فؤاد لـ الجريدة•: «الخدمة المدنية» تهريج... والسيسي ضُلل

وصفت منسقة حملة رفض قانون «الخدمة المدنية»، رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، فاطمة فؤاد، تعليق الرئيس السيسي، على رفض مجلس «النواب» قانون الخدمة المدنية بـ«الخاطئ»، معتبرة ـ خلال مقابلة مع «الجريدة» ـ إعادة مجلس الوزراء القانون مجدداً إلى «النواب» بعد تعديله مخالفة للقانون والدستور، موضحة أن النقابة تسعى لأن تكون مؤسسة سيادية. وفي ما يلي التفاصيل:

● ماذا عن تحركات النقابة المستقلة بعد رفض مجلس النواب قانون "الخدمة المدنية"؟

- النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب لا تنوي اتخاذ أي إجراءات تصعيدية، بعد رفض قانون "الخدمة المدنية"، فقط ما نقوم به في الوقت الحالي هو الضغط من أجل إصدار قانون ينصف العاملين في الدولة، ويتم تطبيقه على الجميع من دون استثناء، قانون يقوم على أساس العدالة الاجتماعية والحرية وفقا لمبادئ ثورة 25 يناير، وسيتم تقديمه نهاية الأسبوع المقبل إلى لجنتي الفتوى والتشريع والقوى العاملة في مجلس النواب.

● لكن الحكومة أعادت القانون ذاته إلى مجلس النواب بعد تعديله؟

- إعادة الحكومة للقانون تعكس مدى تعنتها وحرصها على تمريره، في الوقت الذي تزعم فيه إدخال تعديلات جديدة عليه، وهي خطوة غير دستورية، حيث يجب مرور عام على الأقل على تقديم القانون لمجلس النواب مجدداً، وفي كل الأحوال لا مجال للرد على الحكومة، لأنهم يخالفون القانون والدستور، كما أن القانون يتضمن مواد تؤثر على الموظف، ولدينا 20 ملاحظة على القانون، فضلا عن أن القانون أحال 35 مادة للائحة التنفيذية، وهذا لا يعد قانوناً بل "تهريج"، وفلسفة الحكومة من القانون تقوم على تقليل الأجور والعاملين بالدولة، وفي سبيل تحقيق ذلك ترتكب أخطاء فادحة.

● ماذا عن موقف الرئيس السيسي من رفض القانون؟

- الرئيس أخطأ عندما علق على رفض مجلس النواب قانون "الخدمة المدنية"، ومن وجهة نظري فإن المعلومات الخاطئة هي التي جعلت الرئيس يصدر هذا التصريح، ويجب على الرئيس أن يتلافى أخطاء النظام السابق، حيث إن الحاشية السيئة هي التي أسقطت من سبقوه، لذلك يجب أن يختار الرئيس معاونيه بشكل أفضل من ذلك، لكونهم ينقلون له معلومات خاطئة.

● هل هناك خطوات تصعيدية حال إقرار البرلمان القانون؟

- من الأفضل ألا نستبق الأحداث، فلكل حادث حديث، ولكن حال إقرار القانون المجحف سيكون لنا رد فعل، ولن نستسلم، وسنقوم بخطوات وفقا لتطورات الموقف، وسندافع عن أكل عيشنا، لأن لكل مرحلة آليات وأسلوبا في العمل، ونحن الآن في مرحلة الضغط من أجل إقرار قانون جيد للعاملين في الدولة، وسبق أن طعنا على قانون الخدمة المدنية الملغى، والطعن قضائياً على القانون مجددا حال إقراره أمر وارد، فهو قانون به عوار قانوني ودستوري.

● كيف تفسرين مخاطبتك لمجلس الوزراء للمطالبة بنشر قرار رفض قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية؟

- هذا ما نص عليه الدستور، وحتى يتسنى العودة للعمل بالقانون 47 لسنة  1978 من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، لكن الحكومة تماطل وتحاول العبث واللعب بقرارات مجلس النواب، وهذا يعطل مصالح المواطنين.

● لماذا فشلتم في الحشد للتظاهر لإسقاط قانون التظاهر؟

- مصلحة الضرائب لم تحشد للتظاهر ضد القانون، ونقابة العاملين بالضرائب انسحبت من دعوات التظاهر في حديقة "الفسطاط"، ورفضنا المشاركة في التظاهرة، لأن حديقة الفسطاط كانت مصيدة للمتظاهرين، يتم وضعهم في مكان محاط برجال الأمن من جهة والبلطجية من جهة أخرى، وكل ذلك من أجل ترويع المتظاهرين، ونحن لسنا مع فكرة التظاهر في الفسطاط، وفي حال قررنا التظاهر سنلجأ للطرق القانونية، وسنتظاهر أمام نقابة الصحافيين، وسط القاهرة.

● ماذا عن خطواتكم لتحويل مصلحة الضرائب لـ"هيئة سيادية"؟

- لدينا مشروع قانون سنقدمه للدولة، لتحويل مصلحة الضرائب العامة والعقارية والجمارك لجهات سيادية، ولدينا تصور سيزيد ويضاعف حصيلة موارد الدولة من 422 مليار جنيه سنوياً إلى أكثر من 600 مليار، ونرجو من الحكومة أن تدعم هذه المبادرات وتقف بجانب العاملين الذين يقدمون أفكارا جديدة تدعم خزانة الدولة بدلا من سياسة الاقتراض من الخارج، وهذا هو دور النقابات أن تدافع عن العاملين بها وتقدم أفكارا لتطوير قطاع عملها.