جلسة «البلدي»: تبادل اتهامات حول شبهة تزوير في «محضر الفنية»

تركت انتخابات اللجنة الفنية بصماتها على جلسة المجلس البلدي أمس، التي لم تخل من رفع الأصوات وتبادل الاتهامات بين بعض الأعضاء حول شبهة التزوير في محضر اللجنة.

في جلسة ترأسها نائب الرئيس مشعل الجويسري، نظرا لارتباط الرئيس مهلهل الخالد بمراسم رفع العلم الكويتي، ناقش المجلس البلدي أمس، بناءً على طلب العضو مانع العجمي، تصريح عضو المجلس المهندس علي الموسى حول وجود تزوير في محضر اللجنة الفنية.

وقال العجمي في رد على ذلك الاتهام إن ما أدلى به الموسى خطيرا جدا، «وإذا كان الزميل لديه وجهة نظر حول تصريحه فليتفضل بالحديث، وإن كان المجلس يرى سرية في الموضوع فليبحثه مع الموسى»، لحساسية الأمر وما وقع به.

نفي

من جهته، استغرب عضو المجلس البلدي يوسف الغريب ما ذكره العجمي، مبيناً أن رئيس المجلس مهلهل الخالد والأمانة العامة لم ينفيا ما أثير، لاسيما أن 4 أعضاء لم يحضروا اجتماع اللجنة الفنية، وتم رفع كتاب غياب بعذر، وهذا لا يجوز، مردداً أمام الحضور: «تزوير تزوير تزوير».

وأوضح العضو محمد المعجل «أن الجلسة السابقة شهدت التصويت على الموضوع، حيث طلب رئيس المجلس أن أطلب من العضو الموسى سحب الكتاب سالف الذكر، وبناء عليه استجاب الموسى وسحب الكتاب، وبالتالي انتهى الموضوع أثناءها»، لكننا «فوجئنا بوجود كتاب للعضو مانع العجمي مدرج في المحضر الحالي»، داعياً إلى ضرورة حفظ الموضوع.

شبهات

بدوره، قال الموسى إن الموضوع تم حله، ومع ذلك «فأنا مُصر على وجود شبهات وملتزم بها»، مستشهداً بالمثل المصري «ضربني وبكى وسبقني واشتكى»، مؤكداً أن العضو جاء لخدمة الشعب لا لخدمة منطقة أو أمور شخصية، لاسيما أن نصف المشاكل التي نعانيها في المجلس تكمن في الحضور.

وبينما أكد الموسى أن «ميكرفونات المجلس تشهد بما خرج منها من طعن، وأتحدى البعض من هنا»، مشيراً إلى أن «المحكمة موجودة»، لفت العضو د. منصور الخرينج إلى أنه كان حاضراً خلال الاجتماع، ولم يقدم أي كتاب بعذر أو بدون عذر.

جلسة ماضية

وردا على ما ذكر، قال العضو فهد الصانع: «دون تبرير لنفسي، قلت في الجلسة الماضية عندما عرض محضر اللجنة الفنية لم أنتبه لما هو مدون، سواء كان غياباً بعذر أو بدون عذر».

وأضاف الصانع: «لدينا سنة ونصف من الآن من عمر المجلس البلدي، ولذلك يجب أن نضع الكويت نصب أعيننا ونرتقي»، متوجهاً إلى زملائه الأعضاء:» خلصنا يا إخوان، الكويت وأهلها تطالعنا وأنا سأبدأ بنفسي».

وأكد العضو د. حسن كمال أن «حديثي ينصب حول الجانب الإجرائي باعتباره إلى الآن لم يصلنا رد الإدارة القانونية»، في حين تساءل مانع العجمي: «لماذا لا يتم تطبيق اللائحة واستبدال ما جاء في المحضر من غياب بعذر إلى بدون عذر»، معتبراً أن في تصريح الموسى نوعاً من الاتهام.

تأجيل

وفي عدة مقاطعات له، طالب العضو محمد المعجل بتأجيل الموضوع إلى حين حضور رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد ليدلي بشهادته ويزودنا بالحقيقة، رافضا إحالة الموضوع إلى مكتب المجلس، «ومن شك فليذهب إلى المحاكم».

وبعد جدل واسع امتد ما يقارب الساعة تم تقديم طلب للتصويت على الإحالة، حيث تم رفض الطلب بإجماع 7 أعضاء وموافقة 4 فقط.

وانتقل المجلس للاطلاع على كتاب العضوين المستشار أحمد الفضالة ومحمد المعجل بشأن إدراج جدول أعمال لجنة الجهراء في الجلسة، ومناقشته نظراً لعدم اكتمال النصاب في اللجنة، حيث وافق المجلس على الطلب، وطلب العضو محمد المعجل بعرض مواضيع كل اللجان التي لا يكون فيها نصاب في الجلسة العادية.

وقال العضو د. حسن كمال إنه اقترح في وقت سابق أن يعقد اجتماع شهري لمكتب المجلس.

رمل الجهراء

وناقش المجلس 20 موضوعاً أدرجت على جدول أعمال لجنة الجهراء، وكان أبرزها الموافقة على تجديد الموافقة السابقة لاستغلال موقع في منطقة الصبية لأخذ الرمل (catch) لشركة نفط الكويت بمساحة 150 ألف متر كما جاء في التوصية، إضافة لتخصيص موقع بمساحة 75 ألف متر مربع للإدارة العامة للإطفاء لإنشاء مركز إطفاء وإسناد في الصليبية.

كما أبقى المجلس، على جدول أعمال محضر لجنة الجهراء، طلب الهيئة العامة للصناعة ضم وإضافة مساحة 10866 متراً مربعاً إلى مساحة إحدى القسائم في الصليبية الصناعية والمخصصة لمصنع لقطاعات الصلب والشبك المعدني لتصبح مساحة القسيمة بعد التوسعة 23417 متراً مربعا.

ثم تمت تزكية العضو محمد المعجل عضواً في مكتب المجلس البلدي.

تأجيل

وبينما ارتأى المجلس تأجيل مناقشة الردود الواردة على أسئلة الأعضاء من الجهاز التنفيذي، تمت الموافقة على ما جاء في محضر اجتماع لجنة العاصمة، ومن المعاملات الاقتراح المقدم من العضوين فهد الصانع وعبدالله الكندري بشأن اختصار الدورة المستندية الخاصة بشهادات الأوصاف وكتاب تحديد الملكية في حالات الميراث.

ووافق المجلس على ما جاء في محضر اجتماع اللجنة الفنية من توصيات.

وأحال المجلس كشف حضور ورشة عمل لجنة مزاولة المهن الهندسية إلى الإدارة مع التوصيات الواردة فيه، والتي تمثلت في عمل ندوة لجميع المكاتب الهندسية، وإنشاء فريق عمل يشمل اتحاد المكاتب الهندسية، وجمعية المهندسين لرفع تقرير إلى اللجنة.