يزداد تراجع معدلات المكافآت في وول ستريت، وقد هبط متوسطها بنسبة 9 في المئة ليصل الى 146200 دولار في السنة الماضية، بحسب معلومات صدرت عن مكتب مراقب الحسابات والنفقات في ولاية نيويورك يوم الاثنين الماضي، ولكن المكافآت لا تزال أعلى مما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية ولكنها أقل من معدلات 10 سنوات خلت (وقد بلغ أعلى معدل على الاطلاق 191360 دولاراً في سنة 2006).

Ad

ويأتي هذا الهبوط في أعقاب سنة سيئة جداً بالنسبة الى القطاع المالي الذي لا يتوقع أن يشهد تحسناً كبيراً في هذا العام، وقد هبطت أرباح الصناعة بنسبة 10.5 في المئة بحسب تقرير مكتب مراقب الحسابات والنفقات في ولاية نيويورك، كما أن أداء أسهم البنوك كان أسوأ من بقية أسهم السوق طوال السنة. (وانخفضت أسهم بنك اوف أميركا بنسبة وصلت الى حوالي 20 في المئة حتى الآن في هذه السنة).

بعد انهيار «ليمان»

بعد 7 سنوات من انهيار بنك ليمان براذرز «تعتمد ميزانيات الولاية بشدة على صناعة الأسهم، كما أن الأرباح الأدنى يمكن أن تعني عدداً أقل من الوظائف في هذه الصناعة وعوائد ضريبة أدنى (وفقاً لما جاء في بيان صدر عن مراقب الحسابات والنفقات في ولاية نيويورك توماس بي دي نابولي. ومن جهة اخرى توقع مسؤولو الولاية أن تنمو المكافآت الاجمالية في هذه السنة المالية بشكل متواضع بنسبة 0.7 في المئة مع توقع هبوطها بحوالي 2.5 في المئة في الوقت الراهن.

وبينما تراجع حجم متوسط المكافآت في السنة الماضية ظلت الدفعات المقدمة قوية في بعض المناطق – بما في ذلك صناديق التحوط أو مستشاري الدمج والاستحواذ وذلك بحسب خبراء التعويضات. ويقول آلان جونسون وهو العضو المنتدب لدى الشركة الاستشارية جونسون أسوشيتس: «توجد الملايين من دولارات المكافآت، ولكنها أقل مما كانت عليه في الماضي».

إلى ذلك لايزال متوسط الرواتب قوياً أيضاً، وقد ارتفع متوسط الراتب في وول ستريت بما في ذلك المكافآت 14 في المئة ليصل الى 404800 في سنة 2014، وذلك بحسب مكتب مراقب الحسابات والنفقات في نيويورك.

ولكن التغيرات في الراتب تأتي مع ازدياد القلق في وول ستريت من أن الانكماش في الاقتصاد العالمي سوف يبدد خط القاع في هذه الصناعة لفترة من الوقت، ويقول جونسون: «كنا متفائلين جداً طوال السنوات الأربع أو الخمس الماضية ازاء تحسن الاقتصاد العالمي».

وعلى سبيل المثال، خفض بنك مورغان ستانلي الذي شهد تراجعاً في أسهمه بنسبة 18 في المئة هذه السنة أكثر من 1000 وظيفة في أعماله من الدخل المحدود.

وتجدر الاشارة الى أنه من غير المحتمل أن يفضي الهبوط في متوسط المكافآت الى تخفيف الضغط عن الجهات التنظيمية لضبط الرواتب في وول ستريت، وفي سنة 2010 وفي صفقة اصلاح مالي تعرف باسم قانون دود – فرانك دعا المشرعون جهات التنظيم الى الحد من تعويضات اعتبرت زائدة أو دفعات تعرض الشركات لخسائر مالية فادحة، ولكن التقدم في القوانين كان بطيئاً.

وفي غضون ذلك، توجه العديد من الشركات الى دفع المكافآت عن طريق الأسهم بدلاً من المبالغ النقدية، ويقول بارت نيلور، وهو داعية سياسة مالية لدى ببليك سيتزن، إن هبوط «مكافآت وول ستريت في نيويورك يظهر حركة نحو العقلانية «.

يذكر أن مراقب الحسابات والنفقات في ولاية نيويورك يستعرض سنوياً المكافآت وأرباح هذه الصناعة، وقد تبين له أنهما تراجعا في هذه السنة.
واشنطن بوست