي يمنع أن تكون هناك خاصة نظام الإنذار المبكر للملكيات والحصص.