«الداخلية»: انخفاض معدلات الجريمة العام الماضي بنسبة 9%

قالت وزارة الداخلية إن انخفاض معدلات الجريمة خلال عام 2015 عن عام 2014 مؤشر إيجابي يدل على الجهود المضاعفة التي بذلتها الوزارة ورجالها للحد من انتشار الجرائم بمختلف مسمياتها وتصنيفاتها.

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية إنه بناء على تعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، فقد تم تركيز جهود منتسبي الوزارة وبذل الجهود المضاعفة للحد من انتشار الجرائم بمختلف مسمياتها وتصنيفاتها، مما أدى الى انخفاض معدلات الجريمة في عام 2015 عن العام الذي سبقه، وذلك في اتباع استراتيجية أمنية متطورة واستخدام وسائل حديثة وتدابير تعتمد على تركيز جهود القطاعات الأمنية كل وفق اختصاصه في بذل مزيد من النشاط ومضاعفة عمليات البحث والتحري وسعة الانتشار وبسط السيطرة والسرعة في التحرك والاهتمام والرصد والمتابعة، والوجود الأمني المكثف الثابت والمتحرك، واستخدام تقنيات حديثة، واكتساب منتسبيها الخبرات والمهارات التي ثبتت كفاءتها وقدرتها على كشف وملاحقة وضبط الجريمة.

 مؤشر إيجابي

وذكرت إدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في تقرير صادر عن وزارة الداخلية أمس، أن معدلات الجريمة انخفضت خلال عام 2015 عن عام 2014 بنسبة 9 في المئة، وهو مؤشر إيجابي يدل على الجهود المضاعفة التي بذلتها وزارة الداخلية ورجالها للحد من انتشار الجرائم بمختلف مسمياتها وتصنيفاتها، إذ إن الوزارة تتبعت أهم أنواع الجرائم للسعي نحو مواجهتها، وبالتالي الى خفضها بالتعامل الميداني على كل المناطق في المحافظات، مما أدى الى الانخفاض الملحوظ في معدلات الجريمة.

وبينت الإدارة أن اهتمام الوزارة بالإعلام الأمني ودعمه ومساندته بتوعية وإرشاد المواطنين والمقيمين وأهمية الالتزام بالقوانين والنظم والآداب العامة عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، الى جانب الاهتمام بوجه خاص بالإعلام الإلكتروني والتعامل الفوري مع مواقع التواصل الاجتماعي بالرد وتوضيح وتصحيح الحقائق، ما أثمر مردودا إيجابيا في خفض معدلات الجريمة وزيادة الوعي الأمني وإدراك المسؤولية.

جرائم المخدرات

وقالت إن جرائم المخدرات انخفضت بمعدل 17 في المئة، إضافة الى انخفاض معدلات عدد القضايا المسجلة ضد مجهول بنسبة 28 في المئة، في حين سجلت الجرائم الإلكترونية ارتفاعا بنسبة 20 في المئة، وهي جرائم جديدة على المجتمع.

وأشارت الى أن جرائم المال الجنائية قد انخفضت بنسبة 22 في المئة، أما جرائم العرض والسمعة فقد انخفضت بنسبة 18 في المئة، في حين انخفضت جرائم النفس، وهي القتل العمد والشروع بالقتل والأذى البليغ، وغيرها بنسبة 11 في المئة.

وذكرت أن جرائم جنح المال قد انخفضت بنسبة 9 في المئة وجرائم جنح العرض والسمعة، فقد ارتفعت بنسبة 14 في المئة، أما جرائم جنح النفس وهي القتل الخطأ والاعتداء بالضرب وغيرها، فقد انخفضت بنسبة 2 في المئة، في حين ارتفعت نسبة جرائم المصلحة العامة بنسبة 1.5 في المئة.

وقالت إن إجمالي القضايا المسجلة لعام 2015 بلغ 24453 قضية، إذ انخفضت بمعدل 9 في المئة، بعد ان كانت 26894 جريمة في عام 2014 هو مؤشر إيجابي.

الجرائم المعلومة

وأشارت الى أن إجمالي القضايا المعلومة 17511 قضية، بعد أن كانت 17207 في عام 2014 وهي تبين أن معدل الجرائم المعلومة قد ارتفع بنسبة 72 في المئة، في حين بلغت الجرائم المجهولة في عام 2015 نحو 6942 جريمة، بعد أن كانت 9687 في عام 2014، أي بنسبة انخفاض بلغت 28 في المئة.

وذكرت أن جرائم الجنايات المالية سجلت انخفاضا ملحوظا بنسبة 22 في المئة، حيث كانت 4502 قضية في عام 2014، بينما بلغت 3528 في عام 2015، أما جرائم العرض والسمعة الجنائية فقد انخفضت بنسبة 18 في المئة، حيث كانت 2949 قضية في عام 2014، بينما تقلصت الى 2429 قضية في عام 2015.

وأضافت أن جرائم النفس الجنائية، فكانت نسبة انخفاضها 11 في المئة، حيث سجلت التقارير الأمنية 1539 قضية في عام 2014 وفي عام 2015، سجلت 1363 قضية، مما يعد مؤشرا إيجابيا، أما جرائم المصلحة العامة الجنائية فحافظت على نسبتها، حيث سجلت 60 قضية في عام 2014 ومثلها في عام 2015.

العرض والسمعة

وذكرت أن جرائم الجنح المالية سجلت انخفاضا بنسبة 9 في المئة، حيث كانت 11756 قضية في عام 2014، بينما انخفضت الى 10657 قضية في عام 2015، أما جرائم العرض والسمعة في الجنح، فقد سجلت نسبة ارتفاع تعادل 14 في المئة، حيث كانت 2671 قضية في عام 2014، بينما بلغت 3046 قضية في عام 2015.

وقالت إن جرائم جنح النفس انخفضت بنسبة 2 في المئة، حيث كانت 2747 قضية في عام 2014، بينما أصبحت 2690 قضية في عام 2015، أما جرائم جنح المصلحة العامة فقد ارتفعت بنسبة 1.5  في المئة في عام 2015، حيث سجلت 680 قضية، بينما كانت 670 قضية في عام 2014.

الجرائم الإلكترونية

وشددت على أن جرائم المخدرات قد انخفضت بنسبة 17 في المئة، حيث سجلت 2531 قضية في عام 2014 وانخفضت الى 2091 قضية في عام 2015، بينما انخفض عدد مرتكبي جرائم المخدرات بنسبة 15 في المئة، إذ كان عددهم 3325 في عام 2014، بينما تقلص الى 2814 في عام 2015.

وأكدت أن الجرائم الإلكترونية سجلت ارتفاعا نسبته 20 في المئة في عام 2015 عنه في عام 2014 فقد كانت 1212، وأصبحت 1485 قضية وهي من الجرائم الجديدة.

محافظ الأحمدي: مسيرة ولي العهد حافلة بالإنجازات

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن «سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد رمز من رموز الأخلاق والتواضع، يشار إليه بالبنان في كويتنا الحبيبة»، لافتا الى أن مسيرة سموه حافلة بجهود وإنجازات مشهودة، فكان وسيظل خير سند وعضد لأخيه، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وتقدم الخالد باسمه وباسم أهالي الاحمدي بالتهنئة الى سمو ولي العهد بمناسبة الذكرى العاشرة لأداء سموه اليمين الدستورية وليا للعهد، لافتا الى أن سموه يملك رصيدا كبيرا في قلوب أهل الكويت، بما لسموه من بصمات إنسانية واجتماعية على المستويين المحلي والاقليمي.

«الداخلية»: طلب المدير العام لأكاديمية سعد العبدالله التقاعد جاء لأسباب خاصة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، يقدران ويعتزان بكافة القيادات الأمنية، ويثقان في قدراتهم وعطائهم، ويحتفظان لهم بالمكانة اللائقة من الاحترام والتقدير، لإخلاصهم وتميزهم في أداء المهام والواجبات، وفقاً للقواعد التي حددتها القوانين واللوائح. وقالت الإدارة في بيان صحافي، أمس، رداً لها حول ما نشر في بعض الصحف، وتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تقديم المدير العام لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية العميد ناصر بورسلي، طلب إحالته للتقاعد، ما لم يتم منحه الصلاحيات وعدم التدخل في طريقة إدارته للأكاديمية.

وأشارت إلى أن تلك المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، وأن رغبة العميد بورسلي في التقاعد تعود لأسباب خاصة، لا علاقة لها بظروف عمله، وليس كما ذكر أو تردد، مؤكدة أن إدارة الإعلام الأمني على استعداد كامل لتوضيح الحقائق وتصحيح المعلومات أمام وسائل الإعلام والرأي العام، حتى لا يحدث لبس أو سوء فهم.

البلدية: لا فساد في عقود شركات النظافة

أكدت بلدية الكويت أمس السبت أن جميع إجراءات التعاقد بشأن النظافة في المحافظات الست جاءت مطابقة للوائح والنظم، مشيرة إلى استكمال كل ما يتعلق بها من مستندات ووثائق، بما فيها تسلم وثائق التأمين قبل مباشرة المتعهد للعمل.

ونفت البلدية في بيان صحافي وجود أي هدر مالي أو فساد بشأن العقود المبرمة مع شركات التنظيف، التي يعود تاريخ توقيعها إلى 25 نوفمبر 2012، مؤكدة عدم صحة ما نشر في إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر أمس حول وثائق التأمين (البوليصة).