معاملات «التربية» على أعتاب التكنولوجيا

بينما تعمل "التربية" على وضع مشروع ربط إلكتروني لمعاملاتها ومراسلاتها مع المناطق والمدارس، حددت احتياجاتها من المعلمين للعام المقبل.

تتجه وزارة التربية لوضع معاملاتها ومراسلاتها على أعتاب التكنولوجيا الحديثة من خلال ميكنة هذه المعاملات، حيث تقوم الجهات المختصة بدراسة النماذج المقترحة للمعاملات والمراسلات التي سيتم وضعها في إطار الكتروني شامل يخدم المناطق التعليمية الست والمدارس التابعة لها، ويربطها بالديوان العام للوزارة والقطاعات العاملة فيه.

وفي هذا السياق، قالت مصادر تربوية مطلعة لـ"الجريدة" إن "التربية" لديها مشروع كبير وطموح لتحويل كل المعاملات والمراسلات إلى نماذج وأنظمة إلكترونية، موضحة أن الوزارة طلبت من مسؤولي القطاعات ومديري المناطق التعليمية تقديم مقترحاتهم والنماذج التي يرغبون في إضافتها إلى النظام الالكتروني الشامل المزمع إنشاؤه بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات وإحدى الشركات المتخصصة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستعمل على طرح مناقصة لمشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام آلي متكامل للمعاملات والمراسلات، مشيرة إلى أن هذا النظام سيقضي على العمل اليدوي، وبالتالي سيحدث طفرة في الخدمات التي تقدمها "التربية" للمراجعين والموظفين على حد سواء.

الكوادر التعليمية

من جانب آخر، كشفت مصادر تربوية أن قطاع التعليم العام حدد احتياجاته من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل بـ 700 معلم ومعلمة في مختلف التخصصات، مشيرة إلى أن اجتماعا عقد بين وكيل القطاع الإداري فهد الغيص ووكيلة التعليم العام فاطمة الكندري لبحث متطلبات العام الدراسي المقبل من الكوادر التعليمية، سواء الداخلية أو التعاقدات الخارجية.

وأشارت المصادر إلى أن القطاع الإداري أبلغ التعليم العام باستحالة توفير 700 درجة وظيفية للمعلمين الجدد، موضحة أنه تم الاتفاق على الاستفادة من الدرجات الوظيفية للمتقاعدين والمنهاة خدماتهم لتعيين المعلمين الجدد عليها.

وأوضحت أن القطاع الإداري حصل على موافقة ديوان الخدمة المدنية بعدم إلغاء الدرجات الوظيفية للمتقاعدين أو الموظفين الذين سيتم إنهاء خدماتهم هذا العام، وبالتالي إمكان الاستفادة منها في التعيينات، لافتة إلى أن الإجراء الذي كان متبعا بأن يتم الغاء الدرجات الوظيفية للمتقاعدين والمنهاة خدماتهم.

الأزمة انتهت

وذكرت المصادر أن "التربية" بحصولها على هذه الموافقة تكون قد خرجت من الأزمة التي كانت ستقع فيها، إذ إن تعيين المعلمين الجديد بحاجة إلى درجات وظيفية، ولاسيما أن ديوان الخدمة المدنية رفض طلبات معظم الوزارات بتوفير درجات وظيفية للوافدين، مشيرة إلى أن أزمة "التربية" للعام المقبل تعتبر قد حلّت.

إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها أن الوزارة تلقت عددا يفوق الـ 1000 طلب تعيين لمعلمي اللغة الإنكليزية، وبعد إجراء المقابلات لعدد كبير منهم، لم يتمكن سوى عدد بسيط منهم من تجاوز المقابلات، مبينة أن ما نسبته 25 إلى 30 في المئة فقط هم من تمكنوا من النجاح. وذكرت المصادر أن أغلب المتقدمين يرسبون في المقابلات نتيجة ضعفهم في المحادثة، والتي ترتكز عليها عملية تدريس اللغة الإنكليزية في المدارس، لافتة إلى أنها مستمرة في إجراء المقابلات لحين الحصول على العدد المطلوب، والذي قدرته بـ 150 معلمة إنكليزي، حيث سيتم تعيينهن للعام الدراسي المقبل.