استغاثات قبطية للسيسي لإنهاء «ملف» الأحوال الشخصية

مازال الأقباط يبحثون عن حلول عاجلة للعديد من الأزمات على رأسها الطلاق والزواج الثاني وغيرها من المشكلات المرهونة بخروج قانون الأحوال الشخصية الموحد إلى النور، لإزاحة ظلال رمادية تخيم على أوضاع مسيحيين في مصر، في مواجهة موقف الكنيسة الذي يراه نشطاء أقباط "متعنتاً".

النشطاء بدأوا أخيراً خطوات لنقل ملف الأحوال الشخصية للأقباط إلى ساحات المحاكم، بعدما فشلت ـ وفق تصريحاتهم ـ جهود الحوار مع الكنيسة والدولة لحل الأزمة، في حين واصل بعض النشطاء إطلاق استغاثات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أملاً في حل أزمتهم.

وعلى الرغم من إعلان بابا الأقباط تواضروس الثاني، خلال مراسم أعياد الميلاد مطلع يناير الماضي، عن ترتيبه للقاء الطوائف المسيحية لإنهاء "قانون الأحوال الشخصية الموحد"، منتصف فبراير الجاري، فإن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في الكنيسة الإنجيلية ـ كبرى الكنائس عدداً بعد الكنيسة الأرثوذكسية في مصر ـ نبيل نجيب سلامة أكد أن الكنيسة الأرثوذكسية لم تدعه لأي حوار بعد، وهو ما أكده أيضاً المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش، الأمر الذي يلقى غموضاً بشأن مصير القانون.

وكان عدد من النشطاء الأقباط، والمتضررون من تعامل الكنيسة مع ملف الأحوال الشخصية، بعثوا رسائل استغاثة خلال الأيام الماضية إلى السيسي عبر "فيسبوك"، تطالبه بالتدخل شخصياً لإنهاء أزمتهم.

مؤسس رابطة "منكوبي الأحوال الشخصية" هاني عزت المصري، قال لـ"الجريدة"، إنها ليست المرة الأولى التي يوجهون فيها خطابات أو تلغرافات إلى الرئيس، وكذلك تفويض مجموعة من المنكوبين للرئيس، للتدخل من أجل حل الأزمة، بسبب عدم وجود رغبة لدى الكنيسة في الإصلاح أو التغيير، مؤكداً أن الخطوة التالية بعد الاستغاثات ستكون إجراءات قضائية ضد الكنيسة والدولة معاً.

في السياق، نشرت صفحة رابطة "أقباط 9 سبتمبر" على "فيسبوك" قبل أيام، استغاثة بالرئيس، وصفت حكم الأساقفة من رجال الكنيسة بـ"الفاشي"، وأن قوانين الأحوال الشخصية الكنسية تمثل ظلماً وقع على الأقباط، ووصفت موقف الدولة معهم بالمتخاذل، وطالبت الرئيس بالتدخل لإنهاء الأزمة.