لهذه الأسباب... السعودية لن تشعل فتيل أزمة الديون الأميركية

من الواضح أن إدارة أوباما تأخذ تحذيرات السعودية بشأن بيع ما يساوي 750 مليار دولار من ديون الخزانة، وغيرها من الأصول الأميركية، بجدية لأنها عملت بقوة ضد مشروع قانون "11 سبتمبر" مع قول المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست إن الرئيس أوباما سيستخدم حق النقض ضده إذا تم اقراره.

بين انهيار أسعار النفط والحرب في اليمن والغليان العام في إقليم الشرق الأوسط، انشغلت السعودية بصورة تامة. وتواجه المملكة الآن بداية ثورة من جانب أكثر حلفائها أهمية – الولايات المتحدة.

فهناك دعم متزايد من قبل الحزبين لمشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي –برعاية من الديمقراطي تشك شومر والجمهوري جون كورنين– يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية بمقاضاة الحكومة السعودية، بسبب أي مشاركة تكون قد أفضت الى ذلك العمل، وكان الباعث وراء مشروع القانون المذكور وجود شكوك حول قيام مسؤولين سعوديين أو مواطنين بارزين في المملكة بالمساعدة في تمويل تلك الهجمات التي ارتكبها بقدر كبير إرهابيون من السعودية.

ودفع مشروع القانون المسؤولين السعوديين الى حال من التردد الجدي، والى توجيه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تحذيرات إلى أعضاء الكونغرس ومسؤولي الإدارة الأميركية بأن تمرير مشروع القانون سيدفع الرياض الى بيع ما يساوي 750 مليار دولار من ديون الخزانة، وغيرها من الأصول الأميركية، وهي خطوة قالت صحيفة نيويورك تايمز إنها قد تفجر "تداعيات اقتصادية" قاسية.

ومن الواضح أن إدارة أوباما تأخذ هذه التحذيرات بجدية، لأنها عملت بقوة ضد مشروع القانون المذكور، مع قول المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست إن الرئيس اوباما سيستخدم حق النقض ضده إذا تم اقراره. والسؤال: هل يتعين علينا أن نقلق إزاء الانتقام السعودي؟

لا، ليس علينا أن نشعر بقلق. والفكرة التي يجب أن تسبب القلق هي الاعتقاد الخاطئ بأن الدول الأجنبية تشتري الديون الأميركية على شكل نوع من الخدمة الى الولايات المتحدة. وفي حقيقة الأمر، فإن السعودية تملك ديون الخزانة الأميركية، لأن سوق مثل تلك الأصول كبير ومستقر، ولأن هذه الموجودات تعطي أسواق الائتمان الدولية الثقة بقدرة البلاد على دفع الديون بالدولار، كما تعطي الحكومة السعودية القدرة على ابقاء عملتها مرتبطة بالدولار.

وحتى إذا مضت السعودية قدماً في تهديدها يوجد قدر قليل من الأسباب التي تدفع إلى الاعتقاد بأن ذلك سيحدث تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الأميركي. ومن أصل الـ750 مليار دولار من الأصول الأميركية، التي تقول السعودية إنها تملكها، يبدو أن أقل من نصفها يأتي على شكل ديون خزانة في الولايات المتحدة.

ونتيجة لقانون غامض من فترة السبعينيات من القرن الماضي فإن وزارة الخزانة لا تعلن حجم ما تملكه السعودية على وجه التحديد، بل تجمع ذلك مع مصدري نفط آخرين، وتملك تلك المجموعة نحو 280 مليار دولار على شكل ديون حكومية أميركية وفق تقديرات فبراير الماضي.

وحتى إذا كانت السعودية تملك كل ذلك الدين وطرحته في السوق فإن لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي أكثر مما يكفي للتعويض عن ذلك البيع بسعر متدن. ومنذ سنة 2014 كان البنك المركزي الأميركي يشتري 40 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة على شكل جزء من برنامجه في التيسير الكمي دون أن يفضي ذلك الى تأثيرات سيئة على الاقتصاد الأميركي بالنسبة الى التضخم أو الى أسواق الدين. وعند تلك الوتيرة يستطيع المجلس استيعاب الموجودات السعودية من الديون الأميركية خلال 7 أشهر.

وقال جوش ارنست الاثنين الماضي ايضا إن مشروع قانون مجلس الشيوخ "يمكن أن يضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب ورجال الخدمة العسكرية والدبلوماسيين الأميركيين أمام خطر كبير إذا أقدمت دول اخرى على تبني قانون مماثل".

ولا يبدو أن دعم إجراء تحقيق في احتمال تورط مسؤولين سعوديين في هجمات 11 سبتمبر سيختفي في وقت قريب. وإضافة الى مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي سيحد من حصانة السعودية كانت هناك دعوات متكررة لنشر تقرير لجنة 11 سبتمبر المكون من 28 صفحة، الذي ناقش التحقيقات الأميركية حول علاقة محتملة بين مسؤولين سعوديين وخاطفي الطائرات في هجمات سبتمبر.

وأبلغ السيناتور الأميركي السابق بوب غراهام شبكة سي بي اس في وقت سابق من هذا الشهر بأن ذلك التقرير يظهر وجود دعم خارجي للإرهابيين من قبل أثرياء سعوديين وحكومة الرياض، وانه يعتقد بوجوب نشر ذلك التقرير.

*مجلة فورتشن