أكراد وسنّة العراق متخوفون من «الخلاف الشيعي»

في حين حاول وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري تطويق الخلاف الشيعي بين رئيس الحكومة حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، متحدثاً عن لقاء ثان سيعقب اجتماع كربلاء، عبّر الأكراد والسنة عن مخاوفهم من احتدام الخلاف الشيعي.   

ويبدو أن القوى السنية والكردية حسمت أمرها بشأن شكل الحكومة أو التعديل الوزاري المقبل، لكنها تنتظر تبلور موقف موحد داخل التحالف الوطني، الذي يشهد خلافات عاصفة.

ويقترب رئيس الوزراء العراقي من مطالب الكتل الكردستانية التي تشترط نسبة تمثيل حكومي يوازي حجمها في البرلمان. وأكد العبادي في اجتماع مع الأطراف الكردية، أمس الأول، التزامه بـ"تحقيق التوازن في أي تغيير حكومي".

في المقابل، يؤكد "تحالف القوى" السنية بأنه طرف "غير معرقل" لتشكيل حكومة جديدة. وتعترف أكبر كتلة سنية أنها باتت خارج المنافسة على "رأس السلطة" بعد احتلال "داعش" مناطق وجود السنة، وتهجير أغلب جمهورها من مدنهم.

وتركز القوى السنية الآن، بحسب أحد أعضائها، في مشاركتها بالحكومة المقبلة على ملفات تتعلق بوضع النازحين، وإقرار قانون العفو العام، بالإضافة إلى التوازن في المناصب المهمة والأمنية.

وتفاقمت الخلافات الشيعية بشكل واضح في اجتماع كربلاء، الذي عقد مساء الأحد الماضي، وكشف تبايناً واضحاً بين أكبر كتلة برلمانية.

ويتخوف الأكراد والسنة من أن يؤدي الخلاف الشيعي إلى تعطيل الإصلاحات أو إلى مواجهة كبيرة.

في سياق آخر، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، أنصاره بعدم الاعتداء على البعثات والسفارات العربية والأجنبية في المنطقة الخضراء، في حال قرروا الدخول إليها.

إلى ذلك، كشفت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، أمس، عن إغلاق العراق 13 بعثة دبلوماسية في الخارج، بسبب التقشف المالي وقلة الجالية العراقية فيها، مبينةً أن من ضمن البعثات التي ستغلق مستقبلاً البعثة العراقية في فيتنام وتشيلي.

إلى ذلك، أثارت اعترافات النائب الإيراني بقتل أسرى عراقيين خلال الحرب العراقية الإيرانية، غضب الشارع العراقي.

وأعرب ائتلاف "متحدون" السني عن "صدمته" من الاعترافات وطالب المجتمع الدولي والمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل الجاد لتقديمه إلى العدالة بجريمة الإبادة الشاملة.