تحرك مبكر للبحث عن سيولة لتغطية زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة

تلقت بنوك محلية استفسارات من شركات وأفراد مساهمين في شركات مدرجة حول إمكانية تمويل زيادات رؤوس أموال إجبارية مقبلة عليها كل الشركات المدرجة في السوقين الرسمي والموازي.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» إنه ينبغي على الشركات المدرجة في سوق المال أن تستوفي الحد الادنى من متطلبات رأس المال، بحد ادنى 10 ملايين دينار للشركة المدرجة في السوق الرسمي، و3 ملايين للشركة المدرجة في السوق الموازي، لافتة الى أن عودة موجة زيادات رؤوس الأموال في وقت يعاني المستثمرون الأفراد خسائر سيكون أمرا صعبا، خاصة في ظل الظروف الحالية.

واضافت المصادر أن هيئة اسواق المال حددت 10 اكتوبر المقبل موعدا نهائيا للوصول الى الحدود الدنيا من رؤوس أموال الشركات المدرجة، ولا تعديل على هذا الموعد، مشيرة الى أن هذا الأمر ستكون له آثار جمة على السوق نتيجة ندرة الكاش اللازم لسداد النسبة المقررة في رأس المال حسب نسبة المساهمة الحالية.

واوضحت أن البنوك متشددة تماما وشبه متوقفة عن تمويل مثل هذه الزيادات، الأمر الذي سيدفع بعض الشركات وأصحاب الملكيات الى التسييل لسداد التزاماتها في هذه الزيادات لتغطية حصصهم، إضافة الى أن بعض المساهمين قد يقررون الانسحاب من المساهمة في شركات محددة، بدلا من تخفيض حصصهم الحالية.

والمحت الى أن الشركات التي واجهت تعثرا خلال الفترة الماضية، وساهمت البنوك في رأسمالها عبر تحويل جزء من المديونية الى مساهمة في رأس المال ربما ستكون هي القادرة على زيادات رؤوس اموالها، بما تملكه هذه البنوك من سيولة كافية لتغطية الزيادات المرتقبة.

وزادت المصادر ان بعض الشركات اتجهت الى عملية جس نبض لهيئة اسواق المال، للتأكد من أنها لن تتراجع عن الموعد المحدد في اكتوبر المقبل، فوجدت تأكيدات على أن الهيئة ثابتة على موقفها، مضيفة ان هذه الزيادات لا تعد كبيرة مقارنة بعمليات زيادات رؤوس الأموال بهدف التوسع الاستثماري، ولا تمثل مشكلة أزمة أمام الشركات خاصة أنها صغيرة.

واشارت الى أن الفترة المقبلة ستشهد حركة جادة من قبل الشركات التي يجب عليها العمل على زيادة رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة زيادة حقيقية، وربما ستشهد الجمعيات العمومية المقبلة طلبات لزيادة رؤوس الأموال.