«التربية»: 50 مليون دينار قيمة فارق بدل السكن لنحو 10 آلاف معلمة

بناء على حكم قضائي لمصلحتهن، بدأ القطاع الإداري بوزارة التربية حصر المعلمات المستحقات لفروقات بدل السكن، واتخاذ ما يلزم لصرفها بأثر رجعي.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن عدد المستفيدات من هذا الحكم يبلغ نحو 10 آلاف معلمة، ما يكلف الوزارة نحو 50 مليون دينار، على اعتبار أن المستحق لكل معلمة 90 ديناراً شهرياً على مدى خمس سنوات، ما يعني استحقاق كل معلمة ما يزيد على 5 آلاف دينار.

ولفتت المصادر إلى أن المعلمة المتزوجة من شخص يعمل في جهة حكومية، ويتقاضى بدل سكن، لا تستحق بدل السكن.

على صعيد متصل، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن قرار صرف زيادة البدل يأتي تنفيذاً لحكم دستوري واجب النفاذ، مضيفاً أن «الوزارة تدرس خفض أو إلغاء بدل السكن الممنوح للمعلمين والمعلمات، والبالغ 150 ديناراً، وستتخذ المناسب من الخيارَين، بناءً على توصيات الفريق المكلف ذلك».

وقال العيسى لـ«الجريدة» إن «التربية تعكف، عقب تطبيق زيادة بدل السكن للمعلمات بأثر رجعي، على إعادة النظر في هذا البدل لجميع المعلمين ذكوراً وإناثاً، لعدم تناسبه مع سياسة الترشيد التي أعلنتها الحكومة».

«التربية»: حصر المعلمات المستحقات لفروقات بدل السكن