حل «الاستشاريين الإداريين» لمخالفتها الضوابط

شددت الوزيرة الصبيح على أن "الشؤون" ستحل أي جمعية أهلية تُصر على مخالفة القانون ونظامها الأساسي التي أشهرت على أساسه، إضافة إلى الجمعيات غير الفاعلة وغير المتعاونة.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، قرارا وزاريا قضى بحل جمعية الاستشاريين الإداريين لمخالفتها ضوابط واشتراطات الإشهار.

وقضت المادة الثانية من القرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بأن "تؤول أموال الجمعية بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، تمهيدا لتحديد الجهة التي ستؤول إليها هذه الأموال، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ الصدور، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه".

مخالفات الجمعية

ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن "قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، أعد مذكرة وافية اشتملت على المخالفات كافة التي اقترفتها الجمعية وتسببت في حلها، ومن ثم رفعتها إلى وزيرة الشؤون، التي بدورها اتخذت قرار الحل".

إلى ذلك، أكدت الصبيح لـ"الجريدة" أن "لجنة تنظيم إجراءات إشهار ومتابعة وحل جمعيات النفع العام مستمرة في عملية التقييم والتدقيق في ملفات الجمعيات الأهلية بالبلاد، للوقوف على مدى فاعليتها، والأنشطة التي تفيد بها المجتمع"، مشددة، في الوقت ذاته، على أن "الوزارة ستحل أي جمعية أهلية تصر على مخالفة القانون، أو نظامها الأساسي، والأهداف التي أشهرت على أساسها، أو غير الفاعلة وغير المتعاونة".

ضرب ابن «الحضانة»

في موضوع آخر، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، عفيفة أكبر، إنه "بشأن ما تواتر من أنباء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حول تعرض أحد أبناء إدارة الحضانة العائلية، للضرب على يد أحد المشرفين، فإن الوزارة فتحت تحقيقا حول الموضوع، للوقوف على حقيقة الأمر، والتأكد من صحته من عدمه".

وأوضحت أكبر، في تصريح صحافي أمس، أن "الأمر برمته في عهدة نيابة الأحداث، للتحقيق في الشكوى المقدمة من مشرف الدار، الذي ادعى الاعتداء عليه من الابن، الذي كان مودعا في إدارة رعاية الأحداث في وقت سابق".

من جهة ثانية، علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون، متمثلة في قطاع الشؤون القانونية، ستطعن على حكم "الإدارية" الصادر، أمس الأول، والقاضي بإلغاء قرار وزيرة الشؤون، بحل مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية، على خلفية تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار.

وكانت المحكمة قد ذكرت في حيثيات حكمها بعودة مجلس إدارة الجمعية، أن "القرار الصادر من وزيرة الشؤون مخالف للقانون، لعدم تسبيبه حسبما نص القانون"، لافتة إلى أن "الثابت من الأوراق أن مجلس الإدارة المنحل تولى إدارة جمعية اليرموك التعاونية بتاريخ 25/3/2015، وأن جميع المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية وقعت خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/8/2015، والتي تندرج في جزئها الأكبر تحت مسؤولية مجلس الادارة السابق".