«الكهرباء» تحيل موظفاً استولى على أموال المدينين إلى النيابة

 أحالت وزارة الكهرباء والماء أحد موظفي قطاع شؤون المستهلكين إلى النيابة العامة بعدما وقع في قبضة الجهات الأمنية بتهمة استيلائه على المال العام عن طريق أخذ مبالغ من المستهلكين غير القادرين على تسديد الدفعات المستحقة عليهم بحجة تسديد حساباتهم المقسطة لدى الوزارة.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن المتهم كان يوهم المستهلكين غير القادرين على تسديد مبالغ الدفعات المتراكمة عليهم كاملة بقدرته على تسهيل عملية الدفع، ما جعل بعض المستهلكين يثقون به ويمنحونه بعض المبالغ لإيداعها في حساباتهم لدى الوزارة، إلا أن المتهم كان يستولي عليها ويدعها في جيبه الخاص.

وقالت المصادر ان الوزارة ممثلة في وكيلها المهندس محمد بوشهري ووكيل قطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري حازمة في تحصيل مديونياتها وان هذا الامر تحكمه قرارات لا يمكن تجاوزها، لذلك سبق أن حذرت الوزارة المستهلكين من انتهاج طرق تخالف تعليماتها واتباع أشخاص ضعاف النفوس.

وأوضحت المصادر ان الوزارة تقوم باستثناء بعض الحالات وتعمل على تسهيل دفع مستحقات أصحاب هذه الحالات طالما يملك أصحابها أوراقا رسمية تؤكد عدم قدرتهم على دفع الدفعات التي حددها القرار الخاص بهذا الشأن.