الأسد ونتنياهو تفاوضا بين 2009 و2011

حصلت «الجريدة» على معلومات شديدة السرية تفيد بأن إسرائيل وسورية بحثتا مسألة التوصل إلى اتفاق سلام دائم بشكل مكثف بين عامي 2009 و2011، بعد انتخاب بنيامين نتنياهو رئيساً للحكومة خلفاً لإيهود أولمرت.

ووفقاً للمعلومات، التي خص بها مصدر مطلع «الجريدة»، فإن الجانبين توصلا إلى تفاهمات بشأن النقاط المهمة، وهي بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، وتسليم القرى الدرزية الأربع لدمشق، مع قيام إسرائيل بوساطة لدى الأميركيين لإخراج الرئيس الأسد من قائمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وتضمن الاتفاق مساعدة إسرائيل للنظام السوري في استعادة موارد المياه من تركيا، مقابل تعهده عبر سفيره في واشنطن آنذاك، عماد مصطفى، بتحجيم «حزب الله» اللبناني وإنهاء قوته الصاروخية في لبنان، إضافة إلى إخراج إيران من اللعبة في المنطقة.

وأوضح المصدر أن هذه التفاهمات، التي بحثها السوريون والإسرائيليون بوساطة رجل الأعمال الأميركي المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، رون لاودر، وشريكه مالكوم هونلاين، تم التوصل إليها بعد عدة أيام في قصر الرئيس السوري باللاذقية، مشيراً إلى أن مستشار الأمن القومي في إسرائيل، عوزي أراد، كان حينئذ الشخص المكلف من نتنياهو بمتابعة الأمر مع كل الأطراف، في حين كان السفير السوري بواشنطن الشخصية التي نسقت اللقاءات، إضافة إلى نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، وبعض كبار الموظفين من الجانبين.

وكان معظم اللقاءات بين مدينتي اللاذقية وواشنطن، ونقل الرسائل بشكل مستمر الموظفون والوسطاء بين الأسد ونتنياهو، وفق المصدر، الذي أوضح أن هذه التفاهمات جُمدت في عام 2011 بعد رفض الأميركيين الخوض فيها، وضغطت إدارة الرئيس أوباما حينئذ على نتنياهو لجهة الحل مع الفلسطينيين.

ووقتئذ قال مبعوث أوباما لـ»أراد»: «إن البيت الأبيض يريد أن تتحلحل المسألة الفلسطينية قبل الخوض في أي مباحثات عربية- إسرائيلية أخرى».

وقال المصدر إن «الولايات المتحدة أوعزت إلى إسرائيل بأنها لن توافق على الاتفاق، وستعمل لدى أصدقائها لعرقلته، مما حدا بنتنياهو إلى تجميد الأمر، ريثما يتم التنسيق مع واشنطن، إلا أن الحرب الأهلية السورية جاءت بعد ذلك لتنسف كل التفاهمات».

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت كشف في 2007 عن وجود مفاوضات بينه وبين الأسد.