إسرائيل تدين تقديم ايران مساعدات مالية لاهالي فلسطينيين قتلوا في هجمات

دانت الحكومة الاسرائيلية الخميس قرار ايران تخصيص الاف من الدولارات لعائلات فلسطينيين قتلوا خلال موجة العنف الذي تشهدها اسرائيل والاراضي الفلسطينية منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وقال السفير الايراني في بيروت محمد فتحعلي ان ايران ستقدم 7 الاف دولار اميركي لعائلة كل فلسطيني قتل خلال "انتفاضة القدس"، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الوطنية اللبنانية.

وقال فتحعلي "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كعادتها قررت تقديم مساهمات مالية تمكن الشعب الفلسطيني المجاهد من الثبات في أرضه ومواجهة المحتل وتخفيف معاناته".

واشار السفير الى ان القرار "يتضمن تقديم مساهمة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء انتفاضة القدس ضد الاحتلال تقدر بسبعة آلاف دولار وتقديم مساهمة مالية بقيمة ثلاثين ألف دولار لكل أسرة هدم الاحتلال منزلها لمشاركتها في أحد أبنائها في انتفاضة القدس ضد المحتل الصهيوني".

وتضاف هذه المساعدات الى مساعدات شهرية التي تقدمها مؤسسة ايرانية منذ عام 1987 الى عائلات الفلسطينيين الذين قتلوا في الانتفاضة الفلسطينية الاولى.

ومن جانبه، اكد ايمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية "هذا دليل اخر على ان ايران تشجع الارهاب".

واضاف "بعد التوصل الى الاتفاق النووي (مع القوى الكبرى)، لا تزال ايران تضطلع بدور رئيسي في الارهاب الدولي".

وذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان سفير اسرائيل في الامم المتحدة داني دانون وجه رسالة للامين العام بان كي مون لدفعه الى ادانة المبادرة الايرانية.

ومنذ الاول من اكتوبر، قتل 176 فلسطينيا بينهم عربي اسرائيلي واحد في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار وعمليات طعن ومحاولات طعن قتل فيها ايضا 28 اسرائيليا اضافة الى اميركي واريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وتقول الشرطة الاسرائيلية ان نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها او الجيش خلال تنفيذهم او محاولتهم تنفيذ هجمات بالسكين على اسرائيليين.

وفي مواجهة اعمال العنف الحالية، قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات. ويعتبر معارضو هذا الاجراء انه عقاب جماعي يستهدف العائلات التي تصبح بلا مأوى.

وعارض نتانياهو، الذي تعتبر بلاده القوة النووية الوحيدة وغير المعلنة في المنطقة، بشدة الاتفاق النووي بين ايران والدول الكبرى ووصفه بانه "خطأ تاريخي". دخل الاتفاق حيز التنفيذ بداية 2016 وادى الى رفع عقوبات دولية مفروضة على طهران.