«مجلس الدولة» يدرس تعديلات قانون «الشرطة»

بدأ أمس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مراجعة التعديلات التشريعية التي أجرتها وزارة الداخلية، على قانون هيئة الشرطة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتغليظ العقوبات على المخالفين والتقييم الدوري للضباط والأمناء، للحد من المخالفات المتصاعدة التي ارتكبها ضباط وأمناء خلال الفترة الأخيرة.

التعديلات التي تم إدخالها على القانون تضمنت تأسيس مجلس تأديبي ابتدائي واستئنافي للضباط والأمناء والأفراد، مع إمكان الطعن على أحكامها أمام القضاء الإداري بالنسبة للمخالفات الإدارية التي يتم ارتكابها، إضافة إلى وضع نظام لتقييم أمناء وأفراد الشرطة كل عام، لضبط أدائهم حتى بلوغهم سن المعاش.

ومنحت التعديلات وزير الداخلية حق نقل أي شخص إلى وظيفة مدنية تحقيقا للصالح العام، وكذا إحالة فرد الشرطة الذي يتم توقيع عقوبات مستمرة عليه إلى لجنة مختصة تضم أطباء نفسيين لتحديد صلاحية استمراره من عدمه في الجهاز الشرطي، وإعادة تأهيله عبر إشراكه في فرق التأهيل، وعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة، الذي يكون له حق اتخاذ قرار بنقله إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته في الشرطة.

ولا تمنع التعديلات الجديدة توقيع العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات بحق الضباط والأمناء الذين ارتكبوا جرائم منصوصا عليها في القانون، حيث ترتبط التعديلات باللوائح والأنظمة الداخلية للوزارة، وهي العقوبات التي يوقعها وزير الداخلية، علما بأن الحكومة سترسل التعديلات إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التزاماً بالدستور، لمراجعة القانون من الناحية الدستورية.

الخبير الأمني اللواء محمد نورالدين قال لـ"الجريدة" إن عودة المحاكمات العسكرية للأمناء والأفراد، والتي توقفت بعد ثورة يناير 2011 كانت ستشكل نقطة مهمة في تحقيق العدالة بشكل سريع، مشيرا إلى أن التعديلات جيدة، وسيكون لها تأثير للحد من التجاوزات الفردية، مضيفا لـ"الجريدة": "الخضوع للتقييم الدوري سيحسن الأداء الشرطي خاصة لدى الأمناء والأفراد، بحيث لا يسمح بالعمل لمن يثبت ارتكابه مخالفات"، مشيراً إلى أن مجالس التأديب ستحقق في الوقائع قبل الفصل فيها وإتاحة الفرصة للطعن على أحكامها أمام جهة أعلى، ما سيجعل من يتعرض للمحاكمة يشعر بالعدل.

بينما قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل، إن الصورة المبدئية للتعديلات لا تتعارض مع نصوص الدستور، لكن تبقى صيغة النصوص التي يمكن أن تحمل مشاكل في تفسيرها، مشيرا في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن الطعن على قرارات مجالس التأديب أمام القضاء الإداري أمر طبيعي باعتبار قراراته إدارية، ومن ثم يجوز الطعن عليها، نظرا إلى أن جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية.