عدوى تجارة الإقامات تنتقل إلى «المشروعات الصغيرة»

انتقلت عدوى «تجارة الإقامات» من الشركات الوهمية إلى المشاريع الصغيرة، إذ أحالت الهيئة العامة للقوى العاملة 40 ملفاً لأصحاب هذه المشروعات إلى المباحث، بعدما ثبت أن هناك تجاوزاً وتلاعباً بها.

هذه المشروعات التي حظيت باهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية و«القوى العاملة»، وبناء عليه كان لها تعامل خاص عبر تسريع إنجاز معاملاتها في أجهزة الدولة، باتت هدفاً جديداً لتجار الإقامات للاستفادة من الامتيازات التي تقدم إلى تلك المشروعات.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة عمل محافظة مبارك الكبير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الهيئة حسن الخضر إن لجنة التفتيش اكتشفت أن هذه الملفات لشركات مغلقة وغير قائمة في العنوان المدون لها، وأن معظم أنشطتها تنحصر في توصيل الطلبات الاستهلاكية، مشيراً إلى أنها أحيلت إلى إدارة التفتيش، التي رفعتها بدورها إلى المباحث لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من إحالة إلى النيابة وتحقيقات «الداخلية».

وأضاف الخضر لـ«الجريدة» أن المزايا التي منحتها الهيئة للمشروعات الصغيرة شجعت بعض ضعاف النفوس وتجار الإقامات على محاولة الاستفادة من هذه الامتيازات دون وجه حق، مؤكداً أنه «عند الشك في أي شركة تتم إحالة ملفها مباشرة إلى لجنة التفتيش».

وشدد على «أهمية تخصيص مكاتب للمباحث داخل إدارات العمل لتعزيز توجّه الدولة إلى مكافحة الفساد، ما يؤدي إلى تقليص التلاعب ويَحمل المندوب أو تاجر الإقامات على التفكير ألف مرة قبل تقديم معاملة غير قانونية»، مشدداً على أن «الهيئة والمباحث بمنزلة روحين في جسد واحد، ومن خلال هذا التناغم سيتم القضاء على تجار الإقامات والمندوبين الذين تحوم حولهم الشبهات».

وطالب بتغليظ العقوبات التي تضمنها القانون 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، لترتفع إلى الحبس والغرامات الضخمة، وهو ما من شأنه «الحد من تجارة الإقامات، والقضاء على الشركات الوهمية التي طالما أغرقت السوق بالعمالة الهامشية التي تخل بالتركيبة السكانية للبلاد».