«المحاسبة» لـ «المواصلات»: أعباء أحد العقود تتجاوز مليون دينار

كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014-2015، الخاص بوزارة المواصلات، عن انخفاض الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2014-2015 عن المقرر، بما جملته 38.441.238/000 دينارا وبنسبة 19.9 في المئة.

Ad

وبين التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، انخفاض الإيرادات المحصلة بالسنة المالية 2014-2015 عن السنتين الماليتين 2012-2013، 2013-2014، وبنسبة 17.0 في المئة و5.0 في المئة على التوالي، إذ بلغ الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2014-2015 عن المعتمد بما جملته 18.692.208/000 دنانير وبنسبة 10.8 في المئة.

ولفت الى استمرار تحصيل الوزارة إيراداتها دون توافر المستندات المؤيدة لصحتها، ما يشير الى ضعف إجراءات الرقابة على تلك المتحصلات، فضلا عن تحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية بلغ اجماليها 1.165.500/000 دينار قيمة أعمال العقد الخاص بصيانة النظام الآلي المتكامل للفواتير وخدمة العملاء، إضافة إلى مآخذ شابت تنفيذ المناقصة الخاصة بشأن توريد وتركيب شبكة ألياف ضوئية لربط المقاسم بمدارس وزارة التربية بقيمة اجمالية 1.170.000/0000 دينار.

أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات وزارة المواصلات للسنة المالية 2014-2015، والتي تمثلت في:

استمرار تحصيل الوزارة ايراداتها دون توفر المستندات المؤيدة لصحتها، ما يشير الى ضعف اجراءات الرقابة على تلك المتحصلات، والتي بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 449.361/000 دينارا، إذ أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة العمل على توفير المستندات المؤيدة، اوجه القصور بشأن تنظيم حفظ تلك المستندات بما يسهل الرجوع اليها والافادة بما يتم في هذا الشأن.

وافادت الوزارة بأنها تقوم حال ورود الاشعارات من بنك الكويت المركزي بإثباتها بالقيد المحاسبي بحساب المخابرات الخارجية، تلافيا للتأخير، وحفاظا على الاشعارات، وبعد وصول المستندات والايصالات من القطاعات والادارات المختلفة يتم تنفيذ الايراد حسب النوع والبند المختص.

وعقب الديوان بأن الوزارة ما زالت تحصل جزءا من إيراداتها دون تفنيد، لعدم قيام بعض القطاعات بإرسال المستندات المؤيدة لصحتها للادارة المالية، خصوصا أن هذه الملاحظة وردت لأكثر من سنة مالية.

مديونيات الوزارة

وكشف التقرير عدم جدية الوزارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن إقامة دعوى قضائية ضد إحدى الشركات ووكيلها للعمل على تحصيل المديونية المستحقة للوزارة لدى الشركة منذ عام 2004 والبالغة 2.471.359/000 دولار، ما يهدد بضياع تلك المستحقات.

واورد الديوان بيان ذلك، وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لمطالبة الشركة ووكيلها بسداد تلك المبالغ او خصمها من مستحقاتها وضماناتها المالية لدى الوزارة، واجراء المتابعة اللازمة مع ادارة الفتوى والتشريع لدراسة اسباب عدم رفع الدعوى والعمل على استيفاء الاجراءات والمستندات لمباشرتها لاسترداد مستحقات الوزارة في هذا الشارع حفاظا على المال العام والافادة بما يتم.

وأوضح التقرير عدم قيام الوزارة باعادة النظر في القرارات الوزارية الخاصة بتحديد القيم الايجارية لاستغلال المساحات والابراج والهوائيات ضمن المباني المملوكة لها، لتقادم تلك القرارات لمرور ما يقارب 18 عاما على اصدارها، إذ أورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة اعادة النظر في القيم الايجارية للامتار المربعة والابراج المستأجرة من قبل الشركات، والاخذ باعتبار تناسبها مع الخدمات التي تقدمها الوزارة، وما تتحمله من تكاليف مالية نتيجة عدم استخدام تلك الخدمات، وموافاة الديوان بما يتم بهذا الشأن، كما طالب ضرورة الاسراع باتخاذ الاجراءات المناسبة لاستصدار القرارات المتعلقة بالقيم الايجارية المذكورة بسبب عدم تناسبها مع ما تتحمله الوزارة من تكاليف.

ترخيص مخالف

وبين التقرير وجود مآخذ شابت تنفيذ القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2011 بشأن الترخيص لإحدى الشركات، تلخصت في:

أ- عدم تحصيل الوزارة اي ايرادات نظير قيامها بمنح الترخيص للشركة بما يتعارض مع ما جاء بالفقرة الخامسة من المادة الثانية من هذا القرار، الامر الذي يعكس تهاون الوزارة في تحصيل إيراداتها المستحقة نظير منح الشركات التراخيص الخاصة بقطاع الاتصالات.

ب- عدم إلزام الوزارة الشركة بتقديم الكفالة البنكية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار والمقدرة بمبلغ 50.000/000 دينار، الأمر الذي يعكس مدى ضعف متابعة الوزارة لضماناتها المالية والحفاظ على حقوقها من الضياع.

وبين التقرير استمرار تراخي الوزارة في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشركات المتوقفة عن سداد مستحقاتها مقابل استغلال خدمات (leased line) منذ عام 1988 حتى تاريخه، ما قد ترتب عليه تعريض تلك المستحقات للضياع، والبالغ ما امكن حصره منها 252.517/000 دينارا.

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الوزارة عن الخدمات المذكورة، حفاظا على المال العام والافادة بما يتم في هذا الشأن.

ورصد التقرير أيضا مآخذ شابت إجراءات الوزارة لدى تحصيل مستحقاتها عن تقديم خدماتها للمستفيدين بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، منها:

أ- عدم التزام مشتركي الهواتف بسداد الدفعات المقسطة عليهم منذ عدة سنوات سابقة، ما ترتب عليه تراكم المديونيات المستحقة عليهم وعدم تحصيلها بلغ ما امكن ما حصره منها ما جملته 1.411.991/000 دينارا.

ب- عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها عن العديد من خدماتها المقدمة للمستفيدين، ما قد يعرضها للضياغ، بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 446.457/000 دينارا.

وتمثل ذلك في ما يلي:

- مستحقات الوزارة عن تقديم خدمة هواتف السيارات والبالغة ما جملته 89.466/000 دينارا.

- مستحقات الوزارة عن تقديم خدمة البرقيات والبالغة ما جملته 105.802/000 دينار.

- مستحقات الوزارة عن تقديم خدمة الدوائر المحلية من المقسم الى مقر المشترك والبالغة ما جملته 251.189/000 دينارا.

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ، والعمل على وضع آلية محكمة تضمن سرعة متابعتها وتحصيلها للحد من استغلال خدمات الوزارة دون الاستفادة من الايرادات الناتجة عنها والافادة بما يتم في هذا الشأن.

الاتصال الدولي

وبين التقرير عدم قيام الوزارة بإعادة النظر في القرار رقم 205 لسنة 2008 بشأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية ليتناسب مع أسعار السوق السائدة، ومقارنة مع عروض الاسعار المقدمة من الشركات الوسطية، إذ أورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة قيام الوزارة بدراسة الأسعار بصورة دورية، وأعادت النظر في القرار سالف الذكر وتحديد تعرفة التحصيل المحلي للاتصالات الدولية وفق اسس واضحة تراعي فيها أسعار السوق السائدة مع تحديد هامش ربح معقول، لزيادة الاقبال على المكالمات الدولية وبالتالي زيادة الايرادات.

ولفت التقرير إلى إصرار الوزارة على عدم قيام اللجنة الدائمة لجرد الطوابع البريدية بجرد العديد من الموجودات ذات القيمة المالية في الخزينة الفرعية (الارشيف) والبالغة قيمتها الدفترية 3.730.331/879 دينارا بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2000 بشأن جرد النقدية والطوابع المالية والبريدية وما في حكمها، إذ أورد الديوان بيان ذلك وطلب بيان أسباب عدم جرد خزينة الارشيف ومحاسبة المقصرين وضرورة سرعة جرد الخزينة تطبيقا للتعليمات المالية المشار اليها وحفاظا على المال العام.

وكشف التقرير عن مآخذ شابت تنفيذ المناقصة رقم (ب ب هـ/1010-2010/2011) بشأن توريد وتركيب شبكة الياف ضوئية لربط المقاسم بمدارس وزارة التربية بقيمة اجمالية 1.170.000/0000 دينار، تمثلت في:

أ- عدم التزام الوزارة بفترة دراسة العطاءات المحالة لها من قبل لجنة المناقصات المركزية لاستغراقها فترة 84 يوما منذ تاريخ الاحالة من لجنة المناقصات المركزية للدراسة حتى تاريخ مخاطبة اللجنة بنتائج الدراسة بالمخالفة للقانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.

ب- استغراق الوزارة اكثر من سنتين في تنفيذ إجراءات عرض المناقصة على الجهات الرقابية لاخذ الموافقات اللازمة وتوقيع العقد مما ترتب عليه تغيير في شروط العقد.

ج- عدم قيام الوزارة بإجراء الدراسة الكافية وتحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ المشروع بصورة جديدة لتحقيق الاهداف المرجوة منه في المواعيد المحددة ترتب عليه تعديل التصميم الخاص بالمشروع، وتأخر اعتماد التصميم النهائي له والذي تم بعد توقيع العقد.

واشار التقرير الى تحميل ميزانية الوزارة بأعباء مالية بلغ اجماليها 1.165.500/000 دينار قيمة أعمال العقد رقم 2006/48 لصيانة النظام الآلي المتكامل للفواتير وخدمة العملاء وتجديداته لمدة تقارب 10 أعوام دون الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة لترشيد الإنفاق العام بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ورصد التقرير تباطؤ الوزارة في تنفيذ مشروع تصميم مبنى المركز الوطني لأنظمة مرور السفن والبحث والإنقاذ وعدم تحقيق الاهداف المرجوة منه، رغم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه منذ السنة المالية 2011-2012، إذ أورد الديوان بيان ذلك وطلب موافاته بأسباب ومبررات التأخر في تنفيذ المشروع.

كما بين التقرير تراخي الوزارة في تنفيذ مشروع تصميم مبنى شؤون النقل لما يقارب 6 سنوات، وتضخيم اعتمادات الميزانية بشكل متكرر سنويا دون الاستفادة منها، ما ترتب عليه عدم تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وأورد الديوان بيان ذلك وطلب موافاته بأسباب ومبررات التأخر في تنفيذ ذلك المشروع، ما ترتب عليه عدم تحقيق الاهداف المرجوة منه في الوقت المحدد له.

وأفادت الوزارة بأنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن التأخير، وان بلدية الكويت قامت بسحب القسيمة، وقد تقدمت الوزارة بتاريخ 24/12/2014 بطلب استرجاع القسيمة رقم 100 من الكشف رقم 2، والمرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 54، وتمت الموافقة على هذا الطلب من قبل مجلس الوزراء على بقاء القسيمة بعهدة وزارة المواصلات وخلصت الوزارة في ردها الى أن موافقات الجهات الرقابية والجهات ذات الصلة استغرقت ما يقارب 20 شهرا.

مواد متشابهة

وتضمن التقرير ملاحظة حول شراء مواد متشابهة خلال فترات زمنية متقاربة بالأمر المباشر دون تجميعها وطرحها في ممارسة أو مناقصة عامة للحصول على أفضل المواصفات والاسعار بلغ قيمة ما امكن حصره منها ما جملته 11.964/000 دينارا بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية، وأورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة التقيد بتعميم وزارة المالية سالف الذكر، ترشيدا للإنفاق العام والحصول على افضل الاسعار والمواصفات.

ولفت التقرير إلى تأخر الشركة المنفذة للعقد الخاص بتنظيف وخدمة مرافق ومكاتب وزارة المواصلات في توفير بعض المعدات والآلات، وكذلك تغيب بعض العمالة التابعة لها، وعدم فرض الغرامة المستحقة عليها، والتي بلغت 22.370/000 دينارا طبقا للبند رقم 24 من الجزاءات والغرامات بالشروط التعاقدية.

وأكد التقرير عدم التزام الوزارة بتسليم مواد تم التصرف فيها بالمزاد بلغت قيمة بيعها 218.000/000 دينار بالمخالفة لتعميم وزارة المالية بشأن التصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام، وأورد الديوان ذلك وبيان أسبابه مع ضرورة الإسراع في تسليم الشركة المواد التي تم بيعها لها، والالتزام بالتعميم سالف الذكر طالما سددت الشركة قيمة تلك المواد.

كما رصد التقرير وجود العديد من المواد الراكدة بمخازن الوزارة، بلغت قمية ما امكن حصره منها 125.877/000 دينارا، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 3 لسنة بشأن التصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام، إذ أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام حتى لا تشغل مساحات تخزينية دون فائدة والالتزام بتعميم وزارة المالية سالف الذكر.

وأفادت الوزارة بأنه تم التخلص من جميع المواد المذكورة بالبيع بالمزاد رقم 1261 بتاريخ 4/6/2014 ما عدا الكيبلات، إذ جار عمل إجراءات التخلص منها بالبيع بالمزاد والانتهاء من الاجراءات الادارية.

وارصد التقرير تدني نسبة تحصيل المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة والمدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة على موظفي الوزارة، قطوعات الكيبل، والبالغة 1.259.222/000 دينارا، 4.522.279/000 دينارا وبنسبة تحصيل 8.5 في المئة، 10.0 في المئة، نتيجة لعدم اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتحصيلها أو تسويتها، وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ إجراءات جادة للعمل في تحصيل أو تسوية تلك المبالغ للحد من تضخم رصيد هذا الحساب، والافادة بما يتم اتخاذه بهذا الشأن.

صعوبة متابعة الحساب الختامي

كشف التقرير عن صعوبة متابعة المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة عن خدمات البرق والهاتف والمسجلة بصورة اجمالية في الحساب الختامي عن السنة المالية 2013-2014 والبالغة قيمتها 88.452.462/000 دينارا، إذ أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تفصيل المبالغ حسب نوع الايراد المستحق حتى تسهل متابعته وتحصيله وعدم تراكمه من سنة مالية لاخرى حفاظا على المال العام. في حين أفادت الوزارة بأنه تمت مخاطبة قطاع نظام المعلومات لتزويدها بالبيانات التفصيلية لخدمات البرق والهاتف واثباتها بالسجلات، وأكد الديوان ضرورة سرعة التنسيق مع قطاع نظم المعلومات وإثبات المبالغ باسم كل مدين وحسب نوع الايراد المستحق حتى تسهل متابعته وتحصيله إحكاما للرقابة على تلك المبالغ.

ملاحظات مالية وإدارية حيال شؤون التوظيف

رصد التقرير بعض الملاحظات المتعلقة بشؤون التوظيف، أهمها:

1 - صرف بدل موقع للعديد من الموظفين دون اتباع الآليات والاجراءات التي تثبت نزولهم مواقع العمل بالمخالفة لاحكام قرار رقم 7 لسنة 2001 المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2005، وبلغ جملة ما تم صرفه لهم 14.093/000 دينارا.

 وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة موافاته بما يثبت استحقاق المهندسين والفنيين لذلك البدل، متضمنا تاريخ وعدد مرات نزول كل موظف وتوقيعه في المواقع الميدانية، وكذلك وقف منح لغير مستحقيها، كما أكد الديوان ضرورة استرداد ما تم صرفه لهم دون وجه حق.

2 - قيام أحد الموظفين العاملين بقسم الرواتب بإدخال بيانات غير صحيحة للموظفين بالنظم التكاملية ترتب عليها صرف بدلات ومكافآت للعديد من الموظفين الكويتيين بصفة شبه دورية مع ان القرارات التي تسمح بذلك لا تنطبق على هؤلاء الموظفين، وقد بلغ اجمالي ما امكن حصره من المبالغ المصروفة دون وجه حق 10.858/000 دينارا.

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة ضبط الرقابة الداخلية، وذلك بوجود رقابة مركزية للقائمين بإدخال البيانات في النظم المتكاملة واستراداد المبالغ المصروفة دون وجه والافادة بما يستجد بهذا الشأن.

وأفادت الوزارة بأن أحد الموظفين قام باستغلال بعض الثغرات بالنظم المتكاملة وحسن نية زملائه بالعمل بتحويل مبالغ دون وجه حق لبعض الموظفين وعددهم 6 اشخاص، وتم توريد المبالغ التي صرفها عن طريق البنك المركزي من خلال الاستقطاع الشهري من رواتبهم، اضافة الى ذلك تم سد الثغرات بالنظام الآلي والتنبيه على المسؤول المباشر بمراقبة الرواتب وتحديث الرقم المستخدم لكل موظف بصفة شهرية، وتم اتخاذ بعض الاجراءات الضرورية لضبط الرقابة الداخلية. وعقب الديوان بأن ما تم لم يكن ليحدث لولا ضعف نظام الرقابة الداخلية.

3 - انقطاع بعض الموظفين عن العمل لمدد تزيد عن المسموح به وفقا للمادة رقم 81 من نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1981 المعمول بهما في هذا الشأن وصرف رواتب لهم عن ايام الانقطاع بدون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها 86.470/000 دينارا.

واورد الديوان بيان ذلك، وطلب تطبيق احكام الانقطاع الواردة في المادة 81 من نظام الخدمة المدنية ومراعاة عدم استحقاق الموظف لاي مرتبات او بدلات او مزايا وظيفية خلال مدة انقطاعه عن العمل تطبيقا لاحكام الفقرة جـ من المادة رقم 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1981، والعمل على استرداد ما صرف لهم دون وجه حق على النحو المذكور، والافادة بما يتم.

وأفادت الوزارة بأنه وفقا للاجراءات التي تقوم بها الادارة القانونية فيما يتعلق بوقف راتب الموظف المنقطع عن العمل يتم إخطار قطاع الشؤون المالية بوقف راتب الموظف المذكور في حالة الانقطاعات التي تزيد على الحد المسموح بمجرد تلقي الادارة القانونية كتابا من جهة العمل التابع لها الموظف، وغني عن البيان أنه قد ترد إفادة جهة العمل بعد تاريخ اعتماد صرف الرواتب. وعقب الديوان بأن الشؤون الادارية لا تقوم بمخاطبة الشؤون المالية بانقطاع الموظفين المنقطعين إلا بعد مرور مدد طويلة تستغرق عدة شهور في بعض الحالات، ما يترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق وعدم تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1981 على الوجه الصحيح. واكد الديوان ما جاء بملاحظته وطلبه بشأنها.

4 - شغل وظيفة اشرافية بأكثر من موظف بنفس الوحدة التنظيمية بالوزارة بالمخالفة للمادة رقم 3 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية واستمرار الوزارة بصرف بدل اشراف لهم بالمخالفة، حيث بلغ ما تم صرفه لكل منهم شهريا 460/000 دينارا.

واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ان يكون شغل الوظائف الاشرافية من قبل موظف واحد فقط مع تسوية الاوضاع القانونية للموظفين المذكورين واسترداد ما تم صرفه دون وجه حق وموافاتنا بما يتم، مؤكدا ضرورة التزام الوزارة بما افادت به مع استرداد المبالغ المصروفة بدون وجه حق في الحالة التي تم تسويتها والحالات التي لم يتم تسويتها واكد الديوان على طلبه السابق.

5 - تشكيل فرق عمل تدخل أعمالها ضمن اختصاصات ادارات الوزارة بالمخالفة لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، وكذلك تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2014 بشأن التقيد بأحكام القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ما ادى الى صرف 5.400/000 دينار دون مبرر، إذ أورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة ايقاف العمل بهذه الفرق وقيام الادارات بكل اختصاصاتها على اكمل وجه والافادة بما يتم.