«المحاسبة»: 707 آلاف دينار لم تسترد لخزينة الدولة لضعف متابعة «الخدمة المدنية»

كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014-2015، الخاص بديوان الخدمة المدنية، جملة من المخالفات والمآخذ، التي شابت تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الديوان، فضلاً عن تأخر الخدمة المدنية في الرد على كتب «المحاسبة»، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق نظام البعثات والإجازات الدراسية لموظفي الدولة، والقصور في الإجراءات المتخذة من الديوان لاسترداد نحو 707 آلاف دينار مستحقة للخزانة العامة عن قضايا البعثات.

وقال «المحاسبة» في تقريره، إنه بعد فحص البيانات والسجلات في «الخدمة المدنية» تبين أن الإيرادات الفعلية المعتمدة للسنة المالية 2014-2015 بلغت 16 مليوناً و424 ألف دينار، في حين وصلت المصروفات إلى 610 ملايين و578 ألفاً، وأن هناك تحقيقاً لإيرادات فعلية زادت على المقدر بما جملته 10 ملايين، كما زادت الإيرادات المحصلة خلال نفس السنة المالية عن السنة المالية 2012-2013، و2013- 2014 بنسبة 230 في المئة، و166 في المئة على التوالي.

ذكر تقرير ديوان المحاسبة، أن أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة حسابات وسجلات ديوان الخدمة، هي التأخير في الرد على كتاب "المحاسبة" بشأن البيانات الخاصة بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات والميكنة، مما تسبب في إعاقة أعمال الفحص والتدقيق، وهو ما يعد مخالفة مالية لنص المادة 7 من قانون إنشاء الديوان لسنة 1964، مطالباً الديوان بتحديد المسؤولية بشأن التأخير في الرد.

وتضمن التقرير كذلك المآخذ التي شابت تطبيق نظام البعثات والإجازات الدراسية لموظفي الدولة، منها عدم الالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1995 بشأن اشتراط الحصول على 500 نقطة على الأقل في "التوفل" محلياً، عند بدء الإيفاد، مما ترتب عليه سداد الرواتب والمخصصات الشهرية وتكاليف الدراسة عند إيفاد بعض الموظفين لدراسة اللغة دون الاستفادة منها.

وأشار التقرير إلى ضرورة الالتزام بلائحة البعثات باشتراط اللغة الإنكليزية، وعدم الإيفاد إلا بعد الحصول على قبول أكاديمي غير مشروط من جهة الدراسة، مبيناً أن من المخالفات التي سطرها الديوان عدم تحقيق الأهداف المرجوة من نظام الابتعاث والإجازات الدراسية لموظفي الدولة نتيجة لإيفاد البعض إلى بعثات لا تناسب وظائفهم أو نشاط الجهة التي يعملون فيها.

وطلب التقرير من ديوان الخدمة ضرورة العمل على وضع استراتيجية عامة لتوفير المؤهلات والتخصصات للنهوض بالقطاع الحكومي والعمل على إدراجها ضمن خطة البعثات الدراسية السنوية ووقف الإيفاد للحصول على مؤهل يمكن توفيره عن طريق التوظيف المركزي.

مصروفات المكاتب الثقافية

ومن المآخذ التي شابت مصروفات المكاتب الثقافية بحسب التقرير، عدم تمكن "المحاسبة" من القيام بمهامه التي خولها له القانون بفحص الحسابات الشهرية للمكاتب الثقافية في الخارج للسنة المالية 2014 و2015، والاستيثاق من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالصرف، تمت وفقاً لأحكام اللوائح المالية والمحاسبية وللقواعد العامة للميزانية نتيجة ارتباك الأعمال المالية والمحاسبية لدى ديوان الخدمة.

وبيّن أن من تلك المآخذ، ضعف الرقابة الداخلية على المبالغ المحولة كدفعات تمويلية للمكاتب الثقافية بالخارج والبالغ جملتها 10 ملايين و770 ألف دينار للصرف على الموظفين المبتعثين للدراسة، ومن مظاهر ذلك، عدم إعداد المكاتب الثقافية مذكرة تسوية البنك بصفة شهرية لحساباتها لدى البنوك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية مما يتعذر معه متابعة تسوية الفروقات أولاً بأول، وعدم قيام المتخصصين  بالشؤون المالية بالمهام الموكلة إليهم، نحو مراجعة المستندات المؤيدة للصرف للتأكد من صحة وسلامة الصرف طبقاً للوائح؛ مما ترتب عليه خصم بعض المصروفات على غير الأنواع المختصة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ومن المخالفات أيضاً تسوية مصاريف المكاتب الثقافية استناداً إلى فواتير غير أصلية أو معتمدة، بلغ ما أمكن حصره منها لمكتب لندن عن شهر نوفمبر 2014 ماجملته 186 ألف جنيه إسترليني بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

استرداد 707 آلاف دينار

شاب قصور الإجراءات المتخذه من الخدمة المدنية لاسترداد ماجملته 707 آلاف دينار مستحقة للخزانة العامة، عن قضايا البعثات بسبب ضفع المتابعة والاكتفاء بتوجيه مراسلات رسمية إلى الجهات ذات العلاقة فقط، وقبل موعد تقديم تقرير الأموال العامة لمجلس الوزراء.

فضلاً عن التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد 214 ألف دينار صرفت دون وجه حق، مما يعرضها إلى التقادم.

وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ 146 ألف دينار رغم صدور أحكام قضائية بشأنها من مدة طويلة، فضلاً عن عدم إثبات العديد من المديونيات بحساب الديون المستحقة للحكومة بلغت 152 ألف دينار، مما يجهلها عرضة لعدم المتابعة والتحصيل.

وأكد المحاسبة ضرورة استرداد تلك المديونيات وإثباتها بحساب الديون المستحقة للحكومة تمهيداً لمتابعتها حفاظاً على المال العام من الضياع. ولفت "المحاسبة" في تقريره إلى مخالفة أخرى وقع فيها ديوان الخدمة المدنية، وهي صرف مخصصات ورسوم عن دورات تدريبية في الخارج، كان بالإمكان الاستعاضة عنها بالتدريب المحلي، حيث بلغت قيمة المخصصات 130 ألف دينار، هذا إلى جانب عدم فرض الغرامة المستحقة على الشركة المنفذة للعقد الخاص، بتقديم الدعم الفني وصيانة الأنظمة المتكاملة الرئيسية، بسبب تأخرها في أعمال الصيانة الدورية بالمخالفة للمادة 7 من شروط العقد.

وكذلك الأمر بالنسبة لعدم الاستفادة من الاعتمادات المدرجة بالميزانية لبعض مشاريع خطة التنمية نتيجة عدم تنفيذ تلك المشاريع.

مآخذ شابت تنفيذ أهداف برنامج الهيكلة

أورد ديوان المحاسبة في تقرير عدم تحقيق الأهداف المرجوة بالخطة الإنمائية متوسطة الأجل، وطلب ضرورة العمل على اتخاذ إجراءات جادة من مجلس الخدمة المدنية والديوان وبرنامج إعادة الهيكلة نحو تلافي معوقات تحقيق أهداف البرنامج والخطة الإنمائية للدولة تحقيقاً لأهداف إنشاء برنامج الهيكلة من خفض الأعباء المالية للموازنة المالية للدولة بإعادة توجيه القوى العاملة الوطنية نحو القطاع الخاص.

ومن مظاهر تحميل الميزانية العامة أعباء مالية، كان يمكن خفضها، صرف دعم العمالة لكل من يقدم ما يثبت عمله لدى القطاع الخاص دون تحديد سقف أعلى للرواتب المصروفة لهم شهرياً من جهات عملهم، حتى وصلت في إحدى الحالات إلي 28 ألف دينار، كذلك صرف مستحقات العاملين بالقطاع الخاص بصفة شهرية دون اتخاذ أي إجراءات إدارية نحو التحقق من وجود العاملين على رأس أعمالهم خلال فترات الصرف، والبالغة حتى 31 مارس 2015 نحو 493 ألف دينار، وعدم إحكام الرقابة على المستفيدين من البرنامج ترتب عليه ظهور مديونات بلغت جملتها 11 مليون دينار خلال السنة المالية 2014-2015 نتيجة الصرف دون وجه حق.

وأيضاً عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه 77 شركة و1315 موظفاً ثبت بحقهم الحصول على دعم العمالة الوطنية دون وجه حق نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة.

ومن المخالفات التي جاءت في تقرير "المحاسبة" تحميل ميزانية السنة المالية 2014-2015 أعباء مالية لا تخصها؛ نتيجة ضعف التنسيق بين الإدارة المالية بديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة، وكذلك عدم وجود مستندات مؤيدة لتلك النسويات، ومن مظاهر ذلك تحميل العلاوة الاجتماعية للعمالة الوطنية مبالغ لا تخص السنة المالية بلغ إجماليها 112 ألف دينار، إضافة إلى مبالغ تخص إيرادات مصروفات مستردة خصماً من العلاوات الاجتماعية للعمالة الوطنية، عن مديونات سبق تحصيلها أو تسويتها خلال سنوات مالية سابقة بلغ إجماليها 255 ألف دينار.

وتضمن بند المخالفات أيضاً صرف مبالغ بقيمة 313 ألف دينار لمتعهد العقدين المبرمين بشأن الحملات الإعلامية لتغيير مفهوم وقيم العمل بالقطاع الخاص "التحدي" دون توفر المستندات المؤيدة للصرف بالخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

رصيد حساب العُهد

وتضمن التقرير مآخذ شابت رصيد حساب العُهد، وهي مبالغ تحت التحصيل عن مديونيات دعم العمالة الوطنية بلغت 11 مليون دينار، نتيجة تدني معدل التحصيل للمديونيات المدورة من سنوات سابقة بلغ ما نسبته 15 في المئة من رصيد أول المدة البالغة 9 ملايين، وهي مخالفة صريحة لقواعد تنفيذ الميزانية، إضافة إلي بقاء مديونيات مدورة منذ سنوات سابقة بلغت 7 ملايين دينار دون أي تحصيل.

ملاحظات شؤون التوظيف

أبرز المخالفات في هذا البند، كانت تتمثل في استمرار عدد من القياديين بأداء مهام عملهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 وقرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات تجديد التعيين في الوظائف القيادية.

وطلب ديوان المحاسبة عرض تجديد التعيين لكل منهم على مجلس الوزراء أو إنهاء خدماتهم، إضافة إلي صرف مكافأة شهرية بصفة شخصية لعدد اثنين من الموظفين بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2009 بشأن تقرير المزايا المالية أو الفنية لموظفي الجهات الحكومية حيث بلغ الصرف ماجملته 17 ألف دينار، وطلب "المحاسبة" عرض مثل هذه المواضيع على مجلس الخدمة المدنية.

مخالفات المزايا المالية 52 ألف دينار

ومن المآخذ التي شابت، صرف بعض المزايا المالية والبدلات نتيجة العمل في غير مجال التخصص، والتي بلغت 52 ألف دينار، والاستمرار في منح بدلات ومكافآت ذات الطابع الهندسي لبعض الموظفين غير المستحقين لها دون وجه حق، بالمخالفة لقرار الخدمة المدنية.

وطلب ديوان المحاسبة استرداد ما تم صرفه للموظفين المذكورين من بدلات عن فترة عملهم في مجال غير التخصص، والتقيد بقرار مجلس الخدمة المدنية.

كما طلب "المحاسبة" إفادته عن أسباب استمرار بعض المستعان بخدماتهم ممن بلغوا السن القانونية لانتهاء الخدمة في عملهم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء خدماتهم، وصرف المزايا لهم دون وجه حق حيث بلغ مجموع رواتبهم 164 ألف دينار، لاسيما في ظل وجود العديد من الموظفين الكويتيين المسجلين في نظام التوظيف، وأن الاستعانة تتعارض مع سياسة الإحلال للعمالة الوطنية.

وأكد "المحاسبة"، أن الغالبية العظمى من المستعان بخدماتهم بلغوا السن القانونية، ومنهم من يشغل وظيفة طباع ومساعد خدمات تسلم وتسليم ومساعد خدمات صيانة.

مخالفات تشكيل فرق العمل

استعرض التقرير بعض المآخذ على تشكيل فرق العمل المخالفة لقرار الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، والتي جاءت علي النحو التالي:

• صرف مكافآت فرق عمل بلغ ما أمكن حصره 106 آلاف دينار، بالرغم من عدم تقديم تقارير إنجاز دورية.

• صرف مكافآت فرق عمل لبعض الموظفين عن اجتماعات عقدت أثناء الدوام الرسمي، ولفرق عمل لم يستدل في محاضر اجتماعاتها على انعقادها خارج أوقات الدوام الرسمي.

• المبالغة في تشكيل فرق العمل لتنفيذ البديل الاستراتيجي لمعالجة قضايا الرواتب والأجور والبدلات والمزايا المالية على مستوى الدولة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي وسبل تنمية الإيرادات في المالية العامة.

وشدد "المحاسبة" على ضرورة الحد من تشكيل فرق العمل وجعلها للضرورة القصوى تماشياً مع السياسة المالية لترشيد الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن ما ساقه ديوان الخدمة المدنية من أسباب لايبرر المبالغة في تشكيل هذه الفرق.

وأشار التقرير إلى المبالغة في تشكيل فرق العمل في برنامج إعادة الهيكلة حيث بلغ عددها 41 فريق عمل خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2014، مشيراً إلي أن عدد الفرق المشكلة لا يتناسب مع حجم العمالة في برنامج الهيكلة.

الربط الآلي

عدم تفعيل الربط الآلي مع نظم المعلومات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مما ترتب عليه استمرار صرف المستحقات المالية لبعض الموظفين المتوفين، وصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للبعض الآخر دون وجه حق.

كذلك عدم تفعيل الربط الآلي مع بنك الائتمان الكويتي أدى إلى عدم إحكام الرقابة على صرف بدل السكن عند حصول الموظف على قسيمة أو قرض أو تخصيص سكن حكومي.

فضلاً عن أن عدم الربط بين نظام المرتبات والنظام المركزي للتشريعات بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية، الذي يفترض ضمان التأثير الفوري لأي قرار أو تشريع بتعديل المفردات المالية أو بيانات الكوادر الوظيفية، وعدم تطابق البيانات المستخرجة من أحد النظم الفرعية مع نفس البيانات المستخرجة من نظام فرعي آخر بذات النظم المتكاملة للخدمة المدنية.

ومن الملاحظات أيضاً عدم إمكانية التحقق من صحة الإجراءات المتخذه بشأن إلغاء أو إيقاف حساب راتب بعض الموظفين بوزارة الصحة، ومدى قانونيتها لعدم ظهور أرقامهم المدنية أو أسمائهم بنظام المتابعة والرقابة بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية، فضلاً عن سماح النظام بالخلط بين الحسابات البنكية الشخصية لبعض الموظفين وظهورها ضمن قائمة الحسابات لوزارة الصحة بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية، والتي يتم تحويل إستقطاعات الموظفين عليها مما يشير إلى سهولة إجراء تحويلات بنكية لتلك الحسابات البنكية للوزارة.

وطلب ديوان المحاسبة ضرورة دراسة مظاهر القصور المشار إليها بالملاحظات المذكورة وإفادته بما يتم إتخاذه من إجراءات في هذا الشأن أولاً بأول.

«الإعلام»: لا صحة لوجود مخالفات بـ 30 مليون دينار

الجريدة•: نفي الوزارة يعني التشكيك في تقرير «المحاسبة»

رداً على ما نشرته «الجريدة» في عددها أمس الأول حول رصد ديوان المحاسبة مخالفات بأكثر من 30 مليون دينار في وزارة الإعلام، وصل إلينا الرد التالي من المتحدث الرسمي بوزارة الإعلام الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المعرفية محمد العواش:

«تؤكد وزارة الإعلام أن ما ورد بجريدة (الجريدة) بعددها الصادر بتاريخ 27/2/2016 لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه اجتزاء للموضوع من سياقه، إذ ان ما تم نشره عن وجود مآخذ بمبلغ 26 مليون دينار كويتي يجافي الحقيقة، إذ إن الأمر لا يعدو أنه اختلاف في طريقة إثبات العهد، وأن ما جاء بالتقرير من وجود شبهة مخالفات مالية تقدر قيمتها بحوالي مئة ألف دينار، وقد قامت وزارة الإعلام بإحالتها إلى النيابة العامة.

وتؤكد الوزارة أن ما تم نشره بالجريدة جاء على خلاف الحقيقة، ولا أدل على ذلك من التصريح الصادر من لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الموقر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 6/12/2015، والذي نشرته كل وسائل الإعلام في حينه، إذ ثمن جهود وزارة الإعلام والقائمين عليها في معالجة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات، وأكد أن اللجنة ترى تجاوبا من الوزارة في تسوية ملاحظاتها، وإحالة من يثبت التجاوز في حقه إلى النيابة العامة، كما أشاد ديوان المحاسبة في ذات الاجتماع بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في معالجة الملاحظات المرصودة لعام 2014/2015».

رد الجريدة

و«الجريدة» إذ تلتزم بنشر كتاب وزارة الإعلام عملاً بحق الرد، تلفت نظر المعنيين في «الإعلام» إلى أن اتهام «الجريدة» بأن ما نشرته «يجافي الحقيقة ولا يمت إليها بصلة» يعني اتهام ديوان المحاسبة بذلك والتشكيك في تقريره، خصوصاً أن الجريدة نشرت تقرير الديوان، وبالتالي كان حرياً بـ«الإعلام» الرد على «المحاسبة» لا على «الجريدة»، التي لم تورد كامل تقرير الديوان الخاص بوزارة الإعلام للسنة المالية 2014/2015، والذي تضمن الإشارة إلى تجاوزات أخرى كثيرة.