سؤال المستقبل... من سيقودنا؟

الحديث عن تنفيذ مشاريع لإنقاذ الخزينة العامة محاولة لإخفاء السلوك العبثي في زمن الوفرة، ومن سيقودون الإدارة نحو المستقبل هو سؤال المستقبل.

أول العمود:

 442 مليون دينار إنفاق الكويتيين على السفر عام 2013، ماذا لو صرف نصف هذا المبلغ داخل الكويت مع وجود مشاريع سياحية متعددة وجيدة؟

***

تخطت الحكومة مرحلة الاعتراف بالخطر الناجم عن عدم قدرتها على توفير ميزانية وفيرة للعام المالي القادم، فأعلنت الأزمة وبالتالي نحن في خطوة تالية اسمها المواجهة لكنها بذات الفريق! وتبدو الرغبة واضحة في تهدئة الناس بأساليب واجتهادات مرتبكة لا تصمد لأيام، بينها بروز موضوع تطوير الجزر الكويتية (تشكل 5% من مساحة الدولة) وتسويقه كبديل لتنويع مصدر الدخل، وهو مشروع قديم معطل كان يجب إنجازه بالتزامن مع إطلاق مشروع الخيران السياحي 1987 لنجني ثماره اليوم.

هناك حلقة مفقودة فيما يجري الحديث عنه حول التقشف وهي "فريق إدارة الأزمة"، بمواصفات عالية من الأداء والخبرة. لماذا؟ لأن ما تمر به الكويت الآن ليس سببه الرئيس انخفاض سعر البترول فقط، بل في سلوك اللا مبالاة تجاه الثروة المالية واستثمارها أيام الوفرة بشكل جيد يقينا هزات اليوم، نحن بحاجة إلى أناس أكفاء وأمناء، وهذا القول لا منقصة فيه بحق أحد؛ لسبب بسيط هو أن من اعتاد الصرف بلا حساب يصعب عليه اليوم إيجاد مخارج توائم فقدان أكثر من 60% من دخل الدولة.

نقطة أخرى، وهي أنه ليس صحيحا أن كل الإجراءات التي ستمس جيب المواطن هي بسبب هبوط النفط فقط، والقول بذلك كذب على الناس واستغفال لهم، فالأزمة تكمن في طريقتنا في التعامل مع هذا المورد النفطي وإدارته التي وصلت إلى حد عبث بعض الوزراء في التعيينات في هذا القطاع الحيوي، وعدم توجيه المدخول المالي لبناء تنموي حقيقي كالنموذج الذي نتحدث عنه اليوم، وهو تطوير الجزر كمثال بسيط.

السؤال هنا: هل تستطيع إدارة حكومية بالمواصفات الحالية تنفيذ فكرتي المركز المالي، ومشروع مدينة الحرير مثلا؟ بالطبع لا.

هناك أرقام تم تداولها عام 2006 ولم تنل النقاش العلمي الجاد وتتعلق بمخزون الاحتياطيات النفطية الكويتية التي أثارتها شركة "بي أي دبليو"، وهي 48 مليار برميل، في حين يؤكد المصدر الرسمي وجود 100 مليار برميل، بالطبع هناك فرق شاسع بين الرقمين ويترتب على كل منهما طريقة إدارة مختلفة تماما.

معظم التحليلات تؤكد أن السنوات العشر القادمة ستحدد إلى أين نحن سائرون استناداً إلى وضع النفط في السوق، وظهور بدائل الطاقة، وتوقعات تغيير جيوسياسية في المنطقة، والأهم أيضا هو "نحن"، وأقصد سلوكنا وإدارتنا وتعاملنا مع ما نملك من ثروة.

إجابات هذه الأسئلة لا يملكها الوزراء الحاليون الذين لم يستطيعوا تحصيل ديون الحكومة على الآخرين إلا بنسبة 1.4%!