الفضل: «الخصخصة» كلمة السر في تطوير كرة القدم الكويتية

قال مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية أحمد نبيل الفضل إن الخصخصة هي كلمة السر في مشروع تطوير كرة القدم بالكويت، الذي قدمه أثناء الفترة النيابية لوالده، لافتا إلى أن التجربتين الألمانية واليابانية هما الأقرب للتطبيق في الكويت، مع الأخذ في الاعتبار المؤسساتية التي تتميز بها التجربة الانكليزية.

وقال الفضل، في تصريح أمس، إن هناك فئتين تتصارعان على الرياضة في الكويت، وعليهما أن "تستريحا"، مضيفا انه لا يملك الحل الأمثل والأوحد لتطوير كرة القدم في الكويت إنما يقدم مساهمة فقط، آملا أن يقبلها المسؤولون أو يأخذوا ولو بنصفها.

وزاد ان المشروع عبارة عن دراسة أعدت عام 2013، وظلت تراجع وتعدل حتى أكتوبر الماضي، وقدمها النائب الراحل نبيل الفضل إلى لجنة الشباب والرياضة، لافتا إلى أنه لا يعرف مصير الدراسة وإلى أين آلت في المجلس، وهي تحتوي على 14 محورا.

وأوضح الفضل أن فكرة المشروع ليست جديدة على مستوى العالم بل قد تكون جديدة في الكويت، كاشفا أن خلاصة المشروع هي تحويل نشاط كرة القدم إلى احتراف، وتحويل المجال الرياضي كله إلى صناعة.

ولفت إلى أن "الكويت كانت رائدة في الماضي بالنظام الرياضي، أما الآن فقد تخلفنا"، معتبرا ان بناء الرياضة على نظريات "العقل السليم في الجسم السليم" و"إشغال وقت الشباب وتفريغ طاقاتهم" خطأ فهي نظريات بالية، مشددا على ضرورة خلق مولود جديد يعتمد على رؤى اقتصادية بحتة.

وكشف أن "الكويت الآن تحتاج إلى 51 ناديا رياضيا إذا أخذنا بعين الاعتبار تعداد الكويت عام 1973 وقت إنشاء آخر ناد بالكويت، وهو نادي الصليبيخات"، موضحا أن ما تحتاجه الكويت هو فرق كرة قدم محترفة جديدة.

وبين أن وضع الأندية الشاملة الحالية لا يمكن أن يكون جاذبا للمستثمر، لذا تنقسم الفكرة إلى شقين؛ الأول: تخصيص قطاع كرة القدم في الأندية الحالية، والثاني: تأسيس فرق كرة قدم جديدة، كاشفا أن الفكرة تعتمد على وجود 32 إلى 34 فريقا يمارس اللعبة بشكل محترف لخلق دوري حماسي عالي المستوى وجاذب للمشاهدين.

وزاد الفضل انه يريد أن يحول كرة القدم إلى فرص استثمارية تجذب المستثمر ولو كان غير ذي اختصاص في كرة القدم، مشيرا إلى أن ألمانيا عندما أرادت تشجيع الشركات على الدخول في المجال الرياضي منحت كل شركة تدعم ناديا مميزات وتسهيلات وأفضلية عند التعاقد مع الحكومة.

وفصل فكرته حول تخصيص كرة القدم في الأندية الشاملة التي تتوافر بها مساحات كبيرة عبر استقطاع الجزء الخاص بها والمنشآت المتعلقة بها، وطرحه على المستثمر، ومنحهم تراخيص تجارية لتكون رافدا للأندية لتغطية تكاليفها، أما الأندية صغيرة المساحة فيتم منح المستثمر فرصا استثمارية في أماكن أخرى.

وحول دور الدولة في الوضع الرياضي الجديد وفق مشروعه شدد على أنه يرغب في إبعاد الدولة عن نشاط كرة القدم تماما، ودور الدولة سيقتصر على الرقابة والدعم في مجال الجوائز في الفترة المبكرة من عمر المشروع، تمهيدا لتركها القطاع الخاص بالكامل مستقبلا، لافتا إلى أن أحد الأطراف الآن في الصراع الرياضي يشتكي من تدخل الدولة.