شركات استثمارية تدرس التقدم بطلبات لـ«صانع السوق» وفق معايير الهيئة الأخيرة

ترى شركات استثمارية ضرورة وجود من يلعب دوراً احترافياً كصانع سوق يسعى دائماً إلى خلق أسعار متوازنة للأوراق المالية، وليكون «مقياساً» لقوة جذب السوق، و«عاملاً» لخلق الموازنة في حالات الرخاء والأزمات التي تتعرض لها أسواق المال.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن هناك بعض الشركات الاستثمارية تدرس حالياً التقدم بطلب للترخيص لها للعمل كصانع سوق، وفقا لمتطلبات هيئة أسواق المال الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن شركات سبق أن أعربت عن نيتها العمل كصانع للسوق، تبحث حالياً عن استيفاء كافة الشروط المفروضة من الهيئة، تمهيدا للتقدم بالطلب بشكل رسمي، مشيرة إلى أن جدول الرسوم الأخير الذي أصدرته الهيئة كان بمنزلة الرسالة الرسمية للشركات للتحرك في هذا الملف، بعد أن كان متوقفا خلال الفترة الماضية وظهور العديد من المطالبات بشأن تفعيله.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الشركات ترى ضرورة وجود من يلعب هذا الدور ليقوم بدور فني احترافي كصانع سوق يسعى دائما إلى خلق أسعار متوازنة للأوراق المالية، وليكون "مقياساً" لقوة جذب السوق و"عاملا" لخلق الموازنة في حالات الرخاء والأزمات التي تتعرض لها أسواق المال، نظرا لدوره المؤثر في الأزمات من ناحية طلبات الشراء، وكذلك عروض البيع في حالات الازدهار، وذلك على الأسهم المعني بها، مبينة أن إيجاد دور لصانع السوق خلال الفترة المقبلة يكرس الاهتمام الكبير من الجهات الرقابية على تطوير الأدوات المالية، وكذلك تنويع مجالات الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، وخصوصا أنه مقبل على عملية خصخصة تؤدي إلى أن تكون ملكيته بيد القطاع الخاص، بعد تحريرها من الأيادي الحكومية، وتماشياً مع خطة تطوير السوق بشكل كامل.

تغييرات جذرية

وقالت المصادر: البورصة الكويتية في الحالي تصنف من ضمن الأسواق ما دون الناشئة، ولكي نرتقي بها لابد من إحداث تغييرات رئيسة وجذرية في محاور عدة في عملها، ولذلك تعمل "هيئة السوق" على الارتقاء بتصنيف السوق، مؤكدة أن هذه الخطوة إن تمت فإنها ستساهم في إدخال أموال كبيرة جدا من المستثمرين الأجانب من جراء هذا الرفع، وستكون خطوة "كبيرة" جدا للسوق الكويتي، لأن رفع التصنيف سيساهم في جذب المستثمرين والمحافظ والصناديق العالمية، مشيرة إلى أن كل المحافظ والصناديق العالمية دائما ما توزع استثماراتها على الأسواق المتقدمة بدرجة رئيسة، ويأتي بعدها الأسواق الناشئة بدرجة أقل، ثم نسبة قليلة جدا في أسواق ذات مخاطر عالية، مثل السوق الكويتي في الوقت الحالي، وبالتالي في حال رفع التصنيف يعني أن مخاطر السوق نفسها تم تقليلها، وهذا ما سيساهم بشكل رئيس ومضمون على زيادة تدفق الأموال الأجنبية على السوق.

شركاء استراتيجيون

وكانت شركة بيان للاستثمار قد تقدمت خلال الفترة السابقة بمقترح يتضمن تأسيس شركة تقوم بالدور الفني الاحترافي كصانع سوق، وألا يقل رأسمالها عن 200 مليون دينار، على أن تجمع هذه الشركة شركاء استراتيجيين، ويمكن لـ"بيان" أو غيرها أن تقود هذه الشركة وتجمع معها شركاء استراتيجيين من المهتمين باستقرار البورصة، وعلى رأسهم الهيئة العامة للاستثمار، ومن يرغب من شركات مع إتاحة الفرصة لمشاركة المؤسسات الحكومية الأخرى مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وغيرها، وكذلك البنوك وشركات التمويل، على أن يتم طرح نسبة من هذه الشركة للاكتتاب العام للمواطنين.

وكانت هيئة أسواق المال أصدرت قبل أيام جدولا جديدا للرسوم المعتمدة من قبلها، ومن ضمنها رسوم تحديد طلب ترخيص نشاط صانع السوق، والبالغة ألف دينار عند تقديم الطلب و15 ألفا عند الترخيص وعند التجديد كل 3 سنوات.