تقرير برلماني : «البدون»... قضية لم تبحث بعد في مجلس الأمة

لم يتبق على أعمال مجلس الأمة غير دور انعقاد واحد ثم تجرى الانتخابات، ومازال ملف "البدون" لم يطرح كقضية رئيسية على جدول أعمال المجلس.

يمضي مجلس الأمة في اتجاه طي اعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر، من دون ان يضع اي حلول لحسم ملف غير محددي الجنسية "البدون".

فلم يتبق على اعمال المجلس الحالي غير دور انعقاد واحد ثم تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة في 2017 ومازال ملف البدون لم يطرح كقضية رئيسية على جدول اعمال مجلس الأمة.

ورغم ان المجلس الحالي اقر عشرات القوانين على مدى ادوار انعقاده الاربعة، ابرزها كان في دور الانعقاد الثالث عندما اختتم اعماله "باقرار 50 قانونا، وهو رقم غير مسبوق والأعلى في دور انعقاد واحد منذ عام 1963"، كما قال رئيس المجلس مرزوق الغانم، فإنه ليس بين كل هذه القوانين، ما يتعلق بملف البدون، بل انه حتى قانون تجنيس 2000 شخص سنويا الذي دأبت على اقراره المجالس السابقة لم يتم طرحه من قبل المجلس الحالي.

اللافت ان قضية البدون تمثل اولوية انتخابية لدى غالبية اعضاء مجلس الأمة، وتتصدر عناوين الحل لها البرامج الانتخابية للكثير منهم الا انهم لم يبادروا الى الآن على الاقل في اتجاه ترجمة اطروحاتهم الانتخابية الى افعال وطرح قضية البدون كأولوية على جدول اعمال المجلس.

خمسون عاماً

البدون، في نظر الكثيرين، "قنبلة موقوتة"، هذا ما تقوله دراسة اعدها مجلس الأمة. وتضيف الدراسة ان "على الدولة التعجيل بتفكيكها ووضع نهاية للاجراءات والخطوات التي استمرت لاكثر من خمسين عاماً دون الوصول الى بر الامان حتى اليوم".

وفي نظر البعض الاخر، لا سيما الجانب الحكومي، فإن البدون، كما تقول الدراسة ايضا، فئة لم تتضح جنسية اصحابها حتى الان، ولم يعدلوا اوضاعهم وحصلوا على مدى السنوات الثلاث الاخيرة على اقصى ما يمكن تقديمه من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والانسانية التي وفرت لهم الحد الادنى المطلوب للحياة الكريمة دون ان يكتسبوا حق المواطنة (أي الجنسية الكويتية).

وتؤكد الدراسة التي اعدتها الأمانة العامة لمجلس الأمة تحت عنوان "البدون في الكويت... قضية لم تحسم بعد" ان الحقوق التي تيسرت للبدون مؤخراً (العلاج والتعليم واصدار شهادات الميلاد وإصدار الوثائق بكافة انواعها والرعاية الاجتماعية والمساعدات وحق العمل والبطاقات التموينية لبعضهم... إلخ) سدت ثغرة هائلة كانت تتسلل منها الانتقادات التي توجهها للكويت المنظمات ذات العلاقة بحقوق الانسان دولياً واقليمياً.

ويرى الكثيرون ان علاقة التفاهم والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تمثل ارضية خصبة لغرس بذور حل قضية البدون وطي ملفها الى الابد من خلال تشريع يأخذ ابعادها الانسانية والاجتماعية والامنية والاقتصادية.

وتشير دراسة مجلس الأمة الى انه على الرغم من محاولات العديد من الاعضاء بمجلس الامة في اكثر من فصل تشريعي للدفع نحو الحل الجذري لهذه المشكلة وما نتج عنها من صدور القانون رقم 22 لسنة 2000 بتجنيس ما لا يزيد على 2000 شخص من فئة البدون سنويا والقانون رقم 100 لسنة 2012 برفع العدد بما لا يزيد على 4000 شخص سنويا فان الواقع يشير الى ان معدلات التجنيس السنوية كانت شديدة التواضع والدليل انه بالاعوام:

2013 - لم يجنس احد.

2011 - تم تجنيس 426 فردا.

2007 - تم تجنيس 573 فردا.

2001 - تم تجنيس 626 فردا.

وتؤكد الدراسة في مجموعة من التوصيات التي قدمتها على التجنيس الفوري للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط ممن شملهم احصاء 1965 ويقدرهم الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بـ 34 الف شخص.

وكذلك وضع خط زمني محدد لا يزيد على خمس سنوات يتم خلالها تصفية هذا الملف اما بحصول المستحق منهم على الجنسية او بحصول المستحق لحق الاقامة الدائمة بصورة قانونية او بترحيل غير المستحقين الى بلادهم الاصلية.

وترى ان الاعلان الصريح والواضح عن خطوات الحل وإضفاء اكبر قدر من الشفافية على الجوانب المختلفة لتلك القضية وعناصرها وسبل الحل المزمع القيام بها. كما تدعو الى اشراك منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان المحلية والاقليمية والدولية في صياغة ومؤازرة الاجراءات القانونية للقضية وبما لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي وحقوق الانسان وذلك للحفاظ على صورة الكويت في الاوساط الاقليمية والعالمية ناصعة مضيئة وجديرة بالاحترام.

القضايا الشائكة

نجح المجلس في التصدى للكثير من القضايا العالقة والشائكة، وفتح ملفات ظلت مغلقة لسنوات طويلة من خلال وضع حلول متوافق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يفضي الى خطوات حل واقعية، فهل يمضي المجلس في هذا الطريق، ويفتح ملف قضية البدون، ويضع عناوين الحل لها؟

ربما يشكل الطلب النيابي المقدم بشأن تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة بتاريخ 1 مارس لمناقشة قضية البدون وما قام بإنجازه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم مدخلا مهما لاعادة طرح هذه القضية ضمن اولويات المجلس والبدء في وضع مقترحات الحلول المناسبة لها، بما يضيف انجازا للمجلس في شأن تصديه للملفات والقضايا العالقة، بعيدا عن المزايدات والتكسبات السياسية التي استخدمها الكثير من المجالس السابقة لتحقيق رصيد انتخابي دون أن يكون هناك حل فعلي لهذه القضية.