حملة نيابية ضد جنينة... ومساع لاستجوابه في البرلمان

ضاق الخناق على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بعدما دخل نواب في البرلمان أمس على خط أزمة تصريحاته بشأن حجم الفساد في مصر، وطالبوا بإحالة الأمر إلى النيابة، بينما رفض جنينة اتهامه بالانتماء إلى جماعة «الإخوان»، مؤكدا أن الرئيس السيسي يعرف مدى نزاهته.

واصلت أزمة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بشأن حجم الفساد في مصر، تفاعلها برلمانيا أمس، إذ دشن النائب مصطفى بكري حملة توقيعات داخل المجلس لإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق في تصريحات جنينة إلى النيابة العامة، خاصة أن تقرير اللجنة التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلص إلى أن حديث جنينة يخلو من المصداقية، ويشمل تضليلا للحقائق، بالزعم بأن الفساد بلغ 600 مليار جنيه.

وتقدم بكري أمس بطلب إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، موقع من 90 عضوا، لإحالة تقرير تقصي الحقائق الخاص بتصريحات جنينة إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد جنينة، وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن الهدف من إحالة التقرير إلى النيابة هو الكشف عن مدى تأثير هذه المعلومات على الأمن القومي للبلاد والسلم الاجتماعي، متهما جنينة بنشر معلومات مغلوطة من شأنها تشويه صورة مصر.

في الأثناء، كشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة" أن رئيس البرلمان وافق عقب جلسة مع عدد من النواب أمس الأول على استدعاء جنينة إلى البرلمان واستجوابه، بشأن تقاريره عن حجم الفساد في مصر، على أن يمثل جنينة أمام البرلمان عقب جلسة الرئيس السيسي بالمجلس، بعد مرور الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، إذ أعلن وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي، أمس، أن السيسي سيلقي خطابه أمام البرلمان نهاية يناير الجاري.

في المقابل، رفض المستشار جنينة التعليق على اتهام لجنة تقصي الحقائق له بالتضليل بادعاء وجود فساد بقيمة 600 مليار جنيه، في حين أن قيمة الفساد تقدر بـ174 مليارا في الفترة الماضية، ودافع عن نفسه قائلا في تصريحات لـ"الجريدة": "الرئيس السيسي يعلم مدى نزاهتي، ولا مصلحة لدي في الإضرار بمصر، والحديث عن انتمائي لجماعة الإخوان عبث"، نافيا نيته التقدم بالاستقالة من منصبه.

زيارة إسماعيل

إلى ذلك، استقبل رئيس البرلمان رئيس الحكومة شريف إسماعيل، خلال زيارة الأخير لمقر مجلس النواب وسط القاهرة، لتقديم التهنئة بمناسبة انعقاد المجلس، وانتخاب عبدالعال رئيسا له، وجاءت زيارة إسماعيل عقب اجتماع الحكومة أمس، لمناقشة برنامجها المرتقب عرضه على البرلمان، ومن بين القوانين التي ناقشها قانون الصحافة والإعلام.

وحضر وزير المالية هاني قدري اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بالخطة والموازنة، المنعقدة في مقر البرلمان أمس، لمراجعة التشريعات ذات الصلة التي صدرت في غيبة البرلمان، وعلمت "الجريدة" أن لجنة الاقتراحات وافقت على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وقانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.

ويُلزم الدستور المصري نواب البرلمان بمراجعة جميع التشريعات التي صدرت طوال الفترة الانتقالية التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد المجلس.

ووافقت لجنة الشؤون الدينية على قانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، والقانون الخاص ببيت الزكاة والصدقات، مع إضافة مادة أن الأخير يخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، والموافقة على قرار بقانون تعديل أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بينما يتوقع أن يصدر البرلمان الحالي قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

فتح «السلام»

في سيناء، أعادت القوات المسلحة أمس، فتح جسر كوبري السلام، الذي يمر أعلى قناة السويس، ويربط بين شبه الجزيرة والإقليم المصري عند محافظة الإسماعيلية، بعد توقف دام 3 سنوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة إعادة تشغيل الجسر تيسيرا على المواطنين في العبور بين ضفتي القناة، ودفع عجلة التنمية في شرق وغرب القنال.

طوارئ سيناء

في غضون ذلك، أصدر السيسي قرارا جمهوريا مساء أمس الأول بمد حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء 3 أشهر، اعتبارا من الواحدة من صباح 27 الجاري، ويعد القرار تمديدا للطوارئ منذ أكتوبر 2014، إثر هجوم إرهابي على الكمين الأمني بكرم القواديس، ما أسفر عن مقتل 31 مجندا، ويشمل القرار المنطقة الممتدة من الحدود الدولية بين تل رفح والعوجة شرقا، إلى مدينة العريش وجبل الحلال غربا.

من جهته، أكد الخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني، لـ"الجريدة"، أن مد الطوارئ في سيناء يؤكد امتلاك الأجهزة الأمنية معلومات توضح استمرار وجود خطر في سيناء، الأمر الذي يستدعي استمرار الطوارئ لحماية الأهالي من هجمات انتقامية لجماعات إرهابية، في ظل تحقيق قوات الجيش نجاحات كبيرة على الأرض ضد الجماعات التكفيرية، أسفرت عن مقتل 100 إرهابي الأسبوع الماضي.

تحرك سويسري

وبينما تقترب الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011، يبدأ النائب العام السويسري مايكل لوبير زيارة للقاهرة، بعد غد، عقب قرار حكم المحكمة البات بإدانة الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، الأمر الذي يقضي بأحقية مصر في استرداد الأموال المنهوبة، والتي تم تجميدها في البنوك السويسرية منذ عام 2011، وتبلغ 700 مليون فرنك سويسري.

شكري: روسيا قادرة على التمييز بين الإرهابيين والمدنيين

رفض وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أمس، الانتقادات الموجهة ضد الغارات الجوية الروسية في سورية، قائلاً: "نثق بقدرة روسيا على التمييز بين المنظمات الإرهابية والأهداف الأخرى".

وذكر شكري، الذي يزور ألمانيا، أن هذا التمييز ليس حكراً على التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي تقوده الولايات المتحدة وتنتمي إليه ألمانيا ومصر أيضا.

وعن الاتفاقات الأخيرة لتوريد أسلحة روسية إلى مصر، قال شكري: "لاتزال لدينا شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة"، موضحاً أن المساعدات العسكرية الأميركية لا بديل لها بالنسبة لمصر، "لكن يتعين علينا تنويع علاقاتنا".