اللجنة القنصلية الكويتية - المصرية توصي بتسهيل معاملات الطلبة وتسجيل الممتلكات وتعزيز التعاون

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد إن من أهم المواضيع التي تم الاتفاق عليها هي مصالح الكويتيين في مصر، كتسجيل ممتلكاتهم والإجراءات المتعلقة بالطلبة مثل الإقامة وإجراءات الدخول والخروج.

وأضاف الحمد خلال اختتام الدورة الثالثة للجنة القنصلية الكويتية المصرية اجتماعاتها أن اللجنة شهدت توقيع محضر اجتماع لأعمالها ضم العديد من المواضيع والنقاط ذات العلاقة بمصالح رعايا البلدين، ومنها ما يتعلق بالجالية المصرية في الكويت مثل إجراءات الدخول والمغادرة والإقامات والتوظيف وكل ما من شأنه خدمتهم وتنظيم شؤونهم الاجتماعية.

وأكد الحمد أن العلاقات الكويتية - المصرية تاريخية ومميزة ومحل تقدير واهتمام لدى قيادة البلدين، وذلك بتسخير كل الإمكانات والطاقات لاستمرار توطيد هذه العلاقة الأخوية، معربا عن الأمل بتجدد اللقاء في الدورة الرابعة للجنة المزمع عقدها في مصر في الفترة التي يقررها الجانبان.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، هشام النقيب، إن توقيع محضر الاجتماع يأتي انطلاقا من وشائج العلاقات الثنائية التاريخية المميزة بين البلدين في ظل حرص قيادة البلدين الشقيقين على تنميتها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح رعايا الجانبين.

وذكر النقيب أن من أبرز نتائج مباحثات هذه الدورة الاتفاق على إنشاء آليات تنسيقية لمعالجة بعض الامور القنصلية في مجالات التصديقات على المستندات، وتيسير سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالإقامة، وسرعة حل المشاكل الخاصة بحالات الاحتجاز وبعض حالات الإبعاد.

وبين أنه تم الاتفاق أيضا على تعزيز التعاون في مجالات القوى العاملة لتيسير عمليات الفصل في الشكاوى العمالية وتحويل الإقامات ومستحقات العاملين، لافتا إلى أن الوفد المصري رحب بإعادة العمل بلجنة بلاغات التغيب الكويتية لمعالجة مثل هذه الأمور.

وحول ما تطرق إليه الجانب المصري بشأن تناسب أجور العمالة المصرية مع ارتفاع مستوى المعيشة في الكويت، أشار النقيب إلى أن الجانب الكويتي عرض هذا الموضوع على اللجنة الكويتية المختصة بذلك.

جهود مخلصة

وقال إن اللجنة تناولت بالبحث مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث امتدت تلك الأعمال لتتناول أطر التعاون في مجالات الأمن والصحة والقوى العاملة والمعلومات المدنية، مشيرا إلى أنها موضوعات شديدة الصلة بالشؤون القنصلية.

وبين أن نجاح أعمال هذه الدورة يؤكد أهمية استمرار دورية عقد هذه الاجتماعات للتشاور والتباحث، تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين بأهمية رعاية أبناء الجاليتين لدى الجانب الآخر.

وأشار الى تطلع الجانب المصري للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بما يساهم في تيسير أوضاع مواطني البلدين، الأمر الذي ينعكس على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.