الرياض تفتح الباب لإعادة النظر في قراراتها الأخيرة تجاه لبنان

طالب مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، لبنان بـ"إدارة شؤونه بنفسه، بعيدا عن ابتزاز ميليشيات حزب الله"، وذلك كشرط أساسي لمراجعة علاقته بالسعودية.

وأكد المعلمي، ردا على سؤال عن نية المملكة الرجوع عن قراراتها الأخيرة تجاه لبنان، أن "الأمر يتوقف على ما إذا كانت الحكومة اللبنانية قادرة على إدارة شؤونها بمنأى عن الابتزاز الذي يمارسه حزب الله على المؤسسات والحكومة اللبنانية، وإذا حدث هذا الأمر يمكن حينها أن نعيد النظر بالقرار، لأن لبنان بلد مهم بالنسبة لنا، ولدينا كل النوايا الحسنة تجاهه، ولكن لن نتسامح مع سلوكيات حزب الله التي تتسم بالإرهاب داخل لبنان وخارجه".

في السياق، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، من باريس، أن الجيش السعودي سيتسلم أسلحة فرنسية تم طلبها في الأصل من أجل لبنان، وذلك ضمن هبة الثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني، التي سحبتها السعودية إثر الازمة بين البلدين.

وفي لبنان، لا يزال موضوع القرارت الخليجية الأخيرة يهيمن على الساحة السياسية. فقد استقبل رئيس الحكومة الأسبق زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري وفداً من مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي، وسط المخاوف من أن تؤثر القرارات على اللبنانيين العاملين في الخليج.

في المقابل، واصل حزب الله حملاته المسيئة للرياض. وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة للحزب النائب حسن فضل الله إن "ما صدر من بيانات تحريضية على المقاومة ممهورة بختم سعودي هي شيكات بلا رصيد ولا مصرف لها في لبنان، ولا مفاعيل لها على ساحتنا الداخلية، فقد كتبت بأحرف لا تُقرأ، ولا يمكن لمن يقف وراء بيانات الإرهاب تسييلها في لبنان أو لدى شعوب أمتنا العربية". ولفت إلى أن "محاولات الترهيب الإعلامي والسياسي لن تجدي نفعاً في أن تُثنينا عن مواقفنا، فنحن سنمارس حقنا الطبيعي في التعبير عن آرائنا والانتصار لقضايا شعوبنا العادلة".

في سياق منفصل، برزت أمس "قمة زغرتاوية" بين رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية. فقد زار معوض فرنجية مرشح تيار "المستقبل" الى الرئاسة في دارته في بنشعي، مؤكدا أنه "في هذه المرحلة يجب أن تتغلب مساحات الحوار على مساحات الخلاف".

في سياق آخر، لفت رئيس التفتيش المركزي جورج عواد الى أن "حل ملف النفايات ليس عند هيئة التفتيش المركزي بل عند مجلس الوزراء الذي هو سيد نفسه وهو من يقرر".

وفي مؤتمر صحافي، أشار عواد الى أن "ناشطي حملة (بدنا نحاسب) دخلوا مبنى التفتيش المركزي بخلع وكسر الابواب"، كاشفا انه "طلب من رئيس الحكومة تمام سلام اعفاءه من مهامه في رئاسة التفتيش المركزي".

ولفت الى "اننا نتميز بحيادتنا ونرفض ان تحرك جهة سياسية اي ملف، وإذا تحول التفتيش المركزي الى انحيازي فقد مصداقيته"، مشيرا الى أن "هناك فسادا، وهيئة التفتيش لديها صلاحيات لفرض العقوبات، والمفتشيات العامة تقوم بواجبها رغم عدم انعقاد هيئة التفتيش".